: آخر تحديث

الحوثي.. حين يريد أن يكون خصمًا وحكمًا في معادلة الحرب!

6
9
5

التحدي الحقيقي أمام المنطقة لا يكمن في احتواء هجوم عابر، وإنما في منع تحوّل السلاح خارج سلطة الدولة إلى وسيلة دائمة لابتزاز الأمن الإقليمي.. ومن هنا تكتسب الجهود السعودية لدعم التسوية السياسية في اليمن أهميتها الاستراتيجية، باعتبارها مسارًا يستهدف معالجة أصل الأزمة، لا الاكتفاء بإدارة تداعياتها..

لم تعد إشكالية ميليشيات الحوثي الإرهابية مقتصرة على طبيعة مشروعها المسلح أو امتداداته الإقليمية، بل باتت تتجلى بصورة أكثر وضوحًا في محاولتها إعادة تعريف قواعد الصراع بما يخدم مصالحها وحدها. فالجماعة التي جعلت من القوة وسيلة لفرض الوقائع السياسية، تتعامل مع نتائج المواجهة بمنطق انتقائي؛ تمنح تحركاتها العسكرية مبررات الضرورة، بينما تنزع المشروعية عن أي إجراء مضاد، في سلوك يكشف أزمة عميقة في فهم المسؤولية السياسية والقانونية.

ولعل قراءة التجربة الحوثية خلال السنوات الماضية توضح أن هذه الازدواجية ليست طارئة، ولا مجرد استجابة إعلامية لضغوط الميدان، وإنما جزء من بنية خطابية تستند إلى صناعة المظلومية وتوظيفها كلما اقتضت المصلحة. فالاعتداءات التي طالت الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما رافقها من تهديد للمدن والمرافق الاقتصادية، عكست استعداد الجماعة لنقل تداعيات الأزمة اليمنية إلى المحيط الإقليمي، دون اكتراث كافٍ بما تفرضه سيادة الدول وحماية المدنيين من التزامات.

وهنا يبرز سؤال سياسي لا يمكن تجاوزه: كيف لجماعة تبرر تعريض أمن دولة مجاورة للخطر أن تطالب في المقابل بإعفاء مواقع سيطرتها من تبعات الاستخدام العسكري؟ إن هذا التناقض لا يمكن تفسيره باعتباره اختلافًا مشروعًا في تقدير الوقائع، بل يمثل محاولة لفرض معايير متباينة على أطراف النزاع، بحيث تصبح القوة مقبولة عندما تخدم أهداف الجماعة، ومرفوضة عندما تعرقل مشروعها.

غير أن المسألة لا تُحسم بالتصريحات أو البيانات العسكرية. فالقانون الدولي الإنساني يضع ضوابط موضوعية لتحديد الأهداف العسكرية، ترتبط بطبيعة الأعيان وموقعها وغرضها واستخدامها، ومدى مساهمتها الفعلية في العمليات العسكرية، فضلًا عن الميزة العسكرية الأكيدة التي قد تتحقق من استهدافها. ولا يكفي وجود منشأة في منطقة يسيطر عليها طرف مسلح لاعتبارها هدفًا مشروعًا، كما لا يمنحها موقعها الجغرافي حصانة غير مشروطة إذا ثبت استخدامها لأغراض عسكرية وفق المعايير القانونية.

ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات المسلحة لا يتعارض مع ضرورة احترام قواعد القانون الدولي. بل إن وضوح الموقف السعودي يستمد أهميته من الجمع بين حماية السيادة الوطنية، وصون الاستقرار الإقليمي، ودعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية. وهي مقاربة تدرك أن أمن الحدود لا ينفصل عن استقرار الجوار، وأن السلام المستدام يحتاج إلى مؤسسات دولة قادرة على احتكار السلاح وإنفاذ القانون.

وفي المقابل، تبدو الميليشيا أسيرة معادلة تستثمر في استمرار التوتر؛ إذ يمنحها التصعيد فرصة لإعادة تعبئة أنصارها، وتبرير إخفاقاتها الداخلية، وتحويل الاهتمام بعيدًا عن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وكلما اشتدت الضغوط، ارتفعت حدة الخطاب الذي يقدم الجماعة بوصفها الطرف المعتدى عليه، مع إغفال مسؤوليتها عن القرارات التي أسهمت في توسيع دائرة المواجهة.

ولا يقل خطورة عن ذلك توظيف المفاهيم الإنسانية في الصراع الإعلامي. فحماية المدنيين واجب لا يتوقف على هوية السلطة المسيطرة، ولا يجوز اختزالها في أداة لإدانة الخصوم وتبرئة الحلفاء. كما أن الادعاء باستخدام منشأة لأغراض عسكرية لا يكفي بذاته لتسويغ مهاجمتها؛ إذ تظل مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة حاكمة لأي عمل عسكري، مهما كانت دوافعه أو أهدافه المعلنة.

لقد أثبتت التجربة أن المواقف الدولية المترددة تجاه الممارسات الحوثية لا تساعد على بناء بيئة مستقرة، خصوصًا حين يجري التعامل مع نتائج التصعيد بمعزل عن أسبابه. فالتقييم الموضوعي يقتضي النظر إلى سلسلة الأفعال والقرارات التي تقود إلى المواجهة، ومساءلة الأطراف عن انتهاكاتها وفق أدلة ومعايير موحدة، بعيدًا عن الانتقائية السياسية أو التأثير الدعائي.

إن التحدي الحقيقي أمام المنطقة لا يكمن في احتواء هجوم عابر، وإنما في منع تحول السلاح خارج سلطة الدولة إلى وسيلة دائمة لابتزاز الأمن الإقليمي. ومن هنا تكتسب الجهود السعودية لدعم التسوية السياسية في اليمن أهميتها الاستراتيجية، باعتبارها مسارًا يستهدف معالجة أصل الأزمة، لا الاكتفاء بإدارة تداعياتها.

وفي نهاية المطاف، لا تستطيع أي جماعة مسلحة أن تبني لنفسها شرعية مستدامة عبر فرض التهديد ثم الاعتراض على نتائجه. فالحقوق لا تنفصل عن المسؤوليات، والمطالبة بالحماية لا تعفي من الالتزام بقواعدها. أما الحوثي، فسيظل مأزقه الأعمق في اعتقاده أن امتلاك أدوات القوة يمنحه أيضًا سلطة تفسير القانون وتحديد حدود المساءلة، بينما تؤكد التجارب أن الاستقرار لا تصنعه المعايير المزدوجة، ولا يحميه السلاح المنفلت من سلطة الدولة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد