خالد بن حمد المالك
حظيت المرأة السعودية بعناية فائقة، مع أن هذا الاهتمام أُخذ على شكل تدّرج راعى في ذلك أولويات متطلباتها، وتفاعل المجتمع مع كل قرار متوازن يصدر بشأنها، ضماناً لنجاح كل ما تم أو سوف يتم بشأنها من قرارات، وظل كل قرار أو تنظيم يخصها يعتمد على مراحل تعليمها، وملتزما بالقواعد الشرعية، وتقبل المجتمع.
* *
بدأ الاهتمام بتعليمها أولاً، وتمكينها من مواصلة التعليم إلى أعلى الشهادات من الجامعات في الداخل والخارج، ثم توظيفها في كل مجال يكون لها فيه نصيب من التخصص، حتى وصلت إلى مواقع قيادية عالية في القطاع الخاص والعام، وأصبحت نصف وظائف الدولة مشغولة بالنساء أو تكاد.
* *
وضمن هذا الاهتمام والحضور في الدفاع عن حقوق المرأة، فقد رأست المملكة بوفد رفيع المستوى أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (SW69) التي تركز على موضوع استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 30+ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
* *
ظهر اهتمام المملكة بوضع المرأة من خلال تمثيلها عالي المستوى، والذي تمثل برئاسة مجلس شؤون الأسرة، ممثلا في الأمينة العامة الدكتورة ميمونة آل خليل، ويضم الوفد المشارك عدداً من أصحاب السمو والمعالي ممثلين لعدد من الجهات الوطنية من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بينما يمثل المملكة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، حيث يرأس اللجنة المنظمة لأعمال الدورة.
* *
ويلاحظ أن رئاسة المملكة جاءت متزامنة مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعمل على إعداد خطة عمل لتمكين المرأة في 12 مجالاً، والتأكد من التقدم المحرز للدول في تمكين المرأة في هذه المجالات كل خمس سنوات، وهناك تقارير عن السنوات الخمس الماضية وما تم بشأنها.
* *
المملكة في إطار رئاستها الحالية تنظم ثلاثة أحداث رفيعة المستوى، بالشراكة مع منظمات دولية، ودول ذات اهتمام مشترك، إلى جانب معرض مصاحب يقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يستعرض تقدم المملكة في تمكين المرأة السعودية، منذ التأسيس وإلى اليوم، وما استهدفته الرؤية 2030 فيما يخص المرأة.
* *
في ضوء ذلك لابد من التذكير بالتزام المملكة الراسخ بتعزيز استدامة جهود تمكين المرأة، من خلال سياسات قائمة على البيانات، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ولاسيما في الاقتصاد والسياسة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030، والتزامها الإنساني والأممي بتعزيز حقوق المرأة في العالم.
* *
لقد ذهبت المملكة بعيداً في دعم المرأة، ففي إطار التوجهات المستقبلية، تعمل على تعزيز دور المرأة في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة، بما يواكب التطورات العالمية، واحتياجات الاقتصاد الحديث.
* *
وضمن اهتمام المملكة بالمرأة تسعى إلى زيادة تمثيلها في مراكز صنع القرار والقيادة، والعمل على سياسة تضمن تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، فضلا عن تواصل الجهود في تطوير منظومة تشريعية أكثر شمولاً لدعم استدامة تمكين المرأة في جميع المجالات.
* *
وهكذا، أصبحت المرأة السعودية تتمتع بكامل حقوقها، وتمكن من العمل والتوظيف والتمثل على أعلى المستويات، وهذا ما هو ملاحظ وملموس، ومثار الحديث في الداخل والخارج.