إيلاف من لندن: منذ غزو أوكرانيا، تجاوزت روسيا إيران لتصبح الهدف الأكبر للعقوبات العالمية، وفقًا لبيانات جديدة.
ووفقا لمنصة الامتثال (كاستلوم إيه إل Castellum.AI)، هناك الآن عقوبات ضد روسيا أكثر من تلك المفروضة على إيران وفنزويلا وميانمار وكوبا مجتمعة.
وتم فرض أكثر من نصف العقوبات الاقتصادية البالغ عددها 5،356 من العقوبات على الكيانات والأفراد الروس في الأسبوعين الماضيين.
تصعيد سريع
وقال سبنسر فوكسيك، مدير Castellum.AI ، إن هذا التصعيد السريع يميزها عن الإجراءات العالمية السابقة ضد دول مثل إيران.
وأضاف بأن "العقوبات الاقتصادية الخانقة التي استهدفت إيران تم تبنيها على مدى 10 سنوات". وقال إن "نفس نوع العقوبات التي تم تبنيها ضد روسيا تم تطبيقه خلال 10 ايام".
وحتى الآن، كان ما يقرب من تسعة أعشار العقوبات الجديدة ضد أفراد، مثل السياسيين والأوليغارشيا، مقارنة بأقل من الثلثين قبل 22 فبراير، كما تم استهداف الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في محاولة لقطع وصول روسيا إلى الأسواق الدولية والاحتياطيات الأجنبية.
ويلاحظ غياب القيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي.
أصعب حزمة
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن هذا سيعزز ما هو بالفعل "أصعب حزمة من العقوبات ضد نظام بوتين".
ولا يوجد سوى ما يزيد قليلاً عن 300 عقوبات بريطانية ضد روسيا، تم فرض 35 منها منذ 22 فبراير. وبالمقارنة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يقرب من 1200 فرد وشركة، تم إدخال خمسها في الأسبوعين الماضيين.
وتساءلت قناة (سكاي نيوز) بأن ما لا نعرفه هو الأثر الاقتصادي لهذه العقوبات بالنظر إلى حجم الأموال الروسية في المملكة المتحدة، فليس من غير المعقول الاعتقاد بأن بعض العقوبات المستهدفة يمكن أن يكون لها تأثير هائل.
ويقول الدكتور نيخيل كاليانبور، الأستاذ المساعد الذي يدرس العقوبات المالية في كلية لندن للاقتصاد إنه إذا تم استخدام العقوبات كأداة للمساومة، فإن الرقم هو المهم.
اللاعبون السياسيون
ويضيف: "إذا كنت تحاول الضغط على أهم اللاعبين السياسيين في روسيا لإحضارهم إلى طاولة المفاوضات، فإن وجود المزيد من الأشخاص المعاقبين سيكون أكثر فعالية".
وقال: "يمكن للمملكة المتحدة أن تتقدم إلى أبعد من ذلك، إذا نظرت إلى الأشخاص الذين يخضعون للعقوبات بشكل مباشر، فالكثير منهم يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة بالفعل".
وقال كاليانبور: "يجب ألا يكون هناك شك في أن رد الولايات المتحدة كان أوسع نطاقا بكثير من رد المملكة المتحدة. إحدى الحجج التي طُرحت للدفاع عن المملكة المتحدة هي أنه من الصعب فرض عقوبات هنا".
وأشار إلى أن هذا هو السبب في أن الحكومة تسرع في تتبع مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، والذي تقول إنه سيسمح بفرض عقوبات "أشد وأسرع" ضد الأوليغارشيا والشركات المرتبطة بالكرملين.
ومع ذلك، يقول الدكتور كايانبور إن المملكة المتحدة لديها قواعد بشأن الأشكال غير المشروعة للأموال التي تدخل الاقتصاد لسنوات عديدة. ويقول: "لم تكن المشكلة أننا لم تكن لدينا القواعد ، المشكلة كانت في الحقيقة هي التنفيذ".