: آخر تحديث

وثيقة الاستقلال في مواجهة التحريض

11
14
8

يشهد المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل في مرحلة ما بعد الانتخابات تصعيداً غير مسبوق في حدة الخطاب والاستقطاب، وهو واقع يراه كثير من المراقبين والمتابعين للشأن المحلي تجاوزاً لكل الخطوط الحمر التي سادت حتى في أحلك الفترات السابقة. ففي ذروة التوتر الذي رافق اتفاقيات أوسلو والتحريض الذي سبق اغتيال رئيس الحكومة الأسبق يتسحاق رابين، ورغم الأجواء المشحونة آنذاك، ظلت مؤسسات إنفاذ القانون والجهاز القضائي تعمل باستقلالية واضحة، وكانت الشرطة تقف حاجزاً أمام الانفلات والتحريض دون أن تخضع لأجندات سياسية حزبية أو تتحول إلى أداة لتضييق الخناق على المواطنين العرب بسبب لغتهم أو آرائهم السياسية.

غير أن التحولات الراهنة تشير إلى تآكل هذه الضوابط؛ إذ لم يعد الخطاب الإقصائي والعنصري محصوراً في هوامش المجتمع أو في الممارسات المتطرفة التي تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بل امتد ليصبح لغة متداولة تحت قبة الكنيست وعلى لسان وزراء وصناع قرار. فقد بات من المألوف توجيه اتهامات جاهزة بالخيانة ودعم الإرهاب لنواب يمثلون شريحة واسعة من المواطنين، في مفارقة لافتة تصدر أحياناً عن شخصيات تنتمي إلى تيارات تحمل سجلات حافلة بالإدانات الجنائية والتحريض.

ويكمن جوهر هذه الأزمة، بحسب قراءات سياسية متعددة، في المعادلة البرلمانية الجديدة التي أفرزتها صناديق الاقتراع؛ حيث نجح المجتمع العربي في إيصال تسعة عشر نائباً إلى الكنيست، من بينهم نخبة من الأكاديميين وحملة الشهادات العليا، ليصبحوا بيضة القبان في تحديد هوية الحكومة المقبلة. هذا الثقل السياسي وضع المؤسسة الحاكمة أمام مأزق حقيقي بين معسكر اليمين المتشدد ومعسكر التغيير، وكشف عن التناقض البنيوي العميق بين تعريف الدولة بأنها «يهودية» وبأنها «ديمقراطية» في آنٍ واحد، حين يجد كثير من الساسة صعوبة في تقبل حقيقة أن ممثلي الأقلية العربية باتوا شركاء فعليين في رسم الخارطة السياسية وتقرير مصير الائتلافات الحكومية.

وقد انعكس هذا التوتر في محاولات التشكيك الممنهج في نزاهة العملية الانتخابية ذاتها، عبر ترويج اتهامات بالفساد والتزوير في البلدات العربية، وتوجيه أجهزة الأمن والتحقيق نحو مسارات ثبت لاحقاً افتقارها إلى أي أساس قانوني أو أدلة ملموسة. ورغم أن الجهات الرسمية المشرفة على الانتخابات حسمت الجدل وأكدت نزاهة الاقتراع وخلوه من أي تلاعب أو تدخلات خارجية، فإن موجة التحريض لم تهدأ، بل استمرت في تغذية أجواء الكراهية التي تنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى تهديد السلامة الجسدية للنواب العرب وتقويض السلم الأهلي برمته.

وفي ظل هذا الانحدار الخطير في الخطاب والممارسة، تبرز الحاجة الملحة إلى تذكير المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته بالأسس التي قامت عليها الدولة عام 1948، والتي صاغها ووقّع عليها الآباء المؤسسون أنفسهم في وثيقة الاستقلال، حيث نصت بوضوح لا لبس فيه على ما يلي:

تَكُونُ دَوْلَةُ إِسْرَائِيلَ مَفْتُوحَةً لِلْهِجْرَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَلِجَمْعِ الشَّتَاتِ؛ وَتَعْكُفُ عَلَى تَطْوِيرِ الْبِلَادِ لِصَالِحِ جَمِيعِ سُكَّانِهَا؛ وَتَكُونُ قَائِمَةً عَلَى أُسُسِ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدَالَةِ وَالسَّلَامِ عَلَى هَدْيِ رُؤْيَةِ أَنْبِيَاءِ إِسْرَائِيلَ؛ وَتُقِيمُ مُسَاوَاةً تَامَّةً فِي الْحُقُوقِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ لِجَمِيعِ مُوَاطِنِيهَا دُونَ تَمْيِيزٍ فِي الدِّينِ أَوِ الْعِرْقِ أَوِ الْجِنْسِ؛ وَتَضْمَنُ حُرِّيَّةَ الدِّينِ وَالضَّمِيرِ وَاللُّغَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالثَّقَافَةِ؛ وَتُحَافِظُ عَلَى الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ لِجَمِيعِ الدِّيَانَاتِ.

إن العودة إلى روح هذه الوثيقة والالتزام بمبادئ المساواة التامة وسيادة القانون ليسا مجرد استحضار لنص تاريخي، بل هما الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الدولة على صون نسيجها الاجتماعي وحماية ديمقراطيتها من الانزلاق نحو هاوية الصراع الداخلي والإقصاء.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.