فرانكفورت (ألمانيا): خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 الأربعاء، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0,4 في المئة، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1,3 في المئة.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة، "لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة".
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو "أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين"، مثل الصين.
وأضاف هابيك "إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى".
كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0,4 في المئة هذا العام و1,6 في المئة السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى نيسان/أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1,8 في المئة في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
أكثر تفاؤلاً
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2,6 في المئة في سنة 2024 ثم 2,0 في المئة في سنة 2025، بعدما بلغ 6,1 في المئة هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي "يظلّ قوياً".
وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1,5 في المئة.
ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0,5 في المئة، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0,6 في المئة.
ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.