وافق المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأحد على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ سبع سنوات لقيادتهما حركة احتجاج في العام 2009، بحسب ما قال أحد الأقرباء لإعلام محلي.
طهران: صرح حسين كروبي، نجل المسؤول الإصلاحي، "لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية"، بحسب ما أورد موقع "كلمة" القريب من الأسرة. تابع حسين كروبي إن "القرار سيرفع إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي" الذي لديه عشرة أيام قبل الموافقة عليه أم لا.
لم يصدر تأكيد رسمي للقرار، لكن التقارير وردت في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإيرانيون إلى توحيد الإصلاحيين والمحافظين إزاء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وتدهور الوضع الاقتصادي.
وكان موسوي (76 عامًا) وكروبي (80 عامًا) مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل، التي فاز فيها الرئيس الشعبوي محمود أحمدي نجاد في العام 2009.
بعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.
ومن دون توجيه أي تهمة إليهما، وضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011. ووعد الرئيس حسن روحاني المحافظ المعتدل، الذي خلف أحمدي نجاد في 2013، بالقيام بكل ما في وسعه لإنهاء إقامتهما الجبرية.