تحالف الغالبية بالمغرب يطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

الرباط: دعت أحزاب الغالبية بالمغرب إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان لإخراج النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك اعتبارا لما سمتها "أهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان".
وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية، في بيان تلقت "إيلاف المغرب "نسخة منه، عقب اجتماعها العادي الدوري  الذي انعقد مساء الأربعاء، عن اعتزازها ب"المسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 ، وباعتماد البلاد لدستور جديد".
كما اعتبر اجتماع هيئة رئاسة الغالبية الذي انعقد برئاسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية وحضور رؤساء باقي أحزاب التحالف، أن هذا المسار  أدى إلى "الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك".
ونوهت أحزاب الغالبية بالمجهود "الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنتهية ، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة"،حسب البيان.
وأكد المصدر ذاته على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه البلاد باعتماد "جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وأضاف أنه "بقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي". 
وطالبت أحزاب التحالف الحكومةَ إلى "تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني"، وذلك في إشارة إلى نية الحكومة المغربية طي ملف الأساتذة المتعاقدين وإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة. 
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نوهت أحزاب التحالف  بما تحقق ل"فائدة المرأة المغربية من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي مهم ، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة"، كما عدت المناسبة فرصة للتأكيد على ضرورة بذل "كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات".