حمد الحمد
في مقالتي الأخيرة ذكرت حكاية سيارتنا وتهشم الجانب الخلفي نتيجة حادث عرضي أنا المتسبّب به، وكلفني الإصلاح من الوقت ثلاثة أيام ومبلغ 60 ديناراً.
لم تنته الحكاية حيث قطعة غيار للسيارة لم تتوافر، لهذا قمت باستشارة أبوعبدالله، وهو صديق وأحد رواد ديواننا وإنسان محترم وخبير بالسيارات وما لها وما عليها.
نصحني أبوعبدالله، بأن تلك القطعة لن تتوافر في السوق ولن أجدها إلا عند الوكيل، وفعلاً ذهبت، وكنت أتوقع كون القطعة من البلاستيك لن يتعدى سعرها 40 ديناراً، الموظف دخل جهاز الكمبيوتر وقال قيمة القطعة 140 ديناراً، قلت له هل فيها ذهب؟، قال هذا سعر الوكيل ولا خصم ولا ما يحزنون، طلبت أن يقدم لي رقم القطعة ورفض!. وتذكرت أن سعر القطعة يُعادل راتب الطباخ الذي يعمل لديّ لشهر كامل!. وسيارتي موديل 2023 قيمتها 5000 دينار وهي احتياط للعائلة عند تعطل سيارة أحدنا.
تواصلت مع أبوعبدالله، أطلب النجدة وقلت هل يعقل 140 ديناراً؟، هنا قال لي سعر القطعة نفسها من الوكيل في دبي لا تزيد على 40 ديناراً، ممكن تطلبها بأي وسيلة.
وفي مكان آخر، التقيت مع مقيم مصري يقول على ذمته إن سيارته جرى لها حادث وتضرّرت الواجهة وكان سعر قطع الغيار عند الوكيل في الكويت يصل إلى 400 دينار، يقول تواصل مع شخص في دبي وطلبها من اليابان واستطاع أن يرسلها له مع الشحن ولم تكلف إلا 140 ديناراً فقط.
نعم، وكلاء لكن (هل الاحتكار يجيز وضع الأسعار على المشتهى)؟، الأمر غريب والمواطن هو المتضرر رغم أن لا ضرائب على تلك الشركات وأراضيها ملك دولة.
طبعاً رفضت أن اشتري تلك القطعة بذلك السعر كونه غير معقول بالمرة، ودخلت موقع حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة أشرح ما حدث، ولماذا المغالاة في الأسعار ولم أحصل على رد حتى الآن.
ما أذكره ليس قضية شخصية إنما تهم كل مواطن ينهشه التضخم وتحاصره محدودية الدخل، مع أنني شخصياً لديّ المقدرة بالشراء، ولكن أفكر بمواطنين ليس لديهم المقدرة.
وإلى وزارة التجارة مع التحية!