بينما تسعى السلطة السورية في دمشق إلى تثبيت أركانها وتعزيز نفوذها على كامل الجغرافيا السورية، وبسط سيطرتها الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن لعب دور إقليمي، وإن كان محدودًا، جاء اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في باريس، يومي التاسع والعاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ليعيد طرح "مسألة الانتقال السياسي في سوريا"، والتأكيد على ضرورة دعم قيام دولة موحدة وذات سيادة واستقرار.
وقد طالبت المجموعة بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون استثناء.
كما أكدت أهمية تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي البلاد، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، مشددة على ضرورة حماية المدنيين واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، في ظل التدخلات الإسرائيلية المتكررة، وإقامة نقاط عسكرية وحواجز لتفتيش المدنيين، فضلًا عن تجريف عشرات آلاف الدونمات في المنطقة الجنوبية.
كذلك أكدت المجموعة أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المستدام وتعزيز الترابط الإقليمي، لافتة إلى أن استقرار سوريا يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها.
واللافت في هذا الاجتماع أن المملكة العربية السعودية، التي تعد من أبرز داعمي السلطة في دمشق، كانت حاضرة فيه ضيفةً على المجموعة. كما شاركت دولة قطر في اجتماع عُقد على هامش اجتماعات مجموعة السبع، لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، ودور القوى الكبرى في إدارة هذا الملف.
لكن المفاجئ في الأمر هو العودة مجددًا إلى المربع الأول، من خلال المطالبة بالانتقال السياسي في سوريا. فبعد نحو عامين على سقوط نظام الأسد السابق، وخروج الميليشيات الإيرانية التي جاءت إلى سوريا برفقة الحرس الثوري، إلى جانب الحد من النفوذ الروسي في البلاد، تأتي اليوم هذه المطالبات من مجموعة السبع، التي كانت معظم دولها داعمة للتحول السياسي والانتقال نحو مشهد جديد في سوريا.
وكأن هذه الدول تريد تذكيرنا بما جرى التأكيد عليه في اجتماع العقبة، الذي عُقد بعد سقوط نظام الأسد بنحو أسبوع، من وجود مطالب واستحقاقات سياسية، فضلًا عن قرارات دولية لا تزال سارية وينبغي العمل على تنفيذها.
ولربما تريد هذه الدول التأكيد على أن السلطة الحالية في سوريا هي سلطة انتقالية، وأن وجودها في الحكم يرتبط بمرحلة مؤقتة، هدفها دعم الأمن والاستقرار، تمهيدًا للانتقال إلى الخطوات التالية التي نص عليها الإعلان الدستوري، والذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات. وهي فترة يفترض أن يجري خلالها العمل على إعداد دستور دائم للبلاد، وإقرار قانون للأحزاب، وصولًا إلى انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية، تشمل رئاسة الجمهورية والبرلمان والمجالس المحلية.
ولعل الأهم في هذه المطالبات أنها تطرح تساؤلًا يتجاوز مضمون اجتماع باريس نفسه: هل بدأت الدول الكبرى تعيد رسم حدود العلاقة مع السلطة السورية، بعد مرحلة من الانفتاح السياسي والدبلوماسي عليها؟ فمن الواضح أن التعامل مع دمشق لم يعد يقتصر على مسألة استقرار السلطة أو قدرتها على بسط نفوذها الجغرافي، بل بات يرتبط أيضًا بمدى قدرتها على التحول من سلطة تدير مرحلة انتقالية إلى مؤسسات دولة تقوم على المشاركة السياسية وسيادة القانون واحترام التعددية. وهذا يعني أن الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار لا يمكن النظر إليهما بمعزل عن المسار السياسي الداخلي، والملفات الأمنية والحقوقية العالقة. وربما تحمل مطالب مجموعة السبع رسالة مفادها أن سقوط النظام السابق لم يكن نهاية الاستحقاقات السورية، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب من السلطة تقديم خطوات ملموسة، لا الاكتفاء بالوعود والتفاهمات السياسية.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن السلطة السورية سعت إلى إثبات شرعيتها الخارجية، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب استحقاقات الداخل السوري. فالمطلوب منها لم يكن مجرد إدارة مرحلة انتقالية أو تثبيت حضورها السياسي والدبلوماسي، بقدر ما كان إعادة بناء المؤسسات والهياكل الإدارية التي تعرضت للخلخلة والتفكك جراء سنوات الصراع المسلح، وتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وجزر عسكرية خلال سنوات الثورة السورية.
وكان يفترض أن تتصدر عملية إعادة هيكلة المؤسسات الإدارية والأمنية والقضائية أولويات المرحلة الانتقالية، والعمل على استعادة دورها بوصفها مؤسسات راسخة ومستقلة، قادرة على أداء مهامها بعيدًا عن التدخلات السياسية وهيمنة السلطة التنفيذية. وينطبق ذلك بصورة خاصة على القضاء والسلطة التشريعية، اللذين يفترض أن يتمتعا باستقلالية فعلية تضمن التوازن بين السلطات وتمنع احتكار القرار.
لكن حتى الآن، يبدو أن هذا الاستحقاق لم يكتمل بعد، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات السورية، وتوسيع مشاركتها في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز استقلاليتها، بما يسرّع عملية التعافي المؤسسي ويضع البلاد على مسار أكثر استقرارًا.
ولا يقتصر الأمر على المطالب السياسية والمؤسساتية، فهناك أيضًا ملفات ميدانية وأمنية لم تُحسم حتى الآن، وربما تشكل جزءًا من الاشتراطات التي طُرحت في سياق رفع سوريا عن قوائم الإرهاب. ومن بين أبرز هذه الملفات قضية المقاتلين الأجانب الذين جرى ضمهم إلى وزارة الدفاع وإلحاقهم بالفرقة 84، وهو ملف ظل موضع اهتمام دولي، وجرى التأكيد عليه مرارًا.
حتى الآن، وبعد مرور نحو عامين، لا تزال البلاد غارقة في أوضاع اقتصادية وأمنية متردية، وتعاني بشدة من التدخلات الخارجية، فيما لم يستقر المشهد الميداني السوري بصورة تسمح بالحديث عن تجاوز التحديات القائمة. كما لا تزال هناك اعتراضات لدى قطاعات من السوريين على السياسات الاقتصادية المتبعة، وآليات مواجهة التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون منذ نحو أربعة عشر عامًا.
بمعنى آخر، هناك ملفات عديدة لم تُحسم بعد، بالرغم من مرور عامين على سقوط النظام السابق، وربما كان استمرارها أحد الأسباب التي تجعل سوريا حاضرة في نقاشات مجموعة السبع الأخيرة في باريس.
ومع ذلك، أرى أن إنجاز هذه الملفات سيكون بالغ الصعوبة في ظل الظروف الراهنة، سواء على المستوى المحلي وما يحيط به من تحديات داخلية، أو على المستوى الخارجي وما تفرضه التدخلات والضغوط الدولية والإقليمية.
ومن هنا، أعتقد أن المطلوب اليوم هو أن تكون السلطة السورية أكثر انفتاحًا على أصحاب الكفاءات والاختصاصات، وأن تتيح لهم المشاركة الفعلية في إدارة شؤون البلاد وصناعة القرار، ليكونوا عاملًا مساعدًا في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، والمساهمة في إخراج سوريا من أزماتها المتراكمة.
في الختام، يبدو أن اجتماع مجموعة السبع في باريس يحمل رسالة تذكير واضحة للسلطة السورية بأن المرحلة الانتقالية ليست تفويضًا مفتوحًا للبقاء في الحكم، وأن الانفتاح الدولي والدعم الاقتصادي والسياسي يرتبطان أيضًا بمدى التقدم في تنفيذ الاستحقاقات السياسية والمؤسساتية. فالدول الكبرى التي ساهمت في فتح أبواب الانفتاح على دمشق تعيد اليوم التأكيد على ضرورة الانتقال نحو دولة موحدة وذات سيادة، تقوم على المشاركة السياسية واحترام الحقوق والحريات.
وبالتالي، فإن المطلوب من السلطة السورية ليس فقط تثبيت أركان حكمها، وإنما إثبات قدرتها على بناء دولة مؤسسات تتجاوز منطق السلطة إلى منطق الدولة. والسؤال الذي سيبقى مطروحًا هو: هل تلتقط دمشق هذه الرسالة وتتعامل معها بوصفها استحقاقًا وطنيًا ودوليًا، أم تستمر في إدارة المرحلة الانتقالية بمنطق تثبيت السلطة؟