لم تعد قضية تهريب النفط في جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، مجرد ملف أمني أو قضية فساد مالي، بل تحولت إلى اختبار سياسي ومؤسسي بالغ الحساسية لحكومة علي فالح الزيدي. فالقضية انتقلت من تسريبات وتقارير استخبارية إلى إقالات وإحالات قضائية، ثم إلى قرار بدخول القوات المسلحة منطقة تتمتع فيها كتائب حزب الله بنفوذ واسع. وبذلك أصبح السؤال يتجاوز حقيقة التهريب والجهات المتورطة فيه إلى قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها عندما تصطدم بمصالح قوى تشارك في تشكيل قاعدتها السياسية.
في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجّه بدخول القوات الأمنية إلى المنطقة، مؤكدًا تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح منها، من دون إعلان موعد رسمي لانتهائها. فيما تحدثت مصادر أمنية وسياسية عن أن المهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، بالتزامن مع تحركات ووساطات يقودها قادة في الإطار التنسيقي لتجنب مواجهة مباشرة.
وهكذا لم تعد جرف الصخر مجرد موقع جغرافي في شمال بابل، بل أصبحت عنوانًا لسؤال أعمق: من يملك القرار الأمني والسياسي في العراق، الحكومة ومؤسساتها الدستورية، أم مراكز القوة التي تستطيع فرض شروطها على تلك المؤسسات؟
من تقرير استخباري إلى سؤال عن الحماية
بدأت القضية بتقرير استخباري أعدته وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، استند، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، إلى صور الأقمار الصناعية ورصد حركة الصهاريج قرب خطوط الأنابيب في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026. وتحدثت تقارير عن أن التقرير يتكون من 19 صفحة، ويتضمن رصدًا لمواقع وتجهيزات يُشتبه في استخدامها لتهريب النفط.
ومن الضروري هنا التمييز بين المؤشرات الاستخبارية والإثبات القضائي؛ فالتقرير، مهما كانت أهميته، لا يمثل حكمًا نهائيًا بإدانة أشخاص أو جهات، كما أن صور الأقمار الصناعية وحركة الصهاريج لا تكفي وحدها لإثبات المسؤولية الجنائية، ما لم تدعمها أدلة فنية ومادية وإجراءات تحقيق مكتملة.
لكن نتائج اللجنة الحكومية التي زارت المواقع أضافت أبعادًا أكثر خطورة إلى القضية. فقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين أن التفتيش كشف وجود ثقب في أنبوب نفطي يبلغ قطره 26 إنشًا، ينقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل يوميًا، فضلًا عن مضخات مخفية وحفر تخزين وتجهيزات لتحميل الصهاريج. وقدّر المسؤولون أن قيمة النفط الذي جرى الاستيلاء عليه منذ عام 2021 قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، مع إقرارهم بأن تحديد حجم الخسائر الفعلية ما يزال مبكرًا.
إن ثبتت هذه الوقائع قضائيًا، فنحن لسنا أمام عمليات تهريب تقليدية أو تجاوزات فردية، بل أمام شبكة امتلكت القدرة على الوصول إلى بنية تحتية استراتيجية، وتشغيل تجهيزات فنية، وتحريك صهاريج، وممارسة نشاطها لسنوات. وهذا يفرض سؤالًا لا يقل أهمية عن تحديد المنفذين: كيف أمكن لهذه العمليات أن تستمر؟ ومن وفّر لها الحماية أو غضّ الطرف عنها؟ وأين كانت المؤسسات المكلفة بحماية الأنابيب ومراقبة حركة النفط؟
فالقضية لا تتعلق فقط بمن سرق النفط، بل بكيفية تحوّل مورد سيادي إلى مصدر تمويل خارج منظومة الرقابة والمحاسبة.
إقالات لا تكفي من دون كشف الشبكة
في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أمر الزيدي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين ونفطيين من مناصبهم، وإحالة المتهمين إلى القضاء، في خطوة شملت مسؤولين في أجهزة أمنية وشرطية ونفطية، من بينهم مسؤولون في بابل وشركة خطوط الأنابيب.
ويعكس القرار محاولة حكومية لإظهار أن المواقع الأمنية والإدارية لا تمنح أصحابها حصانة من المساءلة. لكنه يضع الحكومة أيضًا أمام اختبار أصعب من إصدار قرارات الإقالة: هل تستطيع الوصول إلى جميع حلقات الشبكة، من المنفذين إلى الوسطاء والممولين والمستفيدين، أم تتوقف المحاسبة عند المسؤولين الذين يسهل الاستغناء عنهم؟
فالمحاسبة الحقيقية لا تُقاس بعدد المقالين أو المحالين إلى التحقيق، بل بمدى قدرة القضاء على كشف البنية الكاملة للعمليات، وتحديد الجهات التي استفادت منها، واسترداد الأموال العامة.
وتكشف بيانات هيئة النزاهة الاتحادية، التي تحدثت عن تسجيل 228 قضية وإخبارًا يتعلق بتهريب النفط خلال الفترة 2024–2026، أن المشكلة لا تنحصر في جرف الصخر، بل تشير إلى ظاهرة أوسع تستدعي معالجة وطنية شاملة، لا حملة مؤقتة مرتبطة بموقع أو جهة بعينها.
نفي الكتائب وتضارب الروايات
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إن اللجنة التي زارت المنطقة لم تعثر على أي تجاوز على الأنابيب النفطية، وإن المنشآت الموجودة فيها عبارة عن خزانات وتجهيزات لتوفير الوقود لآليات قواتها. كما اتهمت الحكومة بتوظيف القضية للضغط عليها من أجل التخلي عن سلاحها، وربطت التحرك بضغوط أميركية وخليجية.
وبذلك وضعت الكتائب القضية في إطار أوسع من التحقيق في مخالفات نفطية، معتبرة أنها جزء من الصراع على مستقبل سلاحها ونفوذها. لكن النفي، مثلما أن الاتهام لا يمثل حكمًا قضائيًا، لا يحسم حقيقة ما جرى. ولذلك يبقى الاحتكام إلى الأدلة الفنية والتحقيق القضائي المستقل هو الطريق الوحيد لتحديد المسؤوليات.
وإذا كانت الحكومة تمتلك أدلة على وجود عمليات تهريب، فعليها إعلان ما تسمح به إجراءات التحقيق من نتائج، وتقديم الأدلة إلى القضاء، وضمان عدم تحويل الملف إلى تصفية حسابات سياسية. وفي المقابل، فإن أي جهة ترفض الخضوع للتحقيق أو تعرقل عمل المؤسسات الرسمية تضع نفسها في مواجهة مبدأ سيادة القانون، بصرف النظر عن مبرراتها السياسية.
جرف الصخر: سيادة الدولة وحق العودة
لا تكتمل قراءة قضية جرف الصخر من دون التوقف عند واقعها الإنساني. فالمنطقة التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش عام 2014 لم تشهد عودة طبيعية لسكانها، وبقيت عودة أعداد كبيرة من العائلات النازحة معلقة طوال سنوات، وسط تعقيدات أمنية وسياسية ومشكلات تتعلق بالممتلكات والخدمات.
وهنا تبرز مفارقة أساسية: كيف يمكن الحديث عن استعادة سيادة الدولة على منطقة لا يستطيع سكانها العودة إليها واستعادة حياتهم الطبيعية؟
إن استعادة سلطة الدولة لا تعني انتشار القوات الأمنية وحده، بل تقتضي أيضًا إعادة فتح المؤسسات المدنية، وتأمين الممتلكات، وتوفير الخدمات، وضمان عودة السكان من دون تمييز أو انتقائية. كما تتطلب معالجة ملفات المفقودين والممتلكات والنزاعات التي تراكمت منذ عام 2014.
فإذا دخلت القوات الرسمية المنطقة، ثم بقيت مغلقة أمام أهلها، واستمر غياب المؤسسات المدنية، فإن التغيير سيكون أمنيًا في المقام الأول، ولن يمثل استعادة كاملة لوظيفة الدولة.
إن المواطن الذي حُرم من العودة إلى منزله لأكثر من عقد لا يعنيه كثيرًا تبديل الجهة التي تمسك بالأرض، بقدر ما يعنيه أن يصبح قادرًا على العيش فيها تحت حماية القانون. ومن هذه الزاوية، تصبح عودة النازحين أحد المعايير الأساسية للحكم على نجاح أي تحرك حكومي في جرف الصخر.
معضلة الزيدي: حين يصطدم القرار الحكومي بالتوازنات السياسية
تكمن المعضلة السياسية الأكثر تعقيدًا في أن الزيدي يقود حكومة جاءت في إطار توافقات الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم قوى سياسية تتباين مواقفها من ملف السلاح ونفوذ الفصائل المسلحة، وترتبط بعض مكوناته بتشكيلات مسلحة أو تتقاطع معها سياسيًا وتنظيميًا.
وهنا تظهر المفارقة: رئيس وزراء يقود المؤسسات الدستورية والقوات المسلحة، لكنه يعمل ضمن منظومة سياسية تضم أطرافًا تمتلك نفوذًا أمنيًا وعسكريًا خارج التسلسل التقليدي لمؤسسات الدولة.
هذه ليست مشكلة الزيدي وحده، بل واحدة من أبرز تناقضات النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالتوافقات التي تشكل الحكومات وتضمن استمرارها قد تتحول، في بعض الحالات، إلى قيود على قدرتها في تنفيذ قراراتها، خصوصًا عندما تتعارض تلك القرارات مع مصالح قوى مشاركة في إنتاج السلطة.
وبذلك لا يصبح التحدي مجرد إصدار أمر حكومي، بل ضمان عدم تعطيله بفعل التوازنات السياسية أو الضغوط التي تمارسها مراكز القوة.
ومن هنا تكتسب الوساطات التي يقودها عدد من قادة الإطار التنسيقي، ومن بينهم نوري المالكي وهادي العامري، أهمية خاصة. فالوساطة السياسية قد تكون وسيلة مشروعة لتجنب إراقة الدماء وتنظيم انتقال المسؤولية الأمنية، لكنها تفقد وظيفتها الإيجابية إذا تحولت إلى أداة لتعطيل قرارات الدولة أو منح أي فصيل مسلح حق التفاوض على مدى خضوعه للقانون.
والسؤال الذي يواجه الإطار التنسيقي هنا لا يقل أهمية عن السؤال الذي يواجه رئيس الوزراء: هل يريد تمكين الحكومة من فرض سلطة المؤسسات، أم الحفاظ على توازنات داخلية تجعل تنفيذ قراراتها مرهونًا بموافقة القوى التي قد تتضرر منها؟
إن الاختبار الحقيقي للزيدي لا يكمن في قدرته على مواجهة خصومه السياسيين، بل في قدرته على تنفيذ قرارات حكومته عندما تمس مصالح أطراف تشارك في دعمها.
بين واشنطن وطهران: من يحدد المصلحة العراقية؟
لا يمكن فصل الأزمة عن سياقها الإقليمي. فالعراق يعيش منذ سنوات تحت تأثير التنافس الأميركي الإيراني، وتحت ضغوط متزايدة تتعلق بدور الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، وباستخدام الأراضي والموارد العراقية في صراعات تتجاوز حدود الدولة.
وقد تصاعدت هذه الضغوط مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط (فبراير) 2026، وما تبعها من هجمات وتهديدات متبادلة طالت مواقع ومصالح في المنطقة، فضلًا عن العقوبات الأميركية المرتبطة بشبكات يُشتبه في استخدامها قطاع النفط العراقي لتسهيل أنشطة مالية وتجارية لمصلحة إيران وجهات مرتبطة بالفصائل.
لكن الخطأ الأكبر أن تتحول استعادة سلطة الدولة في جرف الصخر إلى استجابة لمطلب أميركي، أو أن تُقدَّم باعتبارها انتصارًا لمحور إقليمي على آخر.
فالعراق لا يحتاج إلى استبدال تبعية بتبعية، ولا إلى أن تكون قراراته الأمنية والاقتصادية انعكاسًا لمصالح واشنطن أو طهران. ما يحتاج إليه هو قرار وطني مستقل يحمي موارده، ويمنع استخدام أراضيه ومؤسساته في صراعات الآخرين، ويخضع جميع القوى للقانون العراقي.
ومن المهم هنا ألا تتحول مواجهة التهريب إلى حملة انتقائية تستهدف جهة واحدة، فيما تستمر شبكات أخرى في استنزاف الثروة الوطنية في مناطق مختلفة. فاستقلال القرار العراقي لا يُقاس بمدى الابتعاد عن هذا المحور أو ذاك، بل بقدرة الدولة على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
اقتصاد النفوذ: السلاح والمال وشبكات المصالح
تكشف قضية جرف الصخر، إذا ثبتت الاتهامات، جانبًا مهمًا من طبيعة العلاقة بين النفوذ المسلح والاقتصاد غير الرسمي. فالقوة لا تستمد نفوذها من السلاح وحده، بل قد تتعزز من خلال السيطرة على الأرض، والتأثير في المؤسسات، والتحكم بمسارات النقل والتجارة، وتوفير الحماية لشبكات المصالح.
وهذه هي البنية التي يمكن وصفها بـ"اقتصاد النفوذ"، حيث تتداخل القوة الأمنية مع المصالح المالية، ويصبح الوصول إلى الموارد العامة أو طرق نقلها مصدرًا للتمويل والحماية خارج الرقابة المؤسسية.
ومواجهة هذا النمط لا تتحقق بدخول القوات إلى منطقة أو إغلاق مواقع مشبوهة فحسب، بل تحتاج إلى إجراءات مؤسسية طويلة الأمد، من بينها مراقبة تدفق النفط والضغط في الأنابيب، وربط سجلات الإنتاج والنقل والتسويق بمنظومة إلكترونية قابلة للتدقيق، وتعزيز استقلال أجهزة الرقابة والتحقيق.
كما ينبغي أن تمتد التحقيقات إلى جميع حلقات العملية المفترضة، بما فيها الجهات التي اشترت النفط أو نقلته أو سوّقته، ومصادر التمويل والوسطاء الذين استفادوا منها. فالقبض على المنفذين لا يكفي إذا بقيت شبكات التمويل والتغطية بمنأى عن المساءلة.
والأهم أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من سياسة وطنية لمكافحة تهريب النفط في جميع المحافظات، لا مجرد استجابة ظرفية لأزمة جرف الصخر. فالدولة التي تحاسب جهة وتتغاضى عن أخرى لا تؤسس سيادة القانون، بل تعيد إنتاج الانتقائية التي كانت سببًا في ضعف مؤسساتها.
ثلاثة مسارات أمام الحكومة
في ضوء المعطيات الحالية، تبدو أمام الحكومة ثلاثة مسارات رئيسية:
الأول: تسليم تدريجي للمنطقة
قد تنجح الوساطات السياسية في التوصل إلى انسحاب تدريجي للفصيل المسلح وانتشار القوات الرسمية، بما يجنّب البلاد مواجهة مباشرة. لكن نجاح هذا المسار لا يتوقف على تغيير مواقع الانتشار، بل على انتقال المسؤولية الأمنية فعليًا إلى مؤسسات الدولة، وفتح الطريق أمام التحقيق والمحاسبة وعودة السكان.
الثاني: فرض سلطة الدولة مع احتمال الاحتكاك.
إذا تعثرت الوساطات وأصرت الحكومة على تنفيذ قرارها، فقد تواجه العملية مقاومة أو احتكاكًا مسلحًا. وهذا المسار يحمل مخاطر أمنية وسياسية، لكنه يضع المؤسسات أمام اختبار واضح يتعلق بقدرتها على تنفيذ قراراتها. وتزداد خطورته إذا تحولت المواجهة إلى صراع بين أطراف سياسية أو فصائل متعددة.
الثالث: احتواء الأزمة وتأجيل الحسم.
قد تنتهي التحركات إلى تسوية سياسية تؤجل الانسحاب أو تعيد توزيع المسؤوليات الأمنية من دون تفكيك شبكة النفوذ القائمة. وهذا قد يخفف التوتر مؤقتًا، لكنه يترك أصل المشكلة من دون معالجة، ويكرس سابقة مفادها أن القرارات الحكومية قابلة للتعليق عندما تصطدم بمصالح قوى تمتلك نفوذًا مسلحًا.
وفي جميع هذه المسارات، ينبغي تجنب تحويل القضية إلى مواجهة شاملة مع الحشد الشعبي، بوصفه مؤسسة رسمية، أو إلى صراع ذي طابع طائفي. فالمعيار يجب أن يكون قانونيًا ومؤسسيًا: التمييز بين التشكيلات الرسمية الخاضعة للقانون وبين أي نشاط مسلح أو اقتصادي يخرج عن صلاحيات الدولة ومؤسساتها.
الدولة هي الطرف الذي ينبغي أن ينتصر
تكشف جرف الصخر أن أزمة الدولة العراقية لا تتعلق فقط بوجود السلاح خارج المؤسسات، بل أيضًا بطبيعة العلاقة بين السلطة الرسمية ومراكز النفوذ التي تستطيع التأثير في قراراتها أو تعطيلها. وهذه معضلة لا تُحل بعملية أمنية واحدة، ولا بإقالة عدد من المسؤولين، بل بإعادة الاعتبار إلى مبدأ أساسي: لا توجد قوة فوق القانون، ولا ينبغي أن تتحول المشاركة في تشكيل الحكومة إلى امتياز يحمي صاحبه من المساءلة.
لذلك لا يكفي أن تدخل القوات جرف الصخر. المطلوب خطة واضحة لاستعادة الإدارة المدنية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، وحماية الممتلكات، واستكمال التحقيقات القضائية، وملاحقة شبكات التهريب والفساد، ومراجعة كل أشكال السلاح والنشاط الأمني التي لا تخضع للمؤسسات الدستورية.
فإذا نجحت الحكومة في تنفيذ قراراتها، وكشف المتورطين، واستعادة السيطرة المؤسسية، وضمان عودة السكان، فإن ما يجري في جرف الصخر قد يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ سلطة الدولة. أما إذا انتهت الأزمة إلى تسوية شكلية تحفظ موازين النفوذ القائمة، فستكون النتيجة تأكيدًا لمشكلة أعمق: أن الحكومة تستطيع اتخاذ القرار، لكنها لا تملك دائمًا القدرة على تنفيذه عندما يصطدم بمصالح القوى التي شاركت في إنتاجها.
ليست القضية في النهاية من ينتصر: الزيدي أم الكتائب. القضية هي ما إذا كان العراق يستطيع تجاوز معادلة تعدد مراكز القرار، وبناء دولة يكون فيها السلاح خاضعًا للقانون، والمال العام محميًا من الاستغلال، والمواطن قادرًا على استعادة حقوقه.
فالدولة التي لا تستطيع تطبيق القانون على حلفائها وخصومها معًا، لا تكون قد استكملت سيادتها بعد. وقد تكون جرف الصخر اللحظة التي ينكشف فيها هذا الاختبار بكل أبعاده.


