جريمة نكراء تعرضت لها الطفلة الفرنسية "لولا" وعلى وقعها ثار جدل واسع بإعادة طرح موضوع المهاجرين غير الشرعيين ووضع حد لهم، لأن مرتكب الجريمة هي مهاجرة جزائرية عشرينية غير شرعية.
من المشين أن يتم طرح هذه المواضيع في ظل هذا الألم الذي يعيشه الجميع، واستنكروه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها جريمة بشعة لا أحد يصوغها أو يقبلها، وكيف إذا كانت الجريمة في حق طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.
إن القانون هو وحده الذي يعاقب على هذه الجرائم التي لا يفرق فيها بين المعتقدات والانتماءات والجنسيات والهويات، إنما عدالته تكمن في محاسبة المجرم على فعله وليس على هويته، وإن محاولة البعض على رأسهم زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين لوبان التي لا تمل ولا تكل من استغلال المناسبات وخلط المواضيع لترفع صوتها أمام قبة البرلمان الأوروبي مطالبة بوضع حد للمهاجرين غير الشرعيين.
إن المتاجرة بقضايا محزنة في نظرنا هو أمر مشين للغاية، لأن الجريمة سواء كانت قتلا أو اعتداء جنسيا لم ترتكب من بعض المهاجرين غير الشرعيين وحدهم، ولكنها أيضا ارتكبت من بعض النخبة من الفرنسيين كما فعل الجراح الفرنسي جويل لو سكوارنيك، 68 عامًا، المتهم بالاعتداء الجنسي على ما يقارب 250 طفلاً على مدى عقود، وهي كلها تبقى جرائم فضيعة لا بد من محاسبة مرتكبيها مهما كانت هويتهم فالجريمة واحدة.
ومن الخطأ أيضا أن يتم زج الدين ككل مرة في هذه الجرائم والعودة من جديد إلى إذكاء ظاهرة الإسلاموفوبيا، وإظهار الأمور على أنها معارك دينية، لكن الحقيقة أن الدين لا علاقة له بهذه الأفعال لان ما قامت به مرتكبة الجرم، هو قبل أن يكون مدانا في القوانين هو محرم في الدين، بل إنه من أكبر الكبائر في الإسلام "من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا".
وعليه فإننا نأمل أن يتم وضع حد لهذا الخلط لما له من آثار سلبية وإن المتاجرة بهذه القضايا سيتسبب في حدوث انشقاق كبير في المجتمع الفرنسي الذي أصبح يتشكل من ثقافات متنوعة.