عبده الأسمري
تعد قضية «التوطين» من أهم القضايا التي تسهم في صناعة التنمية وتسهم في توفير «فرص» الحياة و«اتجاهات» التميز للشباب والفتيات من أبناء وبناء الوطن ممن يحملون الشهادات الدراسية والمؤهلات التدريبية والمهارات الشخصية والخبرات الوظيفية في وقت ينعم فيه «الوطن» بنقلات تنموية هائلة تتسارع وتسابق خطوات «الزمن».
هنالك الآلاف من «الفرص الوظيفية» الواعدة التي تنتظر «الإحلال» وهنالك ما يماثلها من وظائف تنتظر سواعد الشباب ولا تزال «مشغولة» بأيادي وافدة رغم وجود «الكفاءات» مما ينبئ عن «مكامن خلل» يجب الشخوص عليها ومعرفة مصادرها وتفاصيلها ثم وضع «التوصيات» الكفيلة بحلها وتوفير «شواغر» متعددة تسهم في «انخفاض» معدلات البطالة.
قامت «الجامعات» وفق خططها الإستراتيجية بوقف القبول في بعض الأقسام وأطلقت العديد منها برامج «دبلوم» مهنية منوعة ونوع أخير فتح أقسام جديدة تواكب سوق العمل وهنالك المئات من المبتعثين القادمين بشهادات الماجستير والدكتوراه من أرقى جامعات العالم ومثلهم من حصدوا الدرجات ذاتها من مؤسسات تعليمية بالداخل ورغم ذلك لا تزال هنالك «فرص» خارج نطاق «الدراسة» لاحتضان هذه الكفاءات وتبقى «العوائق» مرتبطة بآليات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.
هنالك العديد من «الهيئات» والمراكز التي تم إطلاقها وفق رؤيتنا الواعدة 2030 والفرص فيها مواتية ولكنها تحتاج إلى تعاون حقيقي وتنسيق متواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومع الجامعات من أجل صناعة منظومة واعدة من «التخطيط» لاحتواء الكفاءات الوطنية من الجنسين في ظل امتلاك هذه «القطاعات» لميزانيات «ضخمة» قادرة على فتح مسارات التدريب المنتهي بالتوظيف وخلق «مساحات» من التمكين لأصحاب «المؤهلات» من العمل والتميز والتفوق العملي والعطاء الوطني.
بنظرة تحليلية فأبناء وبنات الوطن وحدهم «القادرون» على منح «العطاء والسخاء والحرص والانتماء» في أعلى مستوياته عند ارتباطهم بأي قطاع وطني يفتح لهم المجال في توظيف طاقاتهم وتسخير مهاراتهم ويمتد «الأمر» الى تجارب واقعية أثبتت كفاءة «السعوديين والسعوديات» في رفع أداء «القطاعات» وصناعة «الفارق» مقارنة مع من سبقوهم ولكنهم ينتظرون «الفرص» للركض في دروب التمكين وخدمة وطنهم وصناعة الغد المشرق الحافل بالإنجازات.
أتمنى أن تكون هنالك أيام خاصة بالتوظيف في كل الجامعات وأن يتم التعاون مع الهيئات والشركات في «تخطيط إستراتيجي» مشترك وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجولات ميدانية متواصلة لرصد مخالفات القطاعات وأن تفتح خطوطاً ساخنة لتلقي البلاغات والمقترحات والشكاوي وأن تكون لدى الجهات «الإحصائية» معلومات دقيقة مقترنة ما بين الواقع والمفترض مع ضرورة أن تتشارك القطاعات المعنية في «لجان مشتركة» تخضع للمحاسبة وترتبط بالإنتاج الحقيقي لمواصلة الجهود في تحقيق «التوطين» وتسخير «التمكين» بكل مهنية واحترافية.

