الرباط: يخضع قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء عامون ومسؤولون قضائيون بالمغرب، لدورة تكوينية شاملة في الرباط لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية"، وذلك بهدف استكمال تأهيلهم لكسب رهانات استقلال السلطة القضائية بالمغرب.
وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح الدورة التكوينية أمس، إن هذا اللقاء التكويني خصص للفوج الأول والثاني من المسؤولين القضائيين الجدد الذين عينوا بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في 6 أبريل( نيسان) 2017. وأضاف فارس أن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يجسد استقلالية السلطة القضائية، فتح عهدا جديدا وديناميكية جديدة للقضاء المغربي "ترتكز على قيم الشفافية والكفاءة والأخلاقيات القضائية وتكافؤ الفرص التي حرصنا على الانضباط لها والاحتكام إليها بكل موضوعية ومسؤولية ونحن ننتقي هذه الثلة الخيرة من القاضيات والقضاة الذين يستحقون منا الكثير من التقدير والدعم والتشجيع، كجيل جديد بمؤهلات وقدرات وصفات متميزة مهمة، لكنه يحتاج بكل تأكيد إلى المساندة والتأطير لتجاوز كل صعوبات وعقبات البداية".
من جانبه، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في افتتاح الدورة التكوينية، موجها كلامه للمسؤولين القضائيين، إن "الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لم تتعلموها في معهد القضاء. ولم يُتَح للكثيرين من بينكم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي. فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم. ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام". وأضاف عبد النباوي "يعتبر المسؤول القضائي بمثابة رئيس مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج. غير أن مردودية المقاولة القضائية، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية".