إيلاف من الرياض: قال وفد صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن الاقتصاد السعودي يظهر مرونةً في مواجهة تداعيات حرب إيران بفضل أسسه القوية وبنيته التحتية اللوجستية والنفطية المتنوعة.
وأضاف الوفد، في بيان عقب زيارة قام بها إلى السعودية في الفترة من 28 أبريل إلى 13 مايو، أنه مع ذلك، أثرت الحرب على زخم اقتصاد المملكة، مقلصة صادرات النفط ومؤثرة سلباً على الأنشطة غير النفطية وثقة المستثمرين.
وبحسب بيان البعثة، لا يزال الوضع الجيوسياسي في المنطقة متقلباً، مع وجود حالة من عدم اليقين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدة الاضطرابات.
توقعات الانتعاش والنمو
أردف الوفد قائلاً إنه رهناً بعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال الأشهر القادمة، تتوقع البعثة انتعاشاً قريباً، إلا أن استمرار حرب إيران وتصاعد حدته قد يؤثر سلباً على النمو على المدى المتوسط وآفاق الاستثمار.
وأكدت بعثة الصندوق دعمها لجهود السلطات السعودية لاحتواء آثار الحرب، بما في ذلك التدابير التشغيلية والتنظيمية لتسهيل إعادة توجيه الشحنات.
وجاء في البيان أنه نظراً للصمود الذي أبدي حتى الآن، ينبغي أن تستمر السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، مع مراعاة أي استجابة مالية موجهة بشكل أساسي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
متطلبات تعزيز الصمود
ذكرت البعثة أن تعزيز الصمود يتطلب استدامة إصلاحات رؤية 2030 لمعالجة معوقات التنويع ونمو القطاع الخاص، إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لضمان مدخرات كافية للأجيال القادمة.
وزادت البعثة أنه بافتراض عودة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي في الأشهر المقبلة، يمكن أن يبدأ الانتعاش، مع انخفاض ملحوظ في النمو هذا العام، ولكنه سيحافظ على نسبة تقارب 2%.
وبحسب البيان، سيدعم الطلب المحلي النشاط غير النفطي، بدافع من استقرار التوظيف الحكومي، والإنفاق الحكومي، والتنفيذ المستمر للمشاريع الرأسمالية العامة والخاصة.
مؤشرات التضخم والفائض
يتوقع الصندوق أن يرتفع متوسط التضخم إلى حوالي 2.3% نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما يزيد الضغط على الأسعار.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تعوض أسعار النفط المرتفعة انخفاض حجم الإنتاج، مما سيحقق فائضاً يسهم في خفض عجز الحساب الجاري والعجز المالي في عام 2026.