: آخر تحديث
تروم تغطية 40٪؜ من احتياجات الجيش والأمن في أفق 2035

محمد السادس يطلق خارطة طريق لتطوير الصناعة الدفاعية والأمنية بالمغرب

0
0
0

إيلاف من الرباط : ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار توجه استراتيجي يروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.

تعزيز الاستقلالية الدفاعية 

وذكر بيان للديوان الملكي أن هذه المبادرة تندرج في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز استقلاليته الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، مستفيدة من المكتسبات التي حققها القطاع الصناعي الوطني، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتهدف خارطة الطريق إلى تسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة محدودة من الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، من خلال تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف حلقات سلاسل القيمة، بدءا بالتصميم والإنتاج، وصولا إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا أمام الملك محمد السادس، استعرضا فيه المحاور الرئيسية لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله.

القطاعات الصناعية ذات الاولوية 

وتشمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي وتطوير الاستخدامات المزدوجة.

وعلى مستوى الحكامة، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع ظهور شركات صناعية وطنية رائدة.

إحداث منطقتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية

كما ينص «عرض المغرب»، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، على إحداث منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية، الأولى في بن جرير والثانية في بنسليمان.

وأحيط الملك محمد السادس علما بتقدم إنجاز المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الجاري تنفيذها، فضلا عن اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة مشاريع بالمملكة، ولا سيما المشاريع الموجهة للتصدير.

وفي سياق مواكبة هذا التحول الصناعي، تولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل، وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات الجالية المغربية بالخارج.

الارتكاز على الشراكات الاستراتيجية للمغرب

كما يرتكز «عرض المغرب» على الشراكات الاستراتيجية للمملكة، بهدف تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير القدرات التصديرية للصناعة الدفاعية الوطنية.

ويراهن المغرب، من خلال هذه الاستراتيجية، على جعل قاعدته الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة أساسية لصموده الاستراتيجي، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.

اهداف طموحة في افق 2035

وحدد التصور المعروض أمام الملك أهدافا طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات من خلال التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

كما شدد العاهل المغربي على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يهدف إلى التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة بمبلغ أربعة مليارات درهم ( 401 مليون دولار )لدعم تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف ادارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

 

 

 

 

 

 


 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار