لندن: تراجع سعر برميل برنت بحر الشمال لفترة وجيزة الثلاثاء دون الثمانين دولارا مع احتمال رفع عدد من المصارف المركزية الكبيرة لنسب الفائدة وعلى خلفية عدم يقين حول تداعيات العقوبات الجديدة على الخام الروسي.
قرابة الساعة 17,20 ت غ (18,20 بتوقيت باريس) تراجع برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم شباط/فبراير وهو السعر المرجعي في أوروبا، 3,35 % ليصل إلى 79,91 دولارا فيما تراجع مقابله الأميركي خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/يناير، بنسبة 3,26 % إلى 72,42 دولارا.
ويأتي هذا التراجع الجديد في أسعار النفط الذي يعيد المرجعين العالميين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما لهذا العام، في اعقاب دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ، وأيضا بسبب تحديد سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا من قبل دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
يعتبر كريغ إيرلام المحلل في أواندا Oanda "في عدة نواحي لا يؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية في قطاع النفط الخام ويمكننا القول(إن هذه الإجراءات) تجعل التوقعات أكثر غموضا".
ويؤكد انه في هذه المرحلة "الشيء الوحيد المضمون في سوق النفط في الوقت الحالي هو التقلبات".
موسكو
أكدت موسكو مرارا أنها لن تبيع النفط للدول التي تحدد سقفا.
وحاليا يتم بيع الأورال، وهو نوع من النفط الروسي، بأعلى من السقف المحدد بقليل،أي 60 دولارا للبرميل. بالنسبة لإرلام قد يعتبر المستثمرون هذا السقف "الوضع الراهن" خاصة وأن روسيا تحاول تحسين "قدرتها على التحايل على العقوبات".
وأضاف أن "ذلك يعني أن الانتاج يبقى مستقرا".
الأحد اعلنت منظمة الدول المصدر للنفط وحلفاؤها(اوبك بلاس) انها اختارت ابقاء الوضع على ما هو عليه، أي خفض أهداف إنتاجهم بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 مقارنة بحصصها قبل اجتماع تشرين الأول/أكتوبر.
وهو قرار حذر يفسره المحللون في إينيرجي دانمارك Energi Danmark بـ"عدم اليقين المستمر بشأن فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي".
يضاف إلى ذلك الشكوك حول الوضع الوبائي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم والتي رغم الجهود الأخيرة، لا تزال متمسكة بسياستها الصحية الصارمة التي تساهم في إبطاء نموها وبالتالي طلبها.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل خسائر كبيرة مساء الاثنين استمرت الثلاثاء بعد أن كشفت المؤشرات أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال ديناميكيا" كما أوضح ريكاردو إيفانجليستا من أكتيف تريدس ActivTrades "مما يفتح الطريق أمام رفع جديد لأسعار الفائدة".
معدلات الفائدة
وتابع المحلل أن رفعا جديدا لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في منتصف كانون الأول/ديسمبر من شأنه أن يخفض "آفاق النمو على المدى القصير والمتوسط، وهو سيناريو سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط".
سيوفر ذلك أيضا دعما للدولار. وبما أن التداول بالنفط يتم بالدولار، فإن ارتفاعه يخفض القوة الشرائية للمشترين الذين يستخدمون عملات أجنبية.