أسبوعان يفصلانا عن الانتخابات الأميركية، التي يمكن عدّها الأكثر سخونة منذ نهاية الحرب الباردة. فالمجتمع الأميركي، الذي يزداد انقساماً منذ انتخابات 2016، أضحى معتاداً على النزال بين المرشح دونالد ترمب ومرشح ديمقراطي رأس ماله يتلخص في «انتخبوني حتى لا تتورطوا في ترمب». فشلت هيلاري كلينتون في المرة الأولى، وأفلح جو بايدن، الأضعف منها، لاحقاً بفضل حنق الأميركيين على تبعات فيروس «كوفيد-19»، الذي أثبتت الأيام أن بايدن لم يكن أفضل من سلفه في إدارة أزمته.
يحاول الإعلام التركيز على القضايا الداخلية مثل الإجهاض، والهجرة غير النظامية، والتضخم، والضرائب، وغيرها. وحتى إعلانات موقع «يوتيوب» تركّز على مهاجمة ترمب وهاريس ومرشحي حزبيهما للكونغرس في كل ما يتعلق بتلك السياسات. غير أن الواقع يقول إن ما ستحدد موقف الناخبين المتأرجحين هي قضايا السياسة الخارجية، وفي طليعتها حربا أوكرانيا وغزة.
زجّت السياسة الأميركية، بقيادة بايدن، بأوكرانيا لمواجهة غير متكافئة دفع ثمنها الشعب الأوكراني قتلاً وتشريداً. وبعد قرابة الثلاث سنوات، لا يزال موقف موسكو ثابتاً؛ لا «ناتو» على حدودنا. بالمقابل، فإن حلفاء واشنطن الأوروبيين يدفعون أثماناً سياسية واقتصادية أرهقتهم بشكل لم يكونوا يتصورونه. فأسعار الوقود غير مسبوقة، وتكلفة اللاجئين في ازدياد، ولا نصر عسكرياً أو سياسياً يلوح في الأفق، بل لا قرار في يد الاتحاد الأوروبي الذي ينتظر من واشنطن توجيه كييف للقبول بوقف الحرب الذي يعني الهزيمة.
وفي الشرق الأوسط، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضالته في إدارة أميركية ضعيفة ترسل له المعونات من دون أن يكون ملتزماً بالاستماع لتوجيهات حليفه، بل ليس ملزماً بالتنسيق معه في كثير من الأحيان. وبعد عامٍ كامل من بدء الحرب، توسّعت ميادينها لتضم محور الممانعة التابع لإيران، ولم يبقَ سوى المواجهة المباشرة بين تل أبيب وطهران، التي قد تحدث في أي وقت قبل الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يوم الاقتراع الأميركي.
ينظر الأميركيون لحكومتهم الفيدرالية ولسان حالهم يتساءل: أما زلنا القوى العظمى والقطب الأوحد؟! هذا التساؤل الشعبي تتم تغذيته من خلال حملة الحزب الجمهوري بقيادة ترمب، الذي يسخر من إدارة الديمقراطيين، ويصفهم بالعجز عن وضع الولايات المتحدة في مكانها الطبيعي بوصفها قوة عظمى قادرة على التفاوض مع روسيا، وكبح جماح إسرائيل.
يردد ترمب أنه لو كان في البيت الأبيض لما غزت روسيا أوكرانيا، ولما استمرّت حرب غزة أكثر من عام لتتوسع دائرتها كما نشهده اليوم. وقد يرى البعض في تصريحات ترمب شيئاً مما فعله بايدن في الانتخابات السابقة، حينما حمّل إدارة ترمب مسؤولية وفاة أكثر من مليون شخص بفيروس «كوفيد-19»، في الوقت الذي عجز فيه هو عن أن يصنع الفرق.
في خضم هذا الصراع الانتخابي، تقف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في موقف لا تُحسد عليه. فكل تصريحاتها فيما يخص الحربَين - في أوروبا والشرق الأوسط - لا تعدو أكثر من تعهد باستمرار السياسة الحالية التي لم تحقق انتصاراً للحليف، ولا حقناً لدماء الأبرياء؛ بل إن المقبل يبدو أسوأ في الميدانَين.
هذا الأسبوع، زارنا في ولاية ميشيغان، التي تقطنها جالية عربية كبيرة، كلا المرشحين. وقد حاول كل من ترمب وهاريس أن يسوِّق بضاعته للناخبين في الولاية، لا سيما العرب منهم.
حاولت هاريس تسويق نفسها بشعار «حان الوقت لإنهاء المعاناة»؛ تقصد بذلك معاناة أهل غزة. وهي نفسها التي صرَّحت، في أول لقاء لها بعد تسميتها مرشحةً رئاسيةً عن الحزب الديمقراطي خلفاً لبايدن، قائلة: «لن أعدّل سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل».
أما ترمب، فقد أعلن افتتاح مقر انتخابي في بلدة هامتراميك، ذات الغالبية العربية والعمدة العربي عمرو غالب الذي وصف زيارة ترمب بأنها «تعبير عن تقديره للمجتمع العربي». ترمب نفسه الذي كان من أوائل قراراته الرئاسية في 2016 حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة الولايات المتحدة.
المفارقة بين تصريحات المرشحَين وأفعالهما فيما يخص العرب والمسلمين لا تختلف كثيراً عن المفارقة في تحول المواقف عند السياسيين الأميركيين، الذين ضربوا رقماً قياسياً هذا العام في تحويل الدعم لمرشح الحزب الآخر. فلدى هاريس جمهوريون يدعمونها، ولدى ترمب ديمقراطيون يدعمونه، وعمرو غالب العمدة العربي أحد أولئك الديمقراطيين الذين يجاهرون بدعم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
هذه الانتخابات تعزز انقسام الشعب الأميركي الذي ينظر للبيت الأبيض متحسراً على الأيام التي خلت عندما كان الرئيس رمز وحدة الشعب وقوة البلاد التي تمتلك الترسانة العسكرية الأقوى في العالم.
المعطيات المنطقية تقول بفوز ترمب الذي قد يعيد بعضاً من الهيبة لواشنطن، غير أن المفاجأة ممكنة. وبين ترمب الغاضب، وهاريس الضعيفة، تستمر واشنطن في البحث عن مكانتها المفقودة.