الرباط: قالت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية إن المعطيات الأولية التي أسفرت عن التحقيق الذي باشرته مصالحها المختصة، بشأن تسريب وثائق إدارية تخص أنشطة بالوزارة، أظهرت تسريب وثيقة بشكل غير قانوني من أرشيفها.
وذكر بيان للوزارة، اليوم (الثلاثاء)، تلقت « إيلاف المغرب » نسخة منه، أن عزيز الرباح وزير الطاقة و المعادن أمر بفتح تحقيق بشأن هذا التسريب مع التأكيد على وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وذلك من أجل إجلاء كل الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجة يستوجب التعامل مع المعلومة التي تفيد تسريب وثائق إدارية، بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر، تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب وحفاظا على التوجهات الإستراتيجية للوزارة و الإستثمار من كل أثر سلبي قد يطالهما.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تتعامل مع الملفات الإدارية و المعطيات طبقا للمساطر ( الإجراءات ) القانوينة و الإدارية مع تخصيص مسطرة ( اجراء) السرية و الإستعجال للملفات ذات البعد الإستراتيجي و الديبلوماسي حماية للمعطيات و المضامين الإدارية و الإستراتيجية.
وكانت إحدى الصحف اليومية المغربية نشرت مقالا عنونته ب « العثور على وثائق ديبلوماسية حساسة عند مول الزريعة بسلا » (العثور على وثائق حساسة لدى بائع مكسرات بمدينة سلا)، تضمن معطيات تفيد بكون مواطنين عثروا على وثائق ومراسلات تخص وزارة الطاقة و المعادن لدى بائع «مكسرات» بحي شعبي بمدينة سلا المجاورة للرباط، من بينها وثيقة صادرة عن مديرية شؤون اتحاد المغرب العربي و الإتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية و التعاون بتاريخ 29 يناير الماضي موجهة إلى وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة عزيز الرباح حول زيارة مرتقبة لوزير النفط و الطاقة والمعادن الموريتاني إلى المغرب.