إيلاف من الرباط: قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، ووزير السكنى وسياسة المدينة، إن الرهان الأساس، الذي يواجه المغرب في هذه المرحلة هو إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ليوم غد الجمعة 7 أكتوبر، وفرز خريطة سياسية تعكس فعلا إرادة الناخبات والناخبين، وتكريس الخيار الديمقراطي وتعزيزه.
وسجل بنعبد الله، في حوار مع "إيلاف" بأن نجاح تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية يرجع إلى أن التحالف قام على أساس تحالف سياسي لا إيديولوجي، واستند إلى برنامج حكومي مصادق عليه في البرلمان وإلى ميثاق بين مكونات الحكومة.
واعتبر بنعبد الله أن حصيلة العمل الحكومي إيجابية ومشرفة، مبينا أن حصيلة مشاركة حزبه في الحكومة الحالية لا تقتصر على القطاعات التي دبّرها، بل تشمل أيضا المستويات الماكرو- اقتصادية وغيرها.
وبخصوص توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم غد الجمعة، وتحالفات حزب التقدم والاشتراكية بعدها، أكد بنعبد الله، أن عدم تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات، بالنسبة له احتمال "غير وارد"، كما استبعد زعيم "التقدم والاشتراكية" تحالف حزبه مع "حزب واجهناه طيلة هذه المدة"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.وفي ما يلي نص الحوار.
حصيلة إيجابية
* كيف يقيّم حزبكم حصيلة مشاركته في حكومة يقودها حزب إسلامي محافظ؟
- اولا، هذا الطابع المحافظ لم يكن سائدا ولا بارزا في عمل الحكومة، القائم على أساس تحالف سياسي لا إيديولوجي، والمستند إلى برنامج حكومي مصادق عليه في البرلمان وإلى ميثاق بين مكونات الحكومة، ميثاق كان لحزب التقدم والاشتراكية شرف صياغته.
أما من حيث الحصيلة، فهي، على العموم، حصيلة إيجابية ومشرفة. ودعني، هنا، أشير بالخصوص إلى الرصيد الايجابي لعمل وزراء حزب التقدم والاشتراكية الذين أشرفوا على تدبير قطاعات اجتماعية أساسية.
ايجابية حصيلة مشاركتنا في الحكومة الحالية لا تقتصر على القطاعات التي دبرناها، بل تشمل أيضا المستويات الماكرو- اقتصادية وغيرها، فنحن نتملك الحصيلة ككل وندافع عنها ونتحمل مسؤوليتنا في مجمل نتائجها. لكن من الطبيعي التركيز على أداء وزراء حزبنا، الذين كانوا في الموعد، سواء في قطاع الصحة أو السكن أو الماء أو الثقافة أو التشغيل.
* كيف أثر وتأثر حزبكم بالقرارات والإجراءات الحكومية التي تصفها المعارضة ب« اللاشعبية »؟
- اتخاذ القرارات والإجراءات التي تشير إليها ينم عن جرأة وشجاعة، ويؤكد أن الهم الأساس لمشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة إنما هو جعل خدمة المصالح العليا للبلاد وقضايا الشعب الحيوية فوق كل اعتبار حتى ولو كان من المفترض أن يؤثر ذلك سلبا في مستوى شعبية الحزب. لكن ما يبعث على الارتياح أن أثر هذه القرارات والإجراءات على الحزب كانت ايجابية، بدليل التجاوب الكبير الذي نلاقيه خلال اللقاءات التواصلية المتواصلة التي دأبنا على تنظيمها على مدار السنة وليس فحسب بمناسبة الحملة الانتخابية. دليلنا على الطابع الايجابي إياه، يعكسه أيضا التقدم الكبير الذي حققه حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات 2015 المحلية والجهوية مقارنة مع نظيرتها في سنة 2009، حيث ضاعف حزبنا، بمعدل مرتين ونصف، عدد الأصوات المحصل عليها، مضيفا 60 في المائة على الصعيدين المحلي والجهوي.
وتبعا لهذا المد، واعتبارا للتجاوب الهائل الذي صادفناه حتى الآن في التجمعات العمومية والمسيرات التواصلية التي نظمناها في مختلف ربوع البلاد، فإننا متفائلون جدا بشأن النتائج الجيدة المنتظر أن نحققها في استحقاق 7 أكتوبر.
نجاح التحالف مع" العدالة والتنمية " لا يعود الى وصفة سحرية
* يرى كثيرون أن تحالفكم مع حزب العدالة والتنمية يشكل حالة فريدة في المنطقة العربية، خاصة بعد إعلانكم أنكم ستستمرون في هذا التحالف معا خلال المرحلة القادمة، إما في الحكومة أو المعارضة. ما سر نجاح هذا التحالف؟
- نجاح تحالفنا هذا لا يعود إلى وصفة سحرية ما أو إلى سر محفوظ، فكل شيء بات معروفا لدى الرأي العام. هذا النجاح مرده أساسا التعامل في ما بيننا بصراحة ووضوح وبإرادة مشتركة في معالجة حتى ما كان يبرز أحيانا من اختلافات وخلافات حتى، حول هذه القضية أو تلك، بما يلزم من مرونة، لكن في اطار ما يجمعنا من برنامج وميثاق، وما تم الاتفاق عليه، وقت المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، من تفاهمات حتى لا أقول، شروطا.
* ما الذي يميز برنامجكم لاقتراع 7 أكتوبر عن باقي الأحزاب السياسية؟
- عليكم أنتم الصحافيون، وغيركم من المتتبعين، الإجابة عن هذا السؤال من خلال مقارنة برامج مختلف الأحزاب. بالنسبة إلي يهمني أن أتحدث عن برنامج حزب التقدم والاشتراكية لأشير، على الخصوص، إلى بعض من أبرز الإجراءات المضمنة في هذا البرنامج، من قبيل إقرار « دخل أدنى للإدماج والكرامة » بمبلغ 1000 درهم في الشهر، ورفع ميزانيتي قطاع الصحة وقطاع التربية والتكوين، والوصول في نهاية 2020 إلى نسبة نمو 6 في المائة مع تخفيض نسبة البطالة إلى 8 في المائة، وإقرار إجبارية تعميم ومجانية التمدرس ما بين سن الثالثة (3) وسن الخامسة عشرة ( 15) مع تقليص الهدر المدرسي بنسبة 50 في المائة، والوصول إلى الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومواصلة تخفيض العجز السكني إلى 200 ألف وحدة في أفق سنة 2020، ومراجعة نظام تسعير الضريبة على الدخل من خلال إحداث شريحة ضريبية جديدة لذوي الدخل الضعيف وشريحة أخرى تضامنية لذوي الدخل المرتفع جدا.
الحاجة الى الجدية والمعقول
* ما هي التحديات التي يواجهها المغرب في الاستحقاق الانتخابي المرتقب؟
- الرهان الأساس، في نظرنا، يتمثل في انجاح هذه الاستحقاقات على النحو الذي يجعل اقتراع 7 أكتوبر يتمخض عن خريطة سياسية تعكس فعلا إرادة الناخبات والناخبين، ويفضي بالتالي إلى تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيزه، وإفراز أغلبية قادرة على بلورة إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته وطموحاته.
* على مستوى التحالفات، وفي حال عدم تصدر حليفكم "العدالة والتنمية" للانتخابات، هل ستشاركون في حكومة بقيادة الأصالة والمعاصرة، إذا طلب منكم ذلك؟
- الظرفية السياسية التي مررنا بها، على مدى السنوات الخمس الأخيرة التي قضيناها في الحكومة، تجعل هذا السيناريو الأخير، في حال عدم تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات، احتمالا غير وارد. فالساحة السياسية في حاجة إلى الجدية و« المعقول»، وبالتالي من المستبعد في الأفق المنظور أن نتحالف مع حزب واجهناه طيلة هذه المدة،كما هو مستبعد أن يحصل ذلك لاحقا إن لم يتحول هذا الحزب إلى حزب عادي، أي دون استعمال « منشطات » ولا استقواء بغير القدرات الذاتية. ذلك لأن ما يهمنا، أساسا، في خضم الدفاع عن مشروعنا المجتمعي من خلال سعينا أولا إلى تكريس الخيار الديمقراطي، هو إرساء أسس ممارسة سياسية سوية وسليمة، أي على قاعدة التباري السياسي الحر والشريف والنزيه بين أحزاب حقيقية، جادة ومستقلة.
بناء دولة ديمقراطية حقيقية
* ما هي الملفات التي ترون أن على الحكومة القادمة مباشرتها باستعجال؟
- الهاجس الأكبر لدينا كحزب يساري تقدمي واشتراكي، يلخصه شعار مؤتمرنا الوطني التاسع ( 2014 )، ألا وهو العمل من أجل « مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية». الشق الأول من هذا الشعار، الذي يشكل نبراسا نهتدي به، يتمثل في بناء، أو بالأحرى مواصلة بناء دولة ديمقراطية حقيقية، بمشاركة فعالة للمواطنين في ترسيخ الديمقراطية. وذلك بمؤسسات قوية لها صلاحيات فعلية، من حكومة ذات صلاحيات تنفيذية فعلية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرلمان له سلطات تشريعية واسعة ويتكون من أعضاء نزهاء وأكفاء، وقضاء يتمتع بكامل الاستقلالية، ثم بالطبع أحزاب سياسية تتمتع بالمصداقية، وأحزاب مستقلة في قراراتها، حرة في تحالفاتها ومؤهلة لتقديم الحساب عن مسؤولياتها .
أما الشق الثاني من شعارنا مرشد عملنا، فيستلزم فضلا عن ضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين من خلال ضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، إقامة عدالة اجتماعية قوامها التوزيع العادل للثروة الوطنية، وضمان تكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في أفق الحد منها.
وفي إطار هذا التصور، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن الملفات ذات الأولوية للحكومة المقبلة، إن تهيأت لها إمكانية مواصلة الإصلاح من موقع مسؤولية تدبير الشأن العام، يجب أن تعطى لملفات التعليم، الصحة، التشغيل والسكن، على أساس الاعتناء بجانب تحقيق النمو المطلوب، إذ لكي يتم توزيع الخيرات يجب أولا إنتاجها.