قبل ما يزيد على عام أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة إطلاق مشروعها الطموح لتوثيق العقار، عبر إجراءات تثبيت ملكية المنازل والمزارع غير مكتملة الملكية والإحياء قبل عام 1387هـ، بواسطة إصدار صكوكٍ نظامية لها، الأمر الذي ينهي عقوداً طويلة من إشكاليات غياب المستند الرسمي لبعض الملكيات العقارية.
نتائح هذا المشروع الوطني سوف تنعكس إيجاباً على رفع جودة بيئة نشاط القطاع العقاري، وتنظيم تخطيط التوسع العمراني، وتقليص سوق العقار غير النظامي، ومعالجة تعثر بعض المشروعات التنموية بسبب تحديات إثبات الملكيات وظهور العشوائيات، مما يعزز ضخ الثروات العقارية الموثوقة، ويقود في النهاية إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني الإجمالي.
وضُعت شروط وأحكام محددة لتنظيم النظر في طلبات التملّك، ومنها تقديم الطلب خلال عام، وأن لا يكون قد سبق الفصل به بحكمٍ قضائي مكتسب الصفة النهائية، وأن لا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والتعليمات، وألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى، والأهم أن لا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود الإحياء قبل أمر منع الإحياء الصادر عام 1387هـ.
خلال فرصة التقديم الأولى تخطى عدد طلبات التملّك المقدمة لمنصة "إحكام" ما يقارب مليون ومئتي ألف طلب، وهو رقمٌ ضخمُ فاق التوقعات مقارنةً بأعداد الطلبات التي كانت لدى الجهات المختصة والتي لم تتجاوز مئة وستين ألف طلب! ما يعني أنَّ هناك طلبات غير مستوفية الشروط، غير أنه ما يحسب للهيئة تأسيسها المنظومة الإدارية ومنصتها الرقمية: "إحكام" لإنجاز النظر لهذه الأعداد الضخمة، التي تتطلب جهداً بشرياً وتقنياً محكماً.
واجهت لجان الفحص العديد من التحديات، ومنها عدم وجود مصورات جوية للعديد من المواقع الجغرافية لعام 1387هـ للتأكد من وجود إحياء، حتى صدرت موافقة المقام الكريم قبل أيام على اعتماد أقرب مصور جوي لعام 1387هـ معتمد من هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، ليس هذا وحسب بل وتمديد فترة استقبال طلبات التملّك لمدة عام، وذلك لحفظ حقوق كل من لديه منزل أو مزرعة مستوفية الشروط والضوابط، ومنحهم صكوك نظامية لعقاراتهم، وهي فرصة يجدر اقتناصها لمن لم يتقدم بطلبه حتى الآن.
والحقيقة أنّ الجهد الذي يُبذل من قبل "عقارات الدولة" مثالٌ رائعٌ على يقظة الهيئة لهذا التحدي الذي بقي عقوداً طويلة دون حلٍ جذري، مما ساهم في تعقيد الحلول وصعوبة معالجتها، وتعرض الكثير من المشروعات التنموية والاقتصادية إلى مخاطر التعثر أو التوقف بسبب مشكلات داخل الملكيات النظامية مع بعض العقارات غير مكتملة الإجراءات، إضافةً إلى أنّ هذه الخطوة ستسهم في وقف التعدي على أراضي الدولة، والتحليق بسوق وصناعة العقار في المملكة إلى آفاقٍ أوسع.