: آخر تحديث

من الاستنساخ إلى الأم البديلة.. أين تقف الأخلاق أمام العلم؟

3
3
1

عبد الله سليمان الطليان

شهد الطب الحديث تحولات علمية غير مسبوقة، نقلت الإنسان من مرحلة اكتشاف أسرار الجسد إلى مرحلة التدخل المباشر في عملياته البيولوجية. فلم يعد الإنجاب مرتبطاً بالطرق الطبيعية وحدها، بل أصبحت التقنيات الطبية قادرة على الإخصاب خارج الجسم، وفحص الأجنة وراثياً، والتدخل في بعض الخصائص الجينية، وصولاً إلى تجارب الاستنساخ التي فتحت أبواباً واسعة أمام أسئلة لم تكن مطروحة من قبل. ومع كل تقدم علمي جديد، يتجدد سؤال جوهري: هل كل ما يستطيع الإنسان فعله علمياً يصبح مقبولاً أخلاقياً؟

لم يعد النقاش مقتصراً على نجاح التجربة الطبية أو فشلها، وإنما امتد إلى طبيعة الإنسان وكرامته وحقوقه، وحدود التدخل في تكوينه البيولوجي. فالعلم يقيس إمكانات الإنجاز، بينما تحاول الأخلاق تحديد المسؤولية والنتائج المترتبة عليه

.الاستنساخ.. عندما يصبح الإنسان موضوعاً للتجربة

شكّل استنساخ النعجة دوللي عام 1996 نقطة تحول في تاريخ الهندسة الوراثية، إذ أثبت إمكانية إنتاج حيوان من خلية جسدية مأخوذة من حيوان بالغ. وقد أثارت التجربة تساؤلات واسعة حول إمكانية تطبيق التقنية على الإنسان، وما قد يترتب عليها من نتائج علمية واجتماعية وأخلاقية.

ويجب التمييز هنا بين الاستنساخ العلاجي، الذي يستهدف إنتاج خلايا وأنسجة لأغراض البحث والعلاج، والاستنساخ الإنجابي الذي يستهدف إنتاج إنسان يحمل تركيبة وراثية شديدة التشابه مع شخص آخر.

وتكمن الإشكالية الأخلاقية في أن الاستنساخ الإنجابي قد يحوّل الإنسان إلى مشروع لإعادة إنتاج نسخة بيولوجية من شخص سابق، بما يثير تساؤلات حول استقلال الهوية الإنسانية وحق الفرد في أن يعيش حياته بعيداً عن توقعات الآخرين ومقارناتهم.

فإذا جرى استنساخ طفل بناءً على رغبة والديه في إعادة إنتاج شخصية فقداها، فهل سيُترك له حق تكوين شخصيته المستقلة، أم سيظل محكوماً بصورة الشخص الذي استُنسخ منه؟

إن التشابه الوراثي لا يعني تطابق الشخصية أو السلوك أو المصير؛ فالبيئة والتربية والتجارب الحياتية تؤدي دوراً أساسياً في تشكيل الإنسان. ومع ذلك، فإن تحويل الاستنساخ إلى وسيلة لتحقيق رغبات الآخرين يفتح باباً خطيراً للتعامل مع الإنسان باعتباره منتجاً يمكن تصميمه وفق مواصفات محددة.

أطفال الأنابيب.. من العلاج إلى اختيار المواصفات

ساعدت تقنيات الإخصاب المساعد ملايين الأزواج الذين يعانون مشكلات في الإنجاب، وأصبح أطفال الأنابيب إحدى الوسائل الطبية المعروفة للتعامل مع العقم وبعض الأمراض الوراثية.

لكن التطور لم يتوقف عند تحقيق الحمل، بل امتد إلى فحص الأجنة وراثياً قبل نقلها إلى الرحم، بهدف الكشف عن بعض الأمراض الوراثية الخطيرة.

وهنا يظهر سؤال أخلاقي مهم: أين ينتهي الاستخدام العلاجي لهذه التقنيات، وأين تبدأ الرغبة في اختيار مواصفات الطفل؟

فمن الناحية الطبية، يمكن أن يكون استبعاد جنين يحمل مرضاً وراثياً خطيراً إجراءً وقائياً يهدف إلى حماية الطفل مستقبلاً. لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً عندما تتحول الرغبة إلى اختيار صفات غير مرتبطة بالعلاج، مثل الجنس أو بعض الخصائص الجسدية، أو السعي مستقبلاً إلى إنتاج أطفال بصفات وراثية يفضلها الوالدان.

وهذا يطرح احتمال نشوء تصور جديد للإنجاب، لا يقوم على استقبال الطفل بوصفه إنساناً مستقلاً، وإنما اختياره وفق قائمة من المواصفات المرغوبة.

الأم البديلة.. لمن تعود الأمومة؟

تُعد الأم البديلة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الطب الحديث؛ إذ تقوم امرأة بحمل جنين لمصلحة زوجين لا تستطيع الزوجة فيهما إتمام الحمل، وفق ترتيبات طبية وقانونية تختلف من دولة إلى أخرى.

وتوجد صورتان أساسيتان لهذه الممارسة: الأولى تستخدم فيها المرأة بويضتها الخاصة، فتكون مرتبطة بالطفل وراثياً، والثانية تحمل فيها جنيناً مخصباً من بويضة امرأة أخرى، فلا تكون مرتبطة به وراثياً، وإنما تقوم بالحمل والولادة.

وتبرز هنا إشكالية الأمومة: هل الأم هي صاحبة البويضة التي تحمل الصفات الوراثية، أم المرأة التي احتضنت الجنين في رحمها طوال أشهر الحمل، أم المرأة التي تتولى تربيته ورعايته؟

لا يمكن اختزال هذه المسألة في الجانب البيولوجي وحده؛ فالأمومة تتداخل فيها الروابط الوراثية والحمل والولادة والرعاية والانتماء الأسري. كما أن التعاقد المالي لا يلغي بالضرورة التعقيدات النفسية التي قد تنشأ بين المرأة الحامل والطفل.

وتزداد المشكلة عندما تتحول الأمومة البديلة إلى نشاط تجاري، تستفيد منه مؤسسات طبية وشركات وساطة، بينما تكون المرأة الحامل في بعض الحالات من الفئات محدودة الدخل التي قد تدفعها ظروفها الاقتصادية إلى قبول مخاطر صحية ونفسية لا تتناسب مع العائد المادي.

وهنا لا يتعلق السؤال بحرية المرأة في اتخاذ قرارها فقط، بل بالظروف التي تشكل هذا القرار، ومدى توافر الحماية القانونية والطبية لها.

الطفل وحقه في معرفة أصوله

من الجوانب التي تستحق الاهتمام حق الطفل المولود عن طريق الأم البديلة في معرفة ظروف ولادته وأصوله الوراثية.

فقد يكتشف الطفل في مرحلة متقدمة من حياته أنه وُلد من بويضة امرأة أخرى، أو أن المرأة التي حملت به ليست أمه الوراثية. وقد يثير ذلك أسئلة تتعلق بالهوية والانتماء والعلاقات الأسرية.

ولا يعني ذلك أن هذه الظروف تؤدي بالضرورة إلى اضطرابات نفسية، لكن إخفاء المعلومات أو اكتشافها بصورة مفاجئة قد يخلق مشكلات تتعلق بالثقة والهوية الشخصية.

ومن هنا تبرز أهمية التعامل مع الطفل باعتباره طرفاً له حقوق مستقلة، وليس مجرد نتيجة لاتفاق بين بالغين أو مؤسسة طبية.

الاقتصاد التجاري للإنجاب

لم تعد تقنيات الإنجاب المساعد مجرد خدمات طبية، بل أصبحت جزءاً من سوق اقتصادية دولية تتداخل فيها المختبرات والمستشفيات وشركات الوساطة والسياحة العلاجية.

وقد أدى اختلاف التشريعات بين الدول إلى انتقال بعض الراغبين في الإنجاب إلى دول تسمح بممارسات محظورة في بلدانهم، الأمر الذي يثير مشكلات تتعلق بجنسية الطفل وإثبات النسب والحقوق القانونية للأطراف المعنية.

وتكمن الخطورة في احتمال تحول جسد المرأة إلى وسيلة إنتاج تجارية، والطفل إلى نتيجة تعاقدية تخضع لشروط مالية وقانونية.

ولا يعني ذلك أن كل ممارسة للأمومة البديلة تقوم على الاستغلال، فهناك اختلاف بين الحالات والظروف، لكن وجود تفاوت اقتصادي كبير بين الأطراف يستوجب رقابة أخلاقية وقانونية تمنع استغلال الحاجة والفقر.

الدين والأخلاق وحدود التدخل العلمي

في المنظور الإسلامي، ترتبط قضايا الإنجاب بمقاصد حفظ النسب وصيانة الكرامة الإنسانية، إلى جانب مراعاة الضرورات الطبية ورفع الضرر.

وقد تناولت المجامع الفقهية الإسلامية تقنيات التلقيح الصناعي، وميّزت بين الصور التي تحفظ العلاقة الزوجية والنسب، والصور التي يدخل فيها طرف ثالث في عملية الإنجاب.

ويُعد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التلقيح الصناعي من المرجعيات المهمة في هذا المجال، إذ أجاز بعض صور التلقيح بين الزوجين بضوابط محددة، ومنع إدخال طرف ثالث في عملية الإنجاب، بما في ذلك الأم البديلة.

كما أن موقف الإسلام من كرامة الإنسان لا ينفصل عن المسؤولية المترتبة على استخدام المعرفة العلمية؛ فامتلاك القدرة على التدخل في الجسد لا يعني سقوط الضوابط التي تحكم هذا التدخل.

العلم يحتاج إلى أخلاق تحكم استخدامه

إن التطور الطبي ليس مشكلة في ذاته، بل يمثل أحد أهم إنجازات الحضارة الإنسانية، وقد أسهم في تخفيف المعاناة وعلاج أمراض كانت تبدو مستعصية. لكن المشكلة تظهر عندما تتحول القدرة العلمية إلى مبرر لتجاوز الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

فالاستنساخ يضعنا أمام سؤال الهوية، والهندسة الوراثية أمام حدود التدخل في تكوين الإنسان، والأم البديلة أمام معنى الأمومة، والتجارة بالإنجاب أمام احتمالات استغلال الجسد والحاجة الاقتصادية.

ولذلك لا ينبغي أن يكون النقاش حول هذه القضايا صراعاً بين العلم والدين، أو بين التقدم والتقاليد، وإنما حواراً حول كيفية توجيه المعرفة العلمية بما يحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

لقد استطاع العلم أن يفتح أبواباً جديدة أمام الإنجاب والعلاج، لكنه لم يقدم وحده إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والعدالة والحقوق.

فالسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً أمام العلماء والمشرّعين والمجتمعات ليس فقط: ماذا نستطيع أن نفعل؟ بل أيضاً: ما الذي ينبغي أن نفعله، وما الذي يجب أن نمتنع عنه حفاظاً على الإنسان؟


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد