القاهرة: أفادت بيانات البنك المركزي المصري الأربعاء، بأن التضخم الأساسي في البلاد نزل إلى 34.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) من 35.9 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
والتضخم الأساسي، يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل السلع الغذائية.
وواصل التضخم في مدن مصر مساره الهبوطي في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثالث على التوالي، تحت ضغوط تأثير سنة الأساس، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها، مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وأعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر، أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 33.7 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انخفاضاً من 34.6 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ووفقاً لإحصاءات الجهاز، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 60.5 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر).
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في مدن مصر 1.4 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر)، من 1.3 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات خفض لسعر صرف العملة.