تبدو الاستفاقة اللبنانية المتأخرة للمطالبة بالتمديد لقوات الـ«يونيفيل» في جنوب لبنان «لزومَ ما لا يلزم». فالحكومات المتعاقبة منذ عقدين تتحمل قسطاً وازناً من مسؤولية إفشال «الدوليين». والمسؤولية أكبر على «حزب الله»؛ الذي استغل إمساكه بمفاصل القرار ليُقِيمَ «جنوبه» تحت الجنوب، خصوصاً جنوب الليطاني، في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» التي تعرضت لتواطؤٍ أظهرها بمظهر العاجز الذي يمكن الاستغناء عنه.
أما تكرار الإعلان عن التمسك بالقرار الدولي «1701»، فمفهوم؛ لأنه نصّ على انسحابٍ إسرائيلي كامل. ومفهوم أيضاً؛ لأنه وفّر للبنان مظلة أممية ومرجعية دولية في وجه الصلف الإسرائيلي والأطماع التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى. لكن هذا القرار، على أهميته، شأنه شأن القرارات التي سبقته منذ «اتفاق الهدنة»، وبنوع خاص منذ «اتفاق القاهرة» عام 1969، كلها لا ترسي أساساً حقيقياً لقيام الدولة المرجعية التي تحمي المواطنين وتصون حقوقهم وكراماتهم. لقد أبقت هذه القرارات على السلاح اللاشرعي الذي صدّع الدولة، واستدرج الاحتلال مرة بعد أخرى، واستُخدم ضد المواطنين العاديين فأذلّ وهجّر وقتل.
وقائع اليوم بعدَ كارثتَيْ حربَيْ الإسنادين، لا يمكن تخطّيها. في الأولى عجزَ «حزب الله» عن الرد على «ضربة البيجر»، وفشل في الرد على سقوط قائده حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين، وأعضاء مجلس «الجهاد» والقادة الميدانيين. فهرول إلى وساطة أميركية ليفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، فكان اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 الذي كرّس حجم الهزيمة، عندما نصّ صراحة على نزع السلاح من كل لبنان، وحصره اسماً في 6 جهات رسمية. ومقابل حفظ أرواح من لم تَطُلْهُم التصفيات، أقر «الحزب» بتفكيك بِنَى دويلته الأمنية والعسكرية والمالية والاجتماعية... وفي الثانية، أخذ «حزب الله» لبنان إلى دمار مخيف: تمدد الاحتلال إلى شمال الليطاني بسقوط قلعة الشقيف وتلال عليّ الطاهر، و«تم تجريف» أكثر من 58 بلدة خلف الخط الأصفر، وتهجير قسري فاق المليون مواطن.
وما وقع في لبنان عيّنةٌ لما شهدته المنطقة: قامت سوريا الجديدة، ومن غزة إلى العراق انكسر «محور الممانعة» وحُوصِر المشروع الإقليمي لإيران؛ ذلك أنه «بخسارتها دمشق فقدت بيروت، وأصبحت كِفَّتُها الأضعفَ في لعبة التوازن الإقليمي مع تل أبيب وأنقرة»، كما أكد الأستاذ عبد الرحمن الراشد.
وسط هذا المناخ، أفضت المفاوضات المباشرة إلى «الاتفاق الإطاري»، الذي استند إلى معادلة قوامها: «الأرض مقابل السلاح»... أيْ إنجازُ تحريرٍ مزدوج؛ من احتلال إسرائيل الأرض، واحتلال إيران قرار البلد، والانتقال إلى زمن إنهاء حالة الحرب. ومعروف أن لبنان لم يعلن يوماً، منذ «اتفاق الهدنة»، الحرب على إسرائيل. إنه اتفاق، رغم ثغراته المتأتية عن الهزيمة، يؤكد على إعادة الانتشار الإسرائيلي إلى خارج الحدود، شرط نزع السلاح اللاشرعي، فيسقط بذلك «الحزام الأمني» الذي يترجم الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة باعتماد الدفاع المتقدم.
لكن بعيداً عن طروحات تفترض إمكانية دمج «الاتفاق الإطاري» بالقرار «1701»، ونقاشات ما بعد الـ«يونيفيل»، يواجه «الاتفاق» 3 تحديات كبيرة. الأول: من إسرائيل المتمسكة بنزع سلاح «حزب الله» من كل لبنان، فينبغي عدم التقليل من خطر مخططها لـ«الدفاع المتقدم»، أي بقاء الاحتلال في عمقٍ بين 4 و10 كيلومترات. وما تنفذه على الأرض من بنية تحتية تربط الجنوب بشمال إسرائيل قد يتحول لاحقاً إلى أبرز معالم استدامة السيطرة الإسرائيلية. والثاني: صلف «حزب الله» ومشغليه في طهران، بإعلان التمسك بالسلاح، والإصرار على التسلح، وتكرار المزاعم بشأن استعادة «المقاومة» عافيتَها... كل ذلك في تخادم مفضوح مع العدو، الذي يدرك سقوط الخيار العسكري لهذه الميليشيا، بعد افتضاح عجز السلاح اللاشرعي عن حماية حامليه، وبيئته، واستدراجه الاحتلال، وإنزال نكبة تاريخية بالطائفة الشيعية.
أما التحدي الثالث؛ فيكمن في السياسات الرمادية، رغم إدراك السلطة أن بقاء السلاح خارج الشرعية يهدد بإلغاء الشرعية نفسها، وأنه مستحيل تأمين الحد الضروري من الاستقرار من دون انتقال حقيقي للسلطة الأمنية إلى سلطة الدولة، هذا فضلاً عن الأساس؛ وهو بسط السيادة بواسطة قوى الشرعية وحدها.
إن نزع السلاح قضية لا تقبل المساومة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي وضعت أنشطة «حزب الله» العسكرية والأمنية خارج القانون، وحازت دعمَ أكثرية اللبنانيين وكل أصدقاء لبنان. أما أن يُروج لطروحات ترى أن حصر السلاح يكون عبر «مقاربة تشمل الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية»، فهذا منحى يقفز فوق أخطار مقيمة مثل كارثة التهجير والفقر الآخذ في الاتساع، وواقع البلد الذي يتلاشى وقد تحول إلى رصيف هجرة للفئات الشابة. كما يهدد، هذا المنحى، ببقاء «الاتفاق الإطاري» على الورق، في حين أن معادلة «الأرض مقابل السلاح»، التي لا فكاك منها، باقية ما بقي الاحتلال. لكن التداعيات تفوق الاحتمال؛ إن بخطر جعل التهجيرِ مستداماً، والاستثمارِ وإعادةِ الإعمار وتسليحِ الجيش عناوينَ معلقة... ليفضي هذا الوضع إلى حصر المبادرة في يد العدو الإسرائيلي ليقرر مدى اتساع الاحتلال؛ مما يهدد استمرارية الكيان.

