انتفض العديد من السياسيين المقربين من "حزب الله" فضلاً عن الإعلاميين الذين يدورون في فلكه ضد عودة الحديث عن القرار الرقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  أيلول 2004. والموقف الذي أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري عن القرار، واصفاً إياه بأنه صار من الماضي، يفسر هذا الموقف العنيف من القرار وممن يدعون إلى تطبيقه على قاعدة أنه مرجعية قانونية من أرفع محفل دولي في العالم. وفي هذه المرحلة كان التركيز الدائم على القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن يوم 12 آب 2006 بهدف إنهاء الحرب التي افتعلها آنذاك "حزب الله" في 12 تموز 2006، تماماً مثلما بادر إلى شن الحرب في 8 تشرين الأول أكتوبر 2023. في العام الذي مر كانت الدعوة إلى تطبيق القرار 1701 تواجه بالتخوين وبهدر الدم وبنعت المطالبين به بصهاينة الداخل. لكن بقدرة قادر وبعدما نزلت بـ"حزب الله" ضربات مهولة من الإسرائيليين، واغتيل الأمين العام السيد حسن نصر الله ومعه معظم قادة الصف الأول، صار المطلب الوطني الملح الذي لا يمانع به "حزب الله" ويروج له الرئيس نبيه بري هو القرار 1701. في نيسان الفائت عقدت "القوات اللبنانية" برئاسة الدكتور سمير جعجع مؤتمراً كان عنوانه تطبيق القرار 1701، فتعرضت "القوات" ومن لبى الدعوة إلى المؤتمر لشتى أنواع الحملات العنيفة.

حلت الرياضيات مشكلات عديدة في كوكبنا بما فيها إنصاف المتقدمين للوظيفة. فالرقم لا يكذب أبداً. وهذا ما حدث عندما اضطرت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية إلى وضع مبدأ يقيس عدالة التوظيف لجميع مكونات المجتمع بعد قانون الحقوق المدنية عام 1964.

هل هي نهاية الميليشيات في الشرق الاوسط؟ يطرح السؤال بشدة على خلفية التطورات المتلاحقة في المنطقة والتداعيات التي أفرزتها الحرب خصوصاً على حركة حماس في غزة و"حزب الله" في لبنان.