احتضن البرلمان الأوروبي في بروكسل، الأربعاء، مؤتمراً دولياً بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، بحضور زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي، ولفيف من النواب الأوروبيين والشخصيات السياسية البارزة.
وقد هيمنت على أجواء النقاشات ضرورة تبني سياسة حازمة تجاه طهران، حيث أجمع المتحدثون على أن الحل الجذري للأزمة لا يمر عبر سياسات المهادنة والاسترضاء التي أثبتت فشلها، بل يكمن حصراً في "الخيار الثالث" الذي طرحته السيدة رجوي؛ وهو تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وأكد النواب الأوروبيون أن وجود حركة مستقلة ومتجذرة مثل "منظمة مجاهدي خلق" هو الضمانة الوحيدة لاستعادة الاستقرار الإقليمي.
رسمت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، صورة دقيقة للمشهد الإيراني الراهن، مؤكدة أن نظام الملالي يعيش "أضعف مراحله التاريخية" وقد استنفد كافة أوراق بقائه. وأوضحت رجوي أن الولي الفقيه (خامنئي) خسر ركائزه الاستراتيجية المتمثلة في تصدير الأزمات وإشعال الحروب بالوكالة، مما جرده من دروعه الخارجية وجعله مكشوفاً أمام غضب الشعب الإيراني.
وشددت رجوي على أن "البدائل المصطنعة" والرهان على الإصلاح أو التدخل الخارجي قد سقطت جميعها، ليثبت الواقع صحة استراتيجية المقاومة الإيرانية. وقالت: "إن وحدات المقاومة تتوسع اليوم في كافة المحافظات، وجيل الشباب ينضم أفواجاً لهذه الحركة المنظمة. هذا هو الكابوس الحقيقي للملالي؛ انتفاضة منظمة تقودها قوة لا تقبل المساومة".
وطالبت رجوي المجتمع الدولي بوقف سياسة "منح الوقت" للنظام، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال لإسقاط الاستبداد الديني، وتبني خطة النقاط العشر التي تضمن إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران.
وأكد النائب السلوفيني ميلان زفِر أن النظام الإيراني لم يعد مجرد تهديد إقليمي، بل تحول إلى "المصدر المركزي لعدم الاستقرار العالمي". ونوّه إلى أن وحشية النظام ظلت ثابتة بالرغم من مرور الوقت، منتقداً السياسة الأوروبية التي راهنت طويلاً على "وهم اعتدال النظام عبر سياسة الاسترضاء"، مؤكداً أن هذا النهج قد أثبت "عقمه". ودعا زفِر أوروبا إلى تبني سياسة أكثر مبدئية وحزماً تجاه طهران.
بيتراس أوشتريفيشيوس: دعا النائب الليتواني بيتراس أوشتريفيشيوس إلى إحالة ملف جرائم النظام فوراً إلى مجلس الأمن الدولي، والاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وحذر أوشتريفيشيوس من أن الإعدامات الأخيرة تكرار لمجزرة 1988، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي لا يجوز أن يصمت هذه المرة" في ظل غياب مطلق لسيادة القانون في إيران.
وتذكّر النائب البرتغالي فرانسيسكو أسيس إعدام السجناء السياسيين، مشدداً على ضرورة عدم تكرار "التخاذل التاريخي" في مواجهة مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988. وطالب أسيس بجعل "وصول خبراء الأمم المتحدة إلى السجون شرطاً لأي علاقة" مع طهران، داعياً إلى الاعتراف بمجزرة 1988 كـ "جريمة ضد الإنسانية" لتعزيز حملة العدالة.
وشدَّد عمدة باليرمو السابق ليولوكا أورلاندو على أن النظام ارتكب فظائع ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية وحتى الإبادة الجماعية". وأشار إلى أن وجود المقاومة المنظمة بقيادة نسائية هو ما يثير خوف النظام. وانتقد أورلاندو بشدة الغرب لاستمراره في تغذية "وهم الإصلاحات"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى كسر صمته لدعم البديل الديمقراطي.
ورحّب النائب البلغاري أندريه كوفاتشيف باعتراف قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة بمجزرة 1988 كـ "جريمة ضد الإنسانية". وأشار إلى موجة الإعدامات التي تهدف إلى قمع المقاومة المنظمة، ودعا السلطات الأوروبية إلى دعم دعوة السيدة رجوي لإحالة السجل المروّع للنظام إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً على ضرورة "مقاومة موحدة" من كل الإيرانيين.
واستشهد النائب الليتواني دينيوس زاليماس بتقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، ووصف الإعدامات وقمع النساء بأنهما "جرائم ضد الإنسانية ذات نية الإبادة الجماعية". وطالب الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية للمساءلة، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن، والاعتراف الفوري بالبديل الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة.
وقال الجنرال الفنلندي المتقاعد پيكا توفري بحزم: "لا استرضاء ولا حرب؛ الخيار الثالث هو دعم الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة لإسقاط النظام". وأكد أن التغيير سيأتي من الداخل عبر وحدات المقاومة، مشدداً على أن "مستقبل إيران ليس تاجاً ولا عمامة؛ بل جمهورية ديمقراطية علمانية".