هل حلت الحكومات المتعاقبة هذه المشكلة، بإنشاء مزيد من المخازن لمواجهة النمو السريع في الاقتصاد؟
لا، طبعاً، فالرؤية المستقبلية شبة معدومة بسبب تعيينات الواسطة، والتعيينات البراشوتية، وبسبب سرعة تغيير الوزراء.
لهذا كله يضطر التجّار وملّاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى استئجار سراديب العمارات والمنازل.
والوضع نفسه ينطبق على مسألة سكن العمال في المناطق النموذجية أو الاستثمارية بشقق صغيرة جداً، ومخالفة للقانون، فمن ضمن الأسباب عدم وجود مدن عمالية توفر لهم السكن الأنسب، رغم أن مجالس الأمة شرعت قوانين عدة للإسكان وللمدن العمالية.
هناك أخطاء صغرى يقوم بها العمال والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وهناك أخطاء يقوم بها الناس نتيجة الحاجة المالية أو الجشع.
لكن الكارثة في هذا الفساد تكمن في متنفذين ومسؤولين حكوميين وموظفين صغار وكبار، استغلوا هذه الأوضاع، وخلقوها أحياناً من أجل استغلالها في تحقيق الثراء الحرام.
يسمونهم دولة عميقة، ومؤسسة الفساد، وأسماء أخرى.
هؤلاء بعضهم يحارب الفساد شكلياً، حين تكون حديدة محاربة الفساد حامية، وحين تهدأ الأمور يعود إلى سيرته الأولى، فيستنزف الأموال العامة كالمنشار.
إذاً محاربة الفساد تكون عبر القضاء على أسبابه أولاً، عن طريق حوكمة العمل الحكومي، أي وضع ضوابط صارمة ومرنة حسب الحالة، تطبّق على الجميع، وتحدد فيها المهام والسياسات لكل جزء من الجهات الحكومية، لكي لا تترك القرارات للعشوائية وللقرارات ذات الطابع المصلحي.
وتكون محاربة الفساد أيضاً عبر معالجة المشكلات، التي تدفع الناس للفساد، ومنها المشاكل التي تتعلق بالبيروقراطية والروتين الحكومي التقليدي، لتكون الجهات الحكومية ذكية وسريعة ونشطة ومرنة.
هكذا تكون مواجهة الفساد، وليس فقط عبر حملات موسمية تحصل نتيجة ردود الفعل على قضية معينة.