نشرت الصحف الأمريكية تسريبات خطيرة عن وصول إمدادات إيرانية جديدة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.
وتتحدث هذه التسريبات عن وصول مجموعة من خبراء القتال في مجال الصواريخ والدفاع الجوي من «الحرس الثوري الإيراني» مدعومة بمجموعة مماثلة من خبراء من «الحشد الشعبي» العراقي.
ويتردد أن نوعية هذه القوات تم اختيارها بناء على خبرة القتال السابقة على الجبهة السورية.
ويذكر أن تسليح قوات الحوثي يضم مزيجاً من نوعيات تسليح من نوعيات مختلفة من أنظمة تسليح الدفاع الجوي.
النظام الأول هو ذلك المخزون التسليحي المتراكم في عهد حكم نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي اعتمد أولاً على نظام التسليح الشرقي الروسي، ومن هنا كانت صواريخ سكود الشهيرة.
بعد ذلك توفرت بعض الأسلحة الغربية في هذا المجال، وحصل اليمن وقتها على أطقم من صواريخ «كروز» الشهيرة.
أما النظام الثاني، فقد بدأ في الوصول إلى نظام التسليح اليمني، وهو نظام التسليح الصاروخي الإيراني.
ونظام الصواريخ الإيرانية هو تكنولوجيا كورية شمالية أصولها صينية يتم التعديل عليها ورفع كفاءتها في مصانع وورش «الحرس الثوري الإيراني» الذي يعتمد موازنات كبرى وأعداداً ضخمة من خبراء أبحاث التسليح في مجال الصواريخ، وأخيراً في مجال الطائرات المسيرة.
وبلغ التقدم الإيراني في مجال الطائرات القاذفة المسيرة إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه الطائرات هي القوة الضاربة للجيش الروسي في حربه الدائرة الآن مع أوكرانيا، وتم توقيع اتفاقيات كبرى بين موسكو وطهران للتصنيع والتجميع لهذه الطائرات داخل روسيا.
كل ذلك يحدث الآن، وهناك عدة أسئلة جوهرية تطرح نفسها على مسرح العمليات في البحر الأحمر وأمام منطقة المضائق، وفي وقت أصدر فيه مجلس الأمن الدولي أمس الأول «الاثنين» مطالبة لجماعة الحوثي بالإيقاف الفوري لإطلاق الصواريخ على السفن في البحر الأحمر والمضائق، والالتزام الكامل بالقرار الدولي رقم 2216.
السؤال الأول: هل هذا يعني فشل الرسائل الأمريكية الأخيرة لطهران بالعمل على الوساطة الإيرانية لتهدئة حرب الصواريخ التي يخوضها الحوثي في البحر الأحمر، بدعوى الضغط على إسرائيل في حربها الدائرة في غزة؟
السؤال الثاني: هل الخبراء الجدد وإمدادات السلاح التي وصفت من القيادات العسكرية الحوثية بأنها ستكون مفاجأة استراتيجية، يعني دخول هذه الحرب ما بعد خطوط قتال البحر الأحمر إلى الوصول إلى أراضي فلسطين المحتلة ضد أهداف إسرائيلية.
علينا أن نلاحظ أن أطراف الصراع هذه المرة يمني – عراقي – لبناني – إيراني.
إنه إنذار بخطر إقليمي.