إيلاف: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء عن تنظيم انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في 24 يونيو أي قبل عام ونصف عام على الموعد المقرر غداة دعوة في هذا الصدد من حليفه زعيم الحزب القومي دولت بهجلي.
وصرح اردوغان في لقاء صحافي في انقرة "لقد قررنا اجراء هذه الانتخابات يوم الاحد في 24 يونيو 2018"، مع انه كان نفى مرارا في الاسابيع الماضية "الشائعات" بتنظيم انتخابات مبكرة.
وكان زعيم حزب الحركة القومية، أثار مفاجأة الثلاثاء عندما طالب الحكومة بعدم الانتظار حتى موعد 3 نوفمبر 2019 لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال بهجلي في اجتماع لنواب "حزب الحركة القومية" في انقرة إنه بدلا من ذلك يجب اجراء الانتخابات في 26 اغسطس 2018. لم يكن المعلقون السياسيون يتوقعون تصريحات بهجلي، اذ إن حكومة الرئيس اردوغان أكدت مرارا انه لن تكون هناك انتخابات مبكرة.
دام الاجتماع الذي كان مرتقبا جدا بين اردوغان وبهجلي نصف ساعة فقط، بحسب ما اعلنت الرئاسة، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
واعلنت الرئاسة التركية ان اردوغان سيدلي شخصيًا ببيان في القصر الرئاسي قرابة الساعة 12:30 ت غ، وهو امر غير اعتيادي على الاطلاق.
ستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي، لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات بحسب استفتاء ابريل 2017.
في المقابل، اعلنت الحكومة الثلاثاء انها ستجري تقييمًا لدعوة بهجلي، الا ان اردوغان لم يدل بأي تعليق بانتظار لقاء زعيم حزب الحركة القومية.
شكل اردوغان تحالفاً قويًا مع حزب الحركة القومية في الاشهر الاخيرة بهدف خوض الانتخابات معا، ولم تظهر أي خلافات علنية بين الحزبين أخيرا.
وكان بهجلي، الذي يقود حزبه منذ 1997، من كبار منتقدي اردوغان، إلا أنه تحالف مع الرئيس منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وفي عام 2002 عندما كان في الائتلاف الحاكم، اطلق الانتخابات المبكرة التي وضعت حزب العدالة والتنمية في السلطة للمرة الاولى، ليحكم البلاد حتى الان.
والاربعاء، كتب الصحافي المؤيد لاردوغان عبد القادر سلوي وهو كاتب عمود في صحيفة حرييت ان هناك سيناريوهات محتملة عدة للاجتماع.
وقال سلوي ان الاحتمال الاول قد يكون باجراء انتخابات مبكرة في 26 اغسطس وفقا لاقتراح بهجلي، او ان يصر اردوغان على الموعد المحدد للانتخابات. لكن سلوي اشار الى احتمال ثالث قد يفضي الى تحديد موعد آخر للانتخابات المبكرة.
ويرى محللون أن الاوضاع الاقتصادية في تركيا قد تدفع الحكومة الى الموافقة على اجراء انتخابات مبكرة لاستباق أي تدهور اقتصادي كبير.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد التركي سجل نموًا بلغ 7,4% في 2017، الا ان تسجيل التضخم نسبة تفوق 10 بالمئة وازدياد عجز الحساب الجاري والحاجة الى اعادة هيكلة ديون شركات كبرى قد تشكل مؤشرًا الى مشاكل اقتصادية في المستقبل.