: آخر تحديث

دول الانفعالات

4
4
2

ليست العاطفة خصمًا للعقل كما يُشاع؛ فقد بيّنت أبحاث علم الأعصاب أن الإنسان الذي يفقد قدرته على الانفعال يفقد معها جانبًا أساسيًا من قدرته على الاختيار، فيقف حائرًا أمام أبسط القرارات. غير أن المعضلة تبدأ حين تتجاوز العاطفة وظيفتها، فتنتقل من بوصلة تنبّه إلى قاضٍ يحكم، ومن إشارة تسبق التفكير إلى بديل عنه. وفي منطقتنا لم تكن هذه الحالة استثناءً عابرًا، بل غدت نمطًا راسخًا في صناعة القرار، من البيت إلى القصر.

لو راجعنا أكثر حروب المنطقة كلفة لوجدنا أن شراراتها الأولى كثيرًا ما أشعلها انفعال طغى على الحسابات: كبرياء جُرح، أو ثأر تأخر، أو نصر يُراد به تصفيق الشارع. ففي أيلول (سبتمبر) 1980 دخل العراق حربًا مع إيران ظنّها قادته نزهة قصيرة، فامتدت ثماني سنوات وابتلعت مئات الآلاف من الشباب. ولم تكد البلاد تلتقط أنفاسها حتى جاء قرار اجتياح الكويت في 2 آب (أغسطس) 1990، في سياق غلبت عليه حسابات القوة والإهانة والرد على حساب تقدير العواقب، فدفع العراقيون ثمنه حصارًا وانهيارًا امتد أثرهما عقودًا. ولم يكن ينقص صانع القرار في الحالتين مستشارون، بل كان ينقصه من يجرؤ على أن يقول له: لا.

والأخطر أن الانفعال لا يقف عند الحاكم؛ فالجمهور الذي يُستثار بالشعار يصبح شريكًا في صناعة القرار، يطالب بالحرب ثم يبكي ضحاياها، ويحمّل الآخرين وزر ما صفّق له بالأمس. هكذا تتكامل الدائرة: زعيم يغذّي الحماسة، وحماسة تغذّي الزعيم.

وتفسّر علوم النفس جانبًا من هذه الظاهرة بوجود نمطين للتفكير: أحدهما سريع وتلقائي يستجيب للخطر والإهانة قبل التمحيص، والآخر أبطأ، يزن ويقارن ويحسب العواقب. والمجتمعات التي تعيش تحت ضغط الخوف والمظلومية المتوارثة قد تنحاز، جيلًا بعد جيل، إلى الاستجابة الأولى، فيغدو الثأر للذاكرة أهم من النجاة بالمستقبل، وتُقاس الرجولة بسرعة الرد لا بصواب القرار.

ولا تختلف الصورة كثيرًا في العلاقات الاجتماعية؛ فالقرابة تسبق الكفاءة، والمجاملة تسبق الحقيقة، و"الفزعة" تسبق السؤال عمّن هو المحق. يُحسم الخلاف على قاعدة الانتماء لا الحق، وتُدار الخصومة بمنطق الثأر والفصل العشائري لا بمنطق القضاء، فتغدو الكرامة الشخصية معيارًا يعلو على القانون، ويصير التراجع عن الخطأ هزيمة لا فضيلة. ويمتد النمط نفسه إلى المشاريع الاقتصادية والإدارية والثقافية؛ إذ يُعيّن المسؤول لأنه "من جماعتنا"، ويُرسى العقد على من تربطنا به صلة، ويُقصى الكفء لأنه لا يملك وسيطًا. والنتيجة مدارس تُخرّج ولا تُعلّم، وطرق تتآكل قبل أن تكتمل، ومؤسسات تُدار بالأشخاص حتى إذا غاب الشخص انهارت معه.

وجذر المشكلة تربوي قبل أن يكون سياسيًا؛ فالتعليم القائم على التلقين يرسّخ نمطين من الاستجابة: طاعة تحفظ ولا تسأل، أو تمرد ينفجر ولا يحاور، وكلاهما قابل لأن يصبح وقودًا للانفعال. لذلك يبدأ الإصلاح بانتقال المدرسة من الإجابة الجاهزة إلى السؤال المفتوح، ومن تقديس المحفوظ إلى احترام الدليل؛ فالطفل الذي يتعلم أن يسأل "لماذا؟" سيكبر مواطنًا يسأل حاكمه: "بأي حق؟". ويلي ذلك نقل ما ينظم حياة الناس من أعراف وتقاليد، وهي قواعد غير مكتوبة صاغتها العاطفة الجمعية في زمن مضى، إلى قوانين معاصرة مكتوبة يتساوى أمامها الجميع: المرأة والرجل، والقوي والضعيف، وابن العشيرة الكبيرة وابن الأسرة الصغيرة.

وسياسيًا، لا يعني الخروج من دولة الانفعال أن نستورد تجارب لامعة ونلصقها على مجتمعاتنا كما تُلصق اللافتات؛ فقد اختُزلت الديمقراطية في عراق ما بعد 2003، في جوانب واسعة من الممارسة، إلى صناديق اقتراع أعادت تدوير الولاءات ذاتها بثياب جديدة، من دون أن تستكمل بناء مؤسسات مستقلة وثقافة دستورية راسخة. فالتجربة التي لا تُهضم تُلفظ. والبديل ليس عقلًا باردًا يلغي المشاعر، بل مؤسسات تمنح القرار وقته: مجالس تناقش قبل أن تصادق، وقضاء مستقل يراجع، وإعلام حر يسأل، وبرلمان يحاسب. فكلما طالت المسافة بين الانفعال والتنفيذ، ضاق هامش الكارثة.

ولا يكتمل هذا البناء دون الفصل بين المرجعية الدينية وسلطة الدولة، ومنع رجل الدين وشيخ العشيرة من الهيمنة على مفاصلها. وليس في ذلك عداء للدين ولا للقبيلة، فهما مكوّنان راسخان في وجدان المجتمع، ولهما الاحترام الكامل. لكن الاحترام شيء والسلطة شيء آخر: لرجل الدين منبره في الإرشاد الروحي، ولشيخ العشيرة دوره في إصلاح ذات البين، من دون أن يتحول أي منهما إلى سلطة موازية تتدخل في التعيين والتشريع والقضاء. فالدين حين يُستغل في السياسة يُستهلك في صراعاتها، والعشيرة حين تحكم تحوّل الدولة إلى مضيف كبير.

الدولة في جوهرها مؤسسة العقل الجمعي، وظيفتها أن تضبط انفعالات الأفراد والجماعات وتحولها إلى قواعد يحتكم إليها الجميع. وما لم ننتقل من ثقافة الفزعة إلى ثقافة المؤسسة، ومن قرار اللحظة إلى قرار الحساب، سنبقى ندور في الدائرة ذاتها: نغضب فنقرر، ثم نندم فنبكي، ثم نغضب من جديد.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.