: آخر تحديث
لضرورة مراقبة إنفاق أموال إعادة الإعمار

نائبة فرنسية تقترح مشروع مارشال لبناني

11
10
9
مواضيع ذات صلة

طالبت نائبة فرنسية السبت بضرورة رفع درجات الرقابة على المساعدات الفرنسية والأوروبية، سواء الممنوحة أو التي ستمنح للبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

إيلاف من دبي: قالت نتالي غوليه، النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي، في مقالة نشرتها في صحيفة "هاف بوست": "لبنان يحتاج اليوم إلى خطة من نوع مشروع مارشال، تهدف أولًا إلى عملية عاجلة لإسكان آلاف الأشخاص الذين فقدوا كل شيء، ثم تركيز التبرعات وإدارتها وفقًا لخارطة طريق متفق عليها مع سكان بيروت، ومع السلطات اللبنانية بطريقة شفافة، مع وجود مشرفين أجانب".

ومشروع مارشال هو مشروع اقتصادي وضعه الجنرال جورج مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا صحفيًا قبل مغادرته بيروت، الخميس، أعلن خلاله "تنظيم مؤتمر دعم دولي خلال الأيام المقبلة لبيروت والشعب اللبناني، بهدف الحصول على تمويل دولي" من "الأوروبيين والأميركيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء". وأشار ماكرون إلى أن مجمل هذه المساعدة الفرنسية أو الدولية ستدار بطريقة شفافة وواضحة لتصل مباشرة إلى الناس والمنظمات غير الحكومية وإلى الطواقم الميدانية، فلا يكون في الإمكان تحويلها إلى مكان آخر، بحسب تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

حوكمة إعادة الإعمار

أضافت غوليه :" يجب أن نؤسس لحوكمة إعادة الإعمار، إذ يمكن أن تكون لجنة إعادة الإعمار فكرة جيدة، بشرط ضمان استقلالها ونزاهة أعضائها. وربما تكون ملحقًة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والذي يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المالي وحل الشكوك المشروعة للمواطنين الذي تضرروا عقودًا من الفساد. لذلك توجد حاجة لرقابة أفضل على الأموال الأوروبية الممنوحة. إنها ليست قضية وضع لبنان تحت المراقبة أو انتهاك سيادته، بل مسألة تتعلق بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة الأمل للبنانيين".

ومنذ عام 2017، أصبح لبنان من الدول المساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مؤسسة مصرفية تنموية أوروبية تأسست في عام 1991، لمساعدات اقتصادات دول الكتلة الشرقية، ثم توسع نشاطها ليشمل دول الجوار الأوروبي في البحر المتوسط.

وتابعت النائبة الفرنسية التي تنتمي للكتلة المستقلة: "أحسن الرئيس ماكرون صنعًا عندما قال إن المساعدات ستدار بطريقة شفافة وواضحة، لأننا كنا سابقًا إزاء عمليات فساد هائلة وقد تعرضت الإعانات الأوروبية للاختلاس، وفي أحسن الأحوال، إلى إساءة استخدامها كما هو الحال مركز فرز النفايات في طرابلس، لذلك فالرئيس الفرنسي يدرك أهمية هذه النقطة بالذات".

قلق من الفساد

كان تييري مارياني، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ببروكسيل، قد طالب في ديسمبر 2019 بالتحقيق في الأموال التي وهبها الاتحاد إلى لبنان في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي منح لبنان هبة لبناء معمل لفرز أكثر من 500 طن يوميًا من النفايات وتشغيله ثلاث سنوات في منطقة الفيحاء بطرابلس شمالي البلاد، ولم يُنفّذ بحسب دفتر الشروط.

وكانت فرنسا قد أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من الفساد الذي يطال المساعدات الأوروبية للعديد من الدول، وطالبت بالشفافية في استخدام هذه المساعدات والتمويلات.

وكانت النائبة غوليه نفسها قد قدمت مشروع مقترح أوروبي في فبراير الماضي لمجلس الشيوخ الفرنسي يهدف إلى مكافحة الفساد في التمويلات الأوروبية لدول الجوار، وزارت لبنان في يناير 2020 بصحبة القاضي الفرنسي تشارلز براتس، الخبير في مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد، والتقيا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب والنائب العام المالي علي إبراهيم، لتقديم المساعدة الفنية بالتعاون مع المؤسسات الفرنسية والدولية لتحسين مكافحة الاحتيال الضريبي والفساد في البلاد.

قالت النائبة غوليه: "نحن بحاجة إلى مؤتمر للمانحين، لكن لا يجب أن نفعل كالمعتاد، كما في أغلب الصراعات، تعقد بعض المؤتمرات هنا وهناك وتمنح بعض الوعود دون أن تتحقق. فلا يجب أن نترك لبنان ينهار، وسط لا مبالاة الجميع، فهذا البلد استراتيجي في منطقة شديد التعقيد، حيث لا يمكن أن نترك اللبنانيين في إقليم مشتعل يدفعون ثمة حروب خارجية بمفردهم، فهذا البلد يجب أن يستعيد سيادته واستقراره".

انهيار شامل وجمهورية ثالثة

وحذرت غوليه من أن لبنان يواجه انهيارًا شاملًا على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما عانى من جيرانه، ليتحول من سويسرا الشرق إلى دولة فاشلة، مليئة بالفساد، تعيش الغالبية العظمى من سكانها في حالة من عدم الاستقرار واليأس.

وأشارت إلى أن "لبنان بحاجة اليوم لجمهورية ثالثة، ولتجاوز هذا الوضع يجب القيام بإصلاحات سياسية جذرية تضع حدًا للدولة الطائفية، وتُقيم علمانية حقيقية تضمن عدم التمييز بين المواطنين والمساومة"، مطالبة بتحويل مجلس النواب إلى "جمعية تأسيسية لإعداد أسس دستور جديد وإنهاء الاتفاقات التاريخية التي عفا عليها الزمن". كما هناك حاجة ملحة إلى تعيين أو انتخاب "مدع عام لمكافحة الفساد يتمتع بصلاحيات واسعة واستعادة ثقة اللبنانيين في دولتهم". وإيجاد تشريعات جديدة "لتنظيم قطاع المصارف وقوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن شبهات الفساد"، معتبرة أن عملية إعادة إعمار بيروت يجب أن تترافق مع عملية إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس جديدة، على حد قولها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "سكاي نيوز عربية". الأصل منشور هنا.

المقالة الأصلية لناتالي غوليه منشورة هنا


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد