منى العتيبي
كثر الحديث مؤخراً عن السجل العقاري ومستقبل القطاع العقاري معه، وتعددت التوقعات حول أثره، فكل متحدث تناول الموضوع من زاوية خبرته وفهمه. إلا أن السجل العقاري يُعد في جوهره أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها البنية التحتية الاقتصادية والتنظيمية في أي دولة تسعى إلى النمو المستدام والتحول الرقمي.
وفي المملكة العربية السعودية، يمثِّل السجل العقاري خطوة إستراتيجية ضمن جهود تطوير القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز جودة الحياة.
السجل العقاري هو نظام موحد ومحدث إلكترونياً لتوثيق جميع العقارات في المملكة، ويشمل بيانات الملكية والموقع والمساحة والحدود، إضافة إلى الحقوق المرتبطة بها مثل الرهن أو الوقف. ويُعد مرجعاً قانونياً معتمداً لحفظ الحقوق وتسهيل المعاملات.
وعلى خلاف ما يظنه البعض، فإن السجل العقاري لن يقتصر على التوثيق فحسب، بل سيسهم في الحد من النزاعات العقارية، ويمنح المواطنين ثقة أكبر عند البيع أو الشراء أو التأجير.
وقد يتساءل البعض عن ضرورة وجود السجل العقاري، وعن العائد والفائدة منه للمواطن. ومن خلال لقائي مع الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان وفريق العمل، يمكنني التأكيد على أن السجل يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى معلومات عقاراتهم وتحديث بياناتهم عبر منصة رقمية موحدة، مما يعزز الشفافية ويمنع الاحتيال العقاري.
كما يُسهم النظام في تسهيل المعاملات العقارية مثل نقل الملكية أو الرهن أو إصدار الصكوك، الأمر الذي يقلل من الوقت والجهد والتكلفة.
وقد لاحظت في منصات التواصل الاجتماعي عدم استيعاب كافٍ لأثر السجل العقاري في السوق، إلا أن الحقيقة أن هذا السجل سيحدث نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، من خلال وضوح البيانات وجاذبية البيئة الاستثمارية. فهو سيُسهم في رفع كفاءة السوق وتوازنه، وتمكين الاستثمار والتمويل العقاري عبر توثيق الملكيات، مما يسهل استخدام العقارات كضمان للحصول على تمويل.
كما سيعمل السجل العقاري على الحد من العشوائية والتعديات وتزوير الصكوك، لتصبح البيئة أكثر أماناً وثقة للمتعاملين، عبر منصة رقمية تربط جميع الجهات ذات العلاقة.
إن السجل العقاري ليس مجرد مشروع إداري، بل هو محرك اقتصادي يرفع من كفاءة السوق ويدعم برامج الإسكان من خلال تسهيل إجراءات التملك، بما يسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
ختاماً.. السجل العقاري ليس مجرد أداة لتوثيق الأملاك، بل هو محرك تنموي يعزز ثقة المواطن، ويحفز السوق العقاري، ويدعم التحول الاقتصادي المستدام.
إنه بيئة عقارية رقمية، عادلة، وشفافة تُسهم في ازدهار الإنسان والمكان، وتُرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الاستثمار العقاري والتنمية الوطنية.