تصورت مخطئاً أن هناك حكومات متعاقبة تتحمل مسؤولية التصرفات والقرارات الارتجالية، بينما الصحيح أن هناك حكومة واحدة ممتدة منذ زمن طويل حتى اليوم تحافظ على نفس التركة والإرث حتى غير الدستوري أحياناً، تأكيداً لمبدأ تضامن الحكومة الممتدة!
تتوارث الحكومة الممتدة نزعات الارتجال نفسها في صياغة الخطابات الحكومية والقرارات والسياسات والبرامج المنحرفة ذاتها منهجاً ونهجاً مع تغيير شكلي لا أكثر في وجوه وأسماء الوزراء من دون استثناء رؤساء الحكومة الممتدة!
اقتبست عنوان المقال «الحكومة الممتدة» بناء على توصيف أدق للحالة السياسية الكويتية للأخ العزيز والصديق الدكتور خليفة الوقيان، ضمن حواره مع لابا-لوياك، حيث تفوق كالعادة في التعبير وتلخيص الوضع الحكومي تاريخياً.
إن خطاب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، الذي تلاه في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، جدد اللغة الإنشائية والموقف الحكومي المائع ذاته في عام 2021، أي في حكومة صباح الخالد الثالثة!
لم يقرع خطاب صباح الخالد جرساً جديداً ضد الفساد، فالحكومة الممتدة ارتكنت إلى المفردات الإنشائية ذاتها في التباهي حديثاً باجتثاث الفساد وتجفيف منابعه، بينما الفساد يترعرع في أحضان معظم المؤسسات الحكومية!
حقق صباح الخالد فشلاً ذريعاً في عدم الخروج من العباءة الدبلوماسية، وهو الخطأ السياسي الفاحش نفسه الذي هيمن على حكومات سابقة، بسبب القرارات الناعمة وغير الحاسمة والحازمة في التصدي لمارد الفساد.
يعد صباح الخالد أقرب الوزراء والأشخاص بصفة خاصة بحكم القرابة لرئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، الذي يواجه اليوم تهماً جنائية، وواضح أن صباح الخالد لم يستوعب الدرس السياسي وحجم الفساد الذي يعشش في معظم المؤسسات الحكومية حتى يومنا هذا!
نحن أمام معضلة سياسية وتحدٍّ عميق بسبب سياسات وقرارات الحكومة الممتدة، التي يتوارثها رؤساء الوزراء ويتلقفها أيضاً وزراء، بينما التغيير فقط في الأسماء والوجوه لا أكثر!
اجتر الشيخ صباح الخالد المفردات والتطلعات الواهمة ذاتها في تحقيق الإصلاح السياسي الشامل ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وهي اللغة الإنشائية نفسها التي هيمنت على الرؤى المضطربة للحكومة الحالية والحكومة الممتدة منذ عقود من الزمن.
بتقديري أن التغيير والإصلاح المنشودين وطنياً لن يتحققا لطالما رئيس الحكومة ليس شعبيا، الأمر الذي يحتم أن يكون الرئيس شعبياً، بغية إحداث تغيير جذري في تاريخ الحكومة الممتدة.
ليس هناك محظور دستوري في تولي أحد أفراد الشعب قيادة الحكومة ومواجهة المساءلة السياسية الدستورية وتحمّل تبعات الإدارة الحكومية، وهو المخرج للجميع من عنق زجاجة الحكومة الممتدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.