ماجد قاروب
أكد مركز التحكيم التجاري الخليجي أن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم أو الصلح أو التسوية هي لخدمة مجتمع الأعمال، ولذلك تم التنسيق المشترك مع كامل القطاع الخاص الخليجي ومؤسساته المختلفة وفي مقدمتها اتحاد الغرف التجارية لنقل التطورات المستحدثة لمركز التحكيم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي، ويأتي منها استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المحامين والمحكمين والخبراء في 30 تخصص مهني أساسي منشور على مواقع المركز.
منح أساتذة الجامعات الخليجية وخاصة في تخصصات القانون والهندسة والأعمال بالإضافة إلى أعضاء الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص الأولوية في الترشيح أو التعيين بعد القيد في القضايا الصغيرة والمتوسطة وبشكل حصري تطور قانوني رائع لتمكين أبناء الخليج من التطور واكتساب الخبرات في مجال التحكيم التجاري .
اشتراطات القيد تعتمد على الخبرات العلمية والعملية بحسب التخصصات، ويكون القيد من حيث العمر لترشيحات الوسطاء والمحكمين والخبراء مع اشتراط ألا يقل ترخيص المكتب القانوني على 10 سنوات، وذلك لضمان قيد أعلى الكفاءات والخبرات القانونية، هي أيضاً خطوة هامة للارتقاء بالمنتمين إلى قوائم المحكمين والخبراء لمستويات أعلى تماثل القوائم الدولية.
الشركات العائلية والأعمال التجارية من ضمن الاختصاصات المهنية لذلك تم الاتفاق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للتواصل مع جميع الغرف التجارية لغرض إيصال القائمة المتخصصة لجميع منسوبي الغرف وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء في التخصصات المهنية وخاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي وهي خطوة مهمة لهذا القطاع الهام.
رفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين المتخصصين محلياً أو دولياً والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية كما هو الحال في مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي وضع أعلى معايير القيد والقبول بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في أهم مراكز التحكيم الدولية، رسالة مهمة يقوم بها المركز حالياً.
البرامج التعريفية لمجتمع الأعمال فيما يخص ترشحهم وتأهيلهم للقيد في لجنة الأعمال التجارية والشركات العائلية وكذلك التواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول الخليج للتواصل مع قطاعاتهم لغرض التأهيل والقيد، مثل هيئات المقاولين والمهندسين والمحاسبين، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لقيد المؤهلين الراغبين في القيد في التخصصات المهنية المتخصصة في مجالات الطاقة، النفط، الغاز، العقارات، الهندسة، الغذاء، العمل، التأمين، العقود، الضرائب، الصحة، إدارة الأعمال، الاستثمار، السياحة والترفيه، الطاقة المتجددة، الملكية الفكرية، الذكاء الاصطناعي، النقل البري و البحري والجوي، الخدمات البنكية والمصرفية، الاستثمار الرياضي، البيئة والتنمية المستدامة، المنافسة ومكافحة الاحتكار، حقوق الوكالات والامتياز التجاري، المقاولات والإنشاءات، الإعلام والاتصال، تقنية المعلومات وإنترنت الأشياء، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، الثقافة والفنون والمسؤولية التقصيرية.
تشكيل اللجنة الخليجية لمحكمي وخبراء المستقبل من بعض الحقوقيين والقانونيين بمن فيهم المحامون الشباب من مختلف دول الخليج للوصول إلى 150 عضوا في كل دولة خليجية لتأهيلهم للعمل المستقبلي، خطوة رائدة وغير مسبوقة لدعم القطاع القانوني والقضائي يقوم بها حالياً المركز تستحق الدعم والإشادة.