قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود الأحد استقالتها وسط إدّعاءات بأنها ضللت أعضاء مجلس العموم حول أهداف تم وضعها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
إيلاف من واشنطن: قال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن "رئيسة الوزراء قبلت الليلة استقالة وزيرة الداخلية". واتصلت رود هاتفيًا بماي لتبلغها بقرارها بعد أسبوع شهد ضغوطًا مكثفة جراء فضيحة متعلقة بالمهاجرين ودعوات متزايدة إلى استقالتها من منصبها.
يعتبر قرار رود بالاستقالة ضربة قاسية إلى ماي، التي أعلنت عن "ثقتها الكاملة" بوزيرة داخليتها قبل أيام، وربما ستكون لذلك تداعيات مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في بريطانيا التي تبدأ الخميس.
أُجبرت رود على الدفاع عن موقفها، بعدما أبلغت لجنة برلمانية خلال هذا الأسبوع أن وزارة الداخلية لم تحافظ على أهداف محددة لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من بريطانيا.
وبالرغم من إصرارها على أنها لم تكن على علم بوجود مثل هذه القوائم، إلا أن تراكم الدلائل التي تشير إلى مدى علم وزارة الداخلية بهذه القوائم جعلها في موقف يتعذر الدفاع عنه.
تعرّضت رود لانتقادات قاسية في بداية الشهر أيضًا بسبب التعامل غير اللائق مع من يعرفون باسم "جيل ويندراش"، وهم مواطنون من دول الكومنولث ومن الكاريبي خاصة، قدموا إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
كان هؤلاء قد واجهوا عن طريق الخطأ تهديدًا بالترحيل بموجب تشكيلهم "بيئة معادية"، وهي سياسة خاصة بالمهاجرين وضعتها ماي عندما كانت وزيرة داخلية بين عامي 2010 و2016، وتابعتها رود من بعدها. واتهم حزب العمال المعارض رود بأنها "درع بشرية" لماي. وكان من المقرر أن تمثل رود أمام البرلمان مرة ثانية الإثنين، لكنها اختارت الاستقالة بدلًا من ذلك في وقت متأخر الأحد.