مقال رأي شخصي يعبّر عن اجتهاد كاتبه بصفته سفيرًا سابقًا وأستاذًا للعلاقات الدولية، ولا يمثل موقف أي جهة رسمية.
قرأتُ في واشنطن بوست، في عددها الصادر يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أن السعودية والإمارات وقطر تترقب بقلق تحقيقات يعتزم الديمقراطيون فتحها في الكونغرس حول تعاملات الرئيس دونالد ترامب وإدارته وأفراد من عائلته. واستوقفني أن القلق نُسب إلى حكومات دولنا الخليجية على لسان دبلوماسيين ومصادر لم تسمّها الصحيفة، فيما امتنعت سفارات الدول الثلاث عن التعليق. أما ما يستحق أن نقف عنده، في تقديري، فهو ما نقله التقرير عن تحذير بعض المشرّعين هذه الدول من أن امتناعها عن تقديم مراسلات خاصة قد يضر بعلاقاتها مع واشنطن. وأنا أقرأ التقرير بصفة شخصية، لا بصفة رسمية؛ فما يلي رأي باحث في العلاقات الدولية وسفير سابق، لا موقف جهة.
وتعليقي الأول أن من حق الكونغرس أن يسأل الرئيس ترامب، أو أي مسؤول أميركي، عمّا صنع بالسلطة التي ائتمنه عليها الأميركيون. فإذا قامت شبهة انتفاع شخصي من قرار عام، فمن حق ممثلي الشعب أن يتتبعوا المال، وأن يبحثوا عمّن انتفع، وأن يطلبوا الدليل. وتلك من صميم وظيفة الكونغرس في الرقابة على السلطة التنفيذية؛ فالرقابة حق دستوري، لكنه مقيد بغرض تشريعي مشروع، لا بملاحقة شخصية. وما أظن أن من مصلحتنا في الخليج أن ننصّب أنفسنا مدافعين عن رئيس أميركي أمام نواب بلاده.
ولنأخذ مثالًا جاريًا في نقاشات الكونغرس: البرنامج النووي المدني السعودي. حين يسأل عضو في الكونغرس وزيرًا أميركيًا عن شروط إتاحة التقنية الأميركية للمملكة، وعن الضمانات التي حصلت عليها بلاده مقابل ذلك، فهو يسأل في أمر يخصّه ويخص ناخبيه. ومن حق واشنطن أن تقرر بأي شروط تعرض تقنيتها، كما أن من حق الرياض أن تقبل تلك الشروط أو ترفضها. فأين يدخل في هذا كله أن يستأذن السعودي عضوًا في الكونغرس في تقدير حاجته إلى الطاقة، أو في اختيار الشريك الذي يراه أوفى بمصلحته؟
ويصدق الأمر نفسه على الطائرة التي قدّمتها قطر. كيف قبلها الجانب الأميركي؟ وبأي صفة؟ ومن يملك حق الانتفاع بها؟ هذه أسئلة مشروعة. وإذا ظهر دليل على أن منفعة خاصة أثّرت في قرار عام، فموقع الطرف الآخر من الصفقة جدير بالفحص أيضًا. أما أن تصبح الشبهة حكمًا قبل ظهور الدليل، أو أن يصبح تسليم المراسلات الدبلوماسية امتحانًا للولاء بين الحلفاء، فهنا يبدأ اعتراضي. ويزداد الأمر وضوحًا حين تُستدعى إلى النقاش ملفات أخرى، لا دخل لها في الموضوع المطروح للنقاش. فلكل ملف أسئلته وأدلته.
وقد يعترض عليّ قارئ فيقول: أإلى هذا الحدّ تُقدِّم المصلحة على الأخلاق؟ وأقول، وقد درستُ السياسة في الجامعة ودرّستُ العلاقات الدولية لطلابها، إنني أجد في المدرسة الواقعية تفسيرًا لكثير مما تفعله الدول، بما فيها الدول التي تُكثر من الحديث عن المبادئ. وقد أختصر رأيي، بشيء من الاستفزاز، في عبارة "لا أخلاق في السياسة، ولا سياسة في الأخلاق!". على أن علامة التعجب هنا ضرورية؛ فالعبارة مبالغة تحمل نصف حقيقة: صحيح أن السياسة ليست ساحة للوعظ، لكنها ليست ساحة للانفلات من كل قيد. وهي تصلح لإثارة السؤال، أما الجواب عند هانز مورغنثاو، أحد أبرز منظّري الواقعية، فأدقّ منها. ففي كتابه "السياسة بين الأمم" يجعل من التعقّل، أي وزن عواقب الخيارات المتاحة، فضيلة السياسي الأولى، ويشترط أن تُفهم المصلحة القومية في ضوء مصالح الأمم الأخرى لا على حسابها. وللفرد أن يتحمّل تبعة موقف أخلاقي يختاره لنفسه، أما رجل الدولة فيتخذ قرارًا قد يدفع ثمنه أناس لم يختاروه.
ولعلّ أبلغ ما في قراءة هنري كيسنجر لتجربة الكاردينال ريشيليو، في كتابه "الدبلوماسية"، أن رجل الدين الكاثوليكي الذي أدار سياسة فرنسا قدّم مصلحة دولته على ما كان يُنتظر منه بحكم انتمائه الديني. وحين ندرّس هذه التجربة لطلاب السياسة نفهم كيف نظر ريشيليو إلى أوروبا من باريس. فلماذا يستغرب بعضهم أن ننظر نحن إلى العالم من الرياض؟
ما أطلبه من أصدقائنا في واشنطن يسير الفهم، وإن صعُب أحيانًا قبوله. حين تفاوضوننا، نفترض أنكم جلستم إلى الطاولة وفي أذهانكم مصالح الولايات المتحدة. وحين نجلس قبالتكم، تكون في أذهاننا مصالح المملكة. وقد نُخطئ نحن في تقدير مصلحتنا، كما قد تخطئون أنتم في تقدير مصلحتكم. وللناخب الأميركي أن يسأل رئيسه عمّا عاد به من الرياض. أما نحن، فمن حقنا أن نسأل عمّا عاد به المفاوض السعودي من واشنطن. فمتى كان من مقتضيات الصداقة أن تكون الإجابة عن السؤالين من حق طرف واحد؟
وما أطلبه، باختصار، أن يُفصل في واشنطن بين مساءلة الإدارة الأميركية — وهي شأن داخلي أميركي لا نتدخل فيه — وبين معاملة الدول ذات السيادة كأطراف في علاقة، لا كمتهمين في تحقيق. ومن مصلحتنا أن نتعامل مع كل طلب أميركي بحسب طبيعته: ما كان منه مساءلة داخلية فشأن أميركي، وما كان منه طلبًا يمس سيادتنا فشأن خليجي يُدار بحكمة، لا بخضوع ولا بمواجهة.