منذ أسبوعين تطرح واشنطن سؤالًا واحدًا عن إنفيديا: ماذا قال جنسن هوانغ للمرأة التي تعتقد الاستخبارات الأميركية أنها كانت تتجسس لصالح الصين؟
اسمها أليس هوانغ، وتُعرف أيضًا باسم هوانغ لي، وهي مسؤولة تنفيذية صينية في ميغاسبيد، وهي شركة مراكز بيانات مقرها سنغافورة تشتري رقائق إنفيديا، ولا تربطها بجنسن أي قرابة. في 29 تشرين الأول (أكتوبر) نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أميركيين كانوا يراقبونها، وأنهم خلصوا إلى أنها تعمل لحساب بكين، واكتشفوا أنها على صلة وثيقة برئيس إنفيديا. وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) اعترف هوانغ، في رسالة إلى موظفيه، بأنه خان زوجته. ثم توالت التقارير عن علاقة ثانية مع مسؤولة رفيعة تعمل تحت إمرته. اجتمع مجلس الإدارة مساء الأربعاء، ويوم الخميس أعلنت إنفيديا رحيل الرجل الذي أسسها قبل ثلاثة وثلاثين عامًا، وتكليف مديرتها المالية كوليت كريس بإدارتها إلى حين اختيار خلف دائم.
لم يُثبت أحد أن هوانغ سلّم أليس هوانغ شيئًا، والصين تصف القصة كلها بأنها افتراء. لكن ذلك لم يغيّر شيئًا. فقد طالب أعضاء في مجلس النواب الأميركي بمعرفة الطريقة التي تحمي بها أغلى شركة في العالم نفسها من الجواسيس الأجانب، وفي غضون أسبوعين كان مؤسسها خارج المبنى.
والآن اطرح السؤال نفسه عن إسرائيل، وأصغِ إلى الصمت الذي يخيّم على القاعة.
إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة منذ أن بدأت تقدّم نفسها أقرب أصدقائها. ففي عام 1960 أنشأت وزارة دفاعها وحدة تُعرف باختصارها العبري لاكام، مهمتها جمع المعلومات العلمية والتقنية من الخارج، وفي مقدمته أميركا. وكان رجل لاكام في نيويورك، يوسف ياغور، هو من أدار جوناثان بولارد، محلل الاستخبارات في البحرية الأميركية الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 لأنه سلّم إسرائيل كمًا هائلًا من الملفات السرية. وكان ياغور يدير أيضًا بن عامي كاديش، المهندس في الجيش الأميركي الذي سلّم وثائق عن أسلحة أميركية، منها نسخة معدّلة من طائرة إف-15، ولم يُعتقل إلا عام 2008. وبعد قضية بولارد تعهدت إسرائيل لواشنطن بألّا تتجسس على أميركا مجددًا. وفي عام 2005 أقرّ لاري فرانكلين، المحلل في البنتاغون، بالتآمر لنقل معلومات سرية إلى مسؤولين في آيباك، أقوى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، وإلى دبلوماسي إسرائيلي، ثم خُفّف الحكم الصادر بحقه من اثني عشر عامًا إلى عشرة أشهر في مركز إقامة انتقالي. وفي عام 2014 نشرت مجلة نيوزويك، استنادًا إلى إحاطات سرية قُدّمت إلى الكونغرس، أن مساعي إسرائيل لسرقة الأسرار الأميركية تحت غطاء البعثات التجارية وعقود التكنولوجيا الدفاعية المشتركة "تجاوزت الخطوط الحمراء"، ووصف مساعد سابق في الكونغرس تجسسًا صناعيًا تمارسه شركات إسرائيلية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركات أميركية. وفي عام 2019 أفاد موقع بوليتيكو، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين كبار سابقين، بأن الحكومة الأميركية خلصت إلى أن إسرائيل هي على الأرجح من زرع أجهزة لمراقبة الهواتف المحمولة عُثر عليها قرب البيت الأبيض. وصف نتنياهو الأمر بالكذبة، وقال الرئيس ترامب إنه لا يصدّقه. وفي كل مرة، كانت واشنطن تطوي الملف.
ضع هذا السجل في مقابل إنفيديا. يعمل أكثر من ستة آلاف من موظفيها في إسرائيل، بحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، في مراكز أبحاث تمتد من تل حاي على الحدود اللبنانية حتى بئر السبع، أي ثلاثة أضعاف عددهم حين اشترت الشركة الإسرائيلية ميلانوكس عام 2020. ومن المقرر، بحسب موقع كالكاليست، أن يستوعب حرمها الجديد في كريات طبعون نحو عشرة آلاف موظف، على أن يُفتتح عام 2031. أما قطاع الشبكات في إنفيديا، المبني على ميلانوكس والمُدار من إسرائيل، فقد حقق 31.4 مليار دولار في السنة المنتهية في كانون الثاني (يناير) 2026، وهو ينمو هذا العام بوتيرة أسرع: نحو 15 مليار دولار في الربع الأول، ثم زيادة بنسبة 18 بالمئة في الربع الثاني، بحسب ما قالته كريس نفسها للمستثمرين في مؤتمر نتائج الشركة في آب (أغسطس)، أي قرابة 32 مليار دولار في النصف الأول. لا تكشف إنفيديا عن حصة إسرائيل من هذا الرقم، لكن رئيس قطاع الشبكات فيها، غلعاد شاينر، قال لصحيفة غلوبس إن الشركة ما كانت لتستطيع تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة من دون رقائق الاتصال المطوّرة هناك. وقد بلغ ثقل إنفيديا في الاقتصاد الإسرائيلي حدًا جعل مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ينشر، كما ذكرت غلوبس، رقمًا ثانيًا للنمو بعد استبعاد إنفيديا منه.
وتمتد هذه الصلة إلى أعلى الهرم، ولم ترحل برحيل هوانغ. ففي أول مقابلة لها مع الصحافة الإسرائيلية، عام 2023، قالت كريس لصحيفة غلوبس إن يوم عملها يبدأ باجتماعات مع مسؤولي إنفيديا في إسرائيل، ولا ينتقل إلى كاليفورنيا إلا بعد ذلك. وفي يوم سقوط هوانغ، تساءل موقع كالكاليست التقني الإسرائيلي عمّا إذا كان التزام إنفيديا تجاه إسرائيل سيصمد بعده، واصفًا هوانغ بأنه ربما أقوى داعم لإسرائيل داخل الشركة. إسرائيل تراقب هذه الخلافة عن كثب، ولديها كل الأسباب لذلك.
إذن فالشركة التي يقلق منها الكونغرس فجأة بنت جزءًا كبيرًا من مستقبلها داخل بلد يشكو منه ضباط مكافحة التجسس الأميركيون منذ عقود. ولم يوجّه المشرّعون الذين يراسلون إنفيديا اليوم بشأن بكين أي مطالبة علنية مماثلة بشأن إسرائيل. فلتُطرح الأسئلة هنا إذن: من في الدولة الإسرائيلية يستطيع الوصول إلى هذا العمل؟ وما الضمانات القائمة؟ وماذا ستفعل الشركة لو جاء الطَّرق على الباب من تل أبيب لا من بكين؟
والمفارقة أشدّ وضوحًا من منظور عربي. فحين أرادت الإمارات والسعودية شراء رقائق إنفيديا المتقدمة، لم تحصلا عليها إلا بشروط أمنية ورقابية صارمة فرضتها وزارة التجارة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025. وبحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي، فإن الإمارات استبدلت أنظمة صينية الصنع، وأبعدت موظفين صينيين، وتخلّصت من استثمارات مرتبطة بالصين كي تطمئن واشنطن. هكذا تُعامَل الدول العربية التي تدفع ثمن هذه الرقائق: يُفتَّش كل شيء قبل التسليم. أما إسرائيل، التي تُصمَّم فيها رقائق الشبكات التي تربط هذه الأنظمة نفسها، فلم يُطلب منها شيء مماثل علنًا.
ولم يسأل أحد في واشنطن كذلك عمّا تفعله إسرائيل بمنتجات إنفيديا. ففي أيلول (سبتمبر) 2025 خلصت لجنة تحقيق دولية مستقلة شكّلتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأنها اقترفت أربعة من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية عام 1948، وأن رئيس وزرائها ورئيسها ووزير دفاعها السابق حرّضوا عليها. رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة ووصفت تقريرها بأنه تشهير. وقد تتبعت لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، وهي منظمة تابعة لطائفة الكويكرز، مشتريات وزارة الدفاع الإسرائيلية من وحدات جيتسون وأنظمة دي جي إكس من إنفيديا خلال الهجوم على غزة. ولم تظهر هذه المشتريات إلا لأنها مسجلة في قاعدة بيانات للعقود غير السرية الممنوحة من دون مناقصة، ما يعني أن العدد الحقيقي أكبر على الأرجح. ومعالج جيتسون مدمج في طائرة لانيوس المسيّرة من إنتاج إلبيت سيستمز. وفي شباط (فبراير) 2025 كشفت وكالة أسوشيتد برس كيف ساعدت خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الأميركية الجيش الإسرائيلي على تحديد الناس وقتلهم بسرعة أكبر، وكم مرة أخطأت الآلات: ترجمات خاطئة من العربية، وتلاميذ مدارس صُنّفوا مقاتلين. لا أحد خارج إنفيديا يعرف بالضبط أي الوحدات تستخدم أجهزتها، ولأي غرض. وهنا بيت القصيد. هل تعرف إنفيديا؟ هل سألت يومًا؟ وما الضوابط التي تطبقها على مبيعاتها لجيش اتهمته لجنة أممية بارتكاب إبادة جماعية؟
ولم تُخفِ الشركة أين يقع تعاطفها. فحين عاد أفيناتان أور، مهندس إنفيديا الذي أُسر في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، كتب هوانغ في رسالة إلى الموظفين أن آلافًا من موظفي الشركة في إسرائيل خدموا في الجيش خلال الحرب. وفي آذار (مارس) الماضي، ومع امتداد القتال إلى إيران، قال للموظفين في مؤتمر الشركة السنوي إن إنفيديا "في إسرائيل مئة بالمئة"، وإن هناك سببًا لذهاب البلاد إلى الحرب. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2023، بحسب تحقيق لموقع مذربورد، أوقف برنامج تبرعات موظفي إنفيديا مضاعفة التبرعات المقدّمة إلى منظمة أنيرا وصندوق إغاثة أطفال فلسطين والإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة ووكالة الأونروا، بحجة تزايد المخاطر على الشركة. لكنه واصل مضاعفة التبرعات لصندوق يخدم مستوطنات الضفة الغربية كان يجمع المال لـ"فرقة تأهب" استيطانية مسلحة، ولجمعية تجمع معدات خدمة الاحتياط لقوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية المنتشرة في غزة. واكتفت إنفيديا بالقول إن برنامجها يدعم عشرات المنظمات الإنسانية في إسرائيل وغزة. طفلٌ في غزة يحتاج إلى الطعام كان خطرًا على الشركة. أما ميليشيا المستوطنين فلم تكن كذلك.
ضع الحالتين جنبًا إلى جنب. في جهةٍ سيدة أعمال واحدة يصفها مسؤولون مجهولو الهوية بأنها عميلة صينية، من دون أي دليل علني على أنها أخذت شيئًا. وفي الجهة الأخرى دولة لها سجل مثبت في سرقة الأسرار الأميركية، وصدر بحقها استنتاج أممي بارتكاب الإبادة الجماعية، ويشتري جيشها أجهزة إنفيديا، وتمسك بقبضة قوية على أسرع أعمال إنفيديا نموًا وعلى اهتمام رئيستها الجديدة. الحالة الأولى أنهت مسيرة ثلاثة وثلاثين عامًا في أسبوعين. والثانية تظهر في الصفحات الاقتصادية خبرًا سارًا عن الناتج المحلي الإسرائيلي.
ويحذّر التقرير السنوي لإنفيديا المستثمرين من أن الحرب في إسرائيل قد تعطّل عملها هناك. لكنه لا يقول شيئًا عن خطر أن تساعد منتجاتها في خوض تلك الحرب، ولا عن أن الدولة التي تحتضن هذا القدر من مستقبلها تجسست على الولايات المتحدة طوال عقود.
ستُحاسَب كريس على نتائج الشركة الفصلية الأسبوع المقبل، وعلى سرعة عثور المجلس على رئيس تنفيذي دائم. لكن ينبغي أن تُسأل أيضًا سؤالين. هل ستكشف إنفيديا ما تبيعه للجيش الإسرائيلي، وتُخضع هذه المبيعات للتدقيق الذي تطالب به واشنطن اليوم في ما يخص الصين؟ وهل ستطبّق على إسرائيل معايير مكافحة التجسس نفسها التي تُجبَر الآن على تطبيقها في ما يخص بكين؟ إذا كانت واشنطن تريد حقًا أن تعرف من قد يكون يتنصّت داخل إنفيديا، فعليها أن تنظر إلى أصدقائها كما تنظر إلى خصومها، بدءًا بالصديق الذي أبقت جاسوسه في سجن أميركي ثلاثين عامًا.


