لم تعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 مجرد حدث انتخابي داخلي، أو محطة جديدة في الصراع الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ فقد أفرزت تحولًا مهمًا في موازين القوى داخل واشنطن، بعد نجاح الديمقراطيين في انتزاع الأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ، في خسارة سياسية واسعة للحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب.
وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ظل الحرب الأميركية مع إيران، وتداعياتها الاقتصادية والسياسية، وتصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن كلفة الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، ومستقبل العلاقات مع الحلفاء، وحدود استخدام القوة الأميركية في إدارة الصراعات الدولية.
لكن السؤال الذي يتجاوز نتائج الانتخابات ذاتها هو: هل نحن أمام بداية تحول استراتيجي في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، أم مجرد إعادة ترتيب للأولويات والأدوات داخل واشنطن؟
بالنسبة إلى اليمن، يتخذ هذا السؤال أهمية مضاعفة: هل تريد الولايات المتحدة يمنًا مستقرًا وموحدًا وقويًا بمؤسسات دولة مستقلة، أم أن أولويتها ستظل محصورة في يمن لا يهدد الملاحة الدولية ولا يخلّ بالتوازنات الإقليمية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي قراءة المصالح الأميركية بعيدًا عن التصريحات السياسية، والتمييز بين ما تريده واشنطن لحماية مصالحها، وما يحتاج إليه اليمنيون لاستعادة دولتهم وسيادتهم.
أولًا: نتائج الانتخابات الأميركية: تغير في موازين القوة لا انقلاب في السياسة الخارجية
أظهرت نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 انتقال السيطرة على الكونغرس (مجلس النواب + مجلس الشيوخ) إلى الحزب الديمقراطي، في تحول يمنح المعارضة قدرة أكبر على مراقبة إدارة ترامب، والتحقيق في سياساتها، ومراجعة الإنفاق، والتأثير في التشريعات والتعيينات والقرارات التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس.
ومن الواضح أن الخسائر الجمهورية كانت نتيجة للغضب من الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الرضا عن أداء الإدارة.
ويعتزم الديمقراطيون استخدام أغلبيتهم لتعزيز الرقابة على إدارة ترامب ومراجعة عدد من ملفات السياسة الخارجية.
لكن انتقال الأغلبية التشريعية لا يعني انتقال صلاحيات الرئيس التنفيذية إلى الحزب المعارض.
فالرئيس الأميركي يحتفظ بهامش واسع من السلطة في إدارة السياسة الخارجية والقيادة العسكرية، بينما يستطيع الكونغرس ممارسة ضغوط تشريعية ومالية ورقابية، وإن كانت قدرته على فرض تغيير فوري في القرارات التنفيذية تظل مقيدة بالتوازنات الدستورية و(الفيتو) حق النقض الرئاسي.
ولا شك أن خسارة الجمهوريين أضعفت موقع ترامب السياسي داخل واشنطن، لكنها لم تنتزع منه سلطاته الواسعة في إدارة السياسة الخارجية.
وعليه، فإن ما حدث يمثل إعادة توزيع للقوة داخل المؤسسات الأميركية، وارتفاعًا في كلفة بعض الخيارات السياسية والعسكرية، لكنه لا يكفي وحده للقول إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تبني استراتيجية جديدة تجاه الشرق الأوسط.
ثانيًا: المصالح الأميركية في اليمن: خمسة محددات رئيسية
عند قراءة السياسة الأميركية من منظور المصالح الاستراتيجية، يمكن تحديد خمسة أهداف رئيسية تحكم مقاربتها للملف اليمني:
- حماية الملاحة الدولية
يمثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد الممرات الحيوية للتجارة العالمية، كما يشكلان جزءًا أساسيًا من منظومة الربط التجاري بين آسيا وأوروبا.
وتكتسب هذه الأهمية بُعدًا إضافيًا في ظل الاضطرابات التي شهدتها طرق التجارة والطاقة في المنطقة خلال عام 2026.
لذلك، فإن حماية الملاحة ومنع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية تمثلان أولوية أميركية مباشرة، بصرف النظر عن طبيعة التسوية السياسية التي قد تنتهي إليها الأزمة اليمنية.
- الحد من النفوذ الإيراني
تنظر واشنطن إلى ارتباط الحوثيين بإيران باعتباره أحد مكونات التوازنات الأمنية الإقليمية، ولذلك فإن الحد من قدرة طهران على توظيف الساحة اليمنية ضمن حساباتها الاستراتيجية يمثل مصلحة أميركية واضحة.
لكن من الضروري عدم اختزال الحوثيين في كونهم مجرد أداة خارجية؛ فهم يمتلكون جذورًا محلية ومصالح سياسية وعسكرية وشبكات نفوذ داخلية، وهو ما يجعل التعامل مع الملف أكثر تعقيدًا من مجرد التوصل إلى تفاهم أميركي إيراني.
- حماية أمن الحلفاء الإقليميين
تحتل العلاقات الأميركية مع السعودية ودول الخليج موقعًا مهمًا في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن، ويأتي أمن الحدود السعودية واستقرار الخليج ضمن الاعتبارات المؤثرة في مقاربتها للأزمة اليمنية.
- منع انهيار اليمن بصورة تهدد الإقليم
لا ترغب الولايات المتحدة في تحول اليمن إلى مصدر دائم للفوضى والتهديدات الأمنية والإرهاب واضطراب الملاحة الدولية.
ولذلك فإن منع الانهيار الشامل يمثل هدفًا مهمًا في سياستها تجاه البلاد.
- تجنب التورط العسكري المكلف
أظهرت التجارب الأميركية السابقة في المنطقة حجم التكاليف السياسية والاقتصادية والعسكرية للتدخلات الطويلة، الأمر الذي جعل تجنب الانخراط المباشر والمكلف في صراعات جديدة أحد الاعتبارات الحاضرة في النقاش السياسي الأميركي.
وتكشف هذه المحددات عن مفارقة مهمة: قد ترغب واشنطن في إنهاء الحرب اليمنية، لكنها لا تجعل بالضرورة تحمل تكاليف إعادة بناء الدولة اليمنية هدفًا رئيسيًا في سياستها.
ثالثًا: الفجوة بين الاستقرار الأمني وبناء الدولة
تكمن إحدى أهم الإشكاليات في الملف اليمني في الخلط بين الاستقرار الأمني وبناء الدولة.
فهناك فرق جوهري بين أن تسعى قوة دولية إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الممرات البحرية، ومنع الهجمات العابرة للحدود، واحتواء النفوذ الإيراني، وخفض التكاليف الأمنية، وبين أن تعمل على بناء دولة تمتلك جيشًا وطنيًا موحدًا، ومؤسسات دستورية مستقلة، وسلطة واحدة تحتكر السلاح، ونظامًا سياسيًا يقوم على المواطنة وسيادة القانون، وقضاءً مستقلًا، وقرارًا سياديًا لا يخضع للوصاية الخارجية.
فالأهداف الأمنية يمكن تحقيق بعضها من خلال تفاهمات محدودة وترتيبات إقليمية، حتى مع استمرار الانقسام الداخلي.
أما بناء الدولة، فيتطلب مشروعًا وطنيًا شاملًا يعالج جذور الأزمة، ويعيد تنظيم السلطة، ويوحد المؤسسات العسكرية والأمنية، ويؤسس لعلاقة دستورية واضحة بين الدولة والمجتمع.
ومن هنا يبرز الخطر الحقيقي: أن تنجح الدبلوماسية الدولية في إدارة الأزمة اليمنية، بينما يفشل اليمنيون في استعادة دولتهم.
فخفض التصعيد لا يعني بالضرورة إنهاء الانقسام، وتأمين الملاحة لا يعني استعادة السيادة، والتوصل إلى تفاهمات أمنية لا يعني بناء نظام سياسي مستقر.
وتشير تقارير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي بشأن اليمن وأمن البحر الأحمر إلى أن الصراع اليمني يتداخل مع اعتبارات الأمن البحري والتنافس الإقليمي، وأن استمرار الانقسام وتعدد القوى المحلية والخارجية يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد معالجة التهديدات البحرية.
رابعًا: إيران: الاختبار الحقيقي لمدى التحول في السياسة الأميركية
يمثل الملف الإيراني أحد أبرز الاختبارات التي ستكشف ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستؤدي إلى تغيير فعلي في السياسة الأميركية، أم ستقتصر على زيادة الرقابة والضغط السياسي على الإدارة.
فالحرب مع إيران وضعت واشنطن أمام معادلة معقدة: استمرار المواجهة يفرض تكاليف عسكرية واقتصادية وسياسية، وتوسيعها قد يؤدي إلى اضطرابات إقليمية أكبر، بينما قد يفتح التفاوض الباب أمام تسوية تتطلب تنازلات وضمانات متبادلة.
إن الحرب مع إيران ستكون من أكثر الملفات إلحاحًا أمام الإدارة الأميركية بعد الانتخابات، وإن خسارة الجمهوريين قد تدفع ترامب إلى مراجعة حساباته بجدية أكبر، لكنها لا تمنعه من مواصلة التصعيد أو اتخاذ قرارات عسكرية جديدة.
ومن هنا، فإن التحول المحتمل لا يعني بالضرورة انتقال واشنطن من سياسة المواجهة إلى سياسة المصالحة، بل قد يعني انتقالها من المواجهة المفتوحة إلى محاولة إدارة الصراع بشروط أقل تكلفة.
وهذا فرق جوهري؛ فالتفاوض ليس بالضرورة تخليًا عن الأهداف الاستراتيجية، كما أن استمرار الضغط لا يعني استبعاد التسوية السياسية.
خامسًا: احتمال التفاهم الأميركي الإيراني وانعكاساته على اليمن
يستحق احتمال التوصل إلى تفاهمات أميركية إيرانية بشأن خفض التصعيد الإقليمي اهتمامًا خاصًا، دون افتراض أن مثل هذا التفاهم بات وشيكًا أو مضمونًا.
فإذا توصل الطرفان إلى تفاهمات بشأن الملف الإيراني، فقد تتراجع أهمية بعض ساحات الصراع الإقليمي في حساباتهما، وقد تنخفض مستويات المواجهة في عدد من الملفات، ومن بينها اليمن.
لكن ذلك لا يعني أن الأزمة اليمنية ستجد طريقها تلقائيًا إلى الحل.
فهناك أسئلة أساسية ستظل قائمة:
• إلى أي مدى تستطيع إيران التأثير في الحوثيين ودفعهم نحو تسوية سياسية؟
• وهل تقبل الجماعة بتسوية تنهي احتكارها للقوة والسلطة؟
• وهل تستطيع القوى اليمنية المناهضة للحوثيين تقديم بديل سياسي وعسكري موحد؟
• وهل تستطيع السعودية الانتقال من إدارة التهديدات الحدودية إلى دعم تسوية يمنية قابلة للحياة؟
تكشف هذه الأسئلة أن الحل اليمني لا يمكن اختزاله في اتفاق أميركي إيراني، وأن أي تفاهم إقليمي، مهما بلغت أهميته، لن يكون بديلًا عن معالجة جذور الصراع اليمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
سادسًا: إسرائيل والبحر الأحمر: حدود التغيير في المقاربة الأميركية
لا يمكن قراءة مستقبل السياسة الأميركية تجاه اليمن بمعزل عن بقية الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقة مع إسرائيل وأمن البحر الأحمر.
فقد أظهرت نتائج الانتخابات اتساع مساحة الاعتراض داخل الحزب الديمقراطي على بعض جوانب السياسة الإسرائيلية، وظهور توجهات تطالب بمراجعة المساعدات العسكرية وشروط استخدامها.
لكن من الضروري التمييز بين انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، والمطالبة بتقييد المساعدات العسكرية، والتخلي عن التحالف الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي؛ فهذه مستويات مختلفة لا يؤدي أحدها بالضرورة إلى الآخر.
وفي المقابل، يظل أمن البحر الأحمر عاملًا مستقلًا ومؤثرًا في الحسابات الأميركية، حتى في حال حدوث تغيرات في العلاقة مع إسرائيل أو في أسلوب إدارة المواجهة مع إيران.
وتشير تقارير مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 إلى استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء حول كيفية توصيف التحركات الحوثية، وطبيعة الدعم الإيراني، والأدوات المناسبة للتعامل مع التهديدات البحرية، مع استمرار التأكيد على أهمية العملية السياسية اليمنية الشاملة برعاية الأمم المتحدة.
وهذا يعني أن الملف اليمني لا يزال جزءًا من شبكة أوسع من المصالح والتجاذبات الإقليمية والدولية.
سابعًا: ما الذي ينبغي أن تفعله القوى اليمنية؟
إذا كانت التحولات الدولية تفتح فرصًا جديدة أمام اليمن، فإن الاستفادة منها تتطلب وجود مشروع وطني واضح، لا مجرد انتظار نتائج التفاهمات الخارجية.
ويمكن تحديد أربعة متطلبات أساسية في هذا السياق:
- توحيد المشروع الوطني
لا يمكن استعادة الدولة في ظل تعدد المشاريع السياسية وتضارب الأهداف بين القوى المناهضة للحوثيين.
فالمطلوب هو التوافق على مفهوم واضح للدولة وشكل النظام السياسي ومستقبل السلطة.
- بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية
إن استعادة الدولة تقتضي وجود جيش وطني موحد، ومؤسسات أمنية تعمل وفق الدستور والقانون، بعيدًا عن التشكيلات الحزبية ومراكز النفوذ المتنافسة.
- امتلاك رؤية تفاوضية مستقلة
ينبغي ألا تكون القوى اليمنية مجرد أطراف تنتظر ما تتفق عليه العواصم الإقليمية والدولية، بل يجب أن تمتلك تصورًا وطنيًا واضحًا للتسوية، وأولويات تفاوضية محددة، وقدرة على الدفاع عن المصالح اليمنية في أي مفاوضات.
- تقديم ضمانات سياسية للمستقبل
لا بد من التأكيد أن استعادة المؤسسات ليست مشروع فيد أو فساد أو انتقام أو إقصاء، وإنما مشروع دولة ورقابة ومواطنة وشراكة وسيادة، يقوم على ضمان الحقوق والحريات، واحترام التعدد السياسي، والتداول السلمي للسلطة، والمساواة أمام القانون.
فالدولة التي لا تقدم ضمانات لمواطنيها لن تستطيع بناء استقرار دائم، حتى لو حصلت على دعم دولي واسع.
ثامنًا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل اليمن
في ضوء المعطيات السابقة، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار الأزمة اليمنية:
السيناريو الأول: تسوية أمنية محدودة
يقوم هذا السيناريو على خفض التصعيد، وتأمين الملاحة الدولية، واحتواء التهديدات العابرة للحدود، دون معالجة شاملة لجذور الأزمة السياسية والعسكرية.
وقد يؤدي ذلك إلى تهدئة مؤقتة، لكنه يترك الانقسام اليمني قائمًا، ويؤجل استحقاقات بناء الدولة.
السيناريو الثاني: تسوية سياسية شاملة
يقوم على اتفاق وطني يعالج قضايا السلطة والسلاح والمؤسسات والضمانات السياسية، ويؤسس لمرحلة انتقالية تقود إلى استعادة مؤسسات الدولة وبناء نظام سياسي مستقر.
ويمثل هذا السيناريو فرصة حقيقية لمعالجة جذور الأزمة، لكنه يتطلب توافقًا يمنيًا واسعًا، وإرادة إقليمية داعمة، وضمانات دولية جادة.
السيناريو الثالث: استمرار إدارة الصراع
يقوم على تفاهمات مؤقتة وتصعيد متقطع، مع استمرار توازنات القوى الإقليمية وتعدد مراكز النفوذ الداخلية.
وقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الأزمة، واستمرار هشاشة المؤسسات، واستنزاف المجتمع اليمني، وتحول البلاد إلى ساحة مفتوحة للتنافس الإقليمي والدولي.
الخلاصة:
تؤكد تجارب العلاقات الدولية أن الدول الكبرى لا تصوغ سياساتها انطلاقًا مما يحتاج إليه الآخرون، بل وفقًا لما تمليه مصالحها الوطنية وحساباتها الاستراتيجية.
لكن ذلك لا يعني أن مصالحها لا يمكن أن تتقاطع مع مصالح الشعوب، أو أن الدعم الدولي لا يمكن أن يسهم في إنهاء الصراعات وبناء الاستقرار.
فإذا امتلك اليمنيون مشروعًا وطنيًا واضح المعالم، ومؤسسات فاعلة وقادرة، ورؤية سياسية موحدة، أمكنهم توظيف المصلحة الدولية في استقرار اليمن وتحويلها إلى فرصة حقيقية لاستعادة الدولة، وترسيخ السيادة، وصون القرار الوطني المستقل.
أما إذا ظل اليمنيون منقسمين، ومتعارضين في أهدافهم، وعاجزين عن تقديم بديل وطني جامع، فسوف يستمر تعامل الخارج معهم باعتبارهم أطرافًا في أزمة، لا أصحاب مشروع دولة.
وفي هذا السياق، يمكن تلخيص الحسابات الاستراتيجية للأطراف الرئيسية في المنطقة على النحو الآتي:
• واشنطن تريد حماية مصالحها الاستراتيجية.
• طهران تريد حماية نفوذها الإقليمي.
• الرياض تريد حماية أمنها واستقرار محيطها.
• أما اليمنيون، فعليهم أن يجعلوا استعادة دولتهم وسيادتهم أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
إن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على تبدل الإدارات الأميركية أو تغير موازين القوى داخل الكونغرس، وإنما على قدرة اليمنيين على بناء مشروع وطني يجعل استعادة الدولة مصلحة مشتركة للقوى الوطنية، وهدفًا قابلًا للدعم من الأطراف الإقليمية والدولية.
فلا تطلب من العالم أن يمنحك دولة لا تملك أنت مشروعًا موحدًا لبنائها؛ فالدعم الدولي قد يساعد في صناعة الفرصة، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الإرادة الوطنية.
وفي نهاية المطاف، ليست المعركة اليمنية مجرد معركة حول من يحكم البلاد، بل هي معركة حول طبيعة الدولة التي ينبغي أن تقوم: هل ستكون دولة ذات سيادة ومؤسسات دستورية مستقلة، أم ستظل مساحة تتقاطع فوقها مشاريع الآخرين وتوازناتهم؟
إن الفارق بين الحالتين هو الفارق بين أن يكون اليمن موضوعًا في الاستراتيجية الدولية، وأن يصبح اليمنيون أصحاب استراتيجية وطنية تحدد مستقبل بلادهم.