تكتسب زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق أهمية استثنائية في أعقاب الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة الأردنية الهاشمية، وأخطرها الجريمة التي طالت كنيسة حمود في منطقة الكرك، والتي أعقبها غارات جوية أردنية انتقامية على الجنوب الشرقي السوري "استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية بالتنسيق مع الحكومة السورية"، حسبما ورد في بيان القوات المسلحة الأردنية في السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
إن يعلن الأردن رسميًا مهاجمة "أوكار للتنظيمات الإرهابية" يعني أن استهداف كنيسة الكرك يأتي في إطار عمل منظم لـ"تنظيمات"، وليس أعمالًا فردية تنطلق من الجنوب الشرقي لسوريا، المفترض أن يكون خاضعًا لسلطة حكومة الرئيس أحمد الشرع.
وهنا تكمن المشكلة الأم، وتعيد طرح السؤال المصيري: إلى أي مدى يحكم الرئيس الشرع بمفاصل القرار الأمني والاستقرار في سوريا؟
من الجرائم المنظمة في الساحل السوري، فحملة الإبادة في السويداء، وصولًا إلى "معارك النفوذ" في الشمال السوري بين رفاق ردع العدوان، علّق الموقف الرسمي السوري هذه الانتهاكات المبرمجة على شماعة "فصائل غير منضبطة خارجة على القانون"!
هذا التبرير يمكن تسويقه محليًا، لكنه بالتأكيد لا يصرف في تهديد أمن دولة مجاورة كالأردن.
من هنا كان الوزير الصفدي على رأس وفد عسكري استخباراتي تجاوز في عمق محادثاته مع الجانب السوري حدود "الفصائل غير المنضبطة"، بالرغم من العبارات الإنشائية التي لامست سقف "العلاقات في أفضل أحوالها". البيان الرسمي الأردني تحدث بوضوح عن استهداف أوكار "تنظيمات" وتدمير آليات عسكرية، وهذا إن دل، في أقل التقديرات، فعلى غياب الدولة عن الجنوب الشرقي لسوريا.
ويمكن بثقة القول إن المناهج المدرسية المحدثة على قياس الفكر الفصائلي تعكس تغلغل التنظيمات المتطرفة في مفاصل الدولة، وتحديدًا في دهاليز مطبخ عملية إعادة تشكيل ثوابت الدولة العادلة التي وعد بها الرئيس أحمد الشرع السوريين بمختلف توجهاتهم الفكرية والعقائدية والسياسية.
بينما يعد قصر الشعب في دمشق ترتيبات الاحتفال بالذكرى الثانية لسقوط نظام الأسدين في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الواضح أن سوريا اليوم في المسافة الفاصلة بين سعي الحكومة لقيام الدولة وتمسك فصائل مسلحة بنفوذها طالما اعتبرت نفسها شركاء في تحقيق النصر.