إن اقتران التعاون الدفاعي بمبادرات سعودية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والتنمية يضيف بعدًا مهمًا للمشهد.. فإعادة الإعمار ليست عملية هندسية أو مالية منفصلة عن البيئة الأمنية؛ إذ يصعب جذب الاستثمارات، أو إعادة تشغيل المرافق، أو تنشيط الأسواق، في ظل غياب جهة موثوقة تطبق القانون وتحمي الممتلكات وتضمن استمرارية الخدمات..
هل تستطيع سوريا أن تستعيد السيطرة على أمنها، بعدما تحولت طوال سنوات إلى ساحة تتقاطع فيها حسابات الداخل ومصالح الخارج؟ هذا السؤال يمنح اتفاق التعاون الدفاعي بين الرياض ودمشق أهمية تتجاوز مضمونه العسكري المباشر، ويضعه ضمن قضية أشمل تتعلق بمستقبل الدولة السورية وموقعها في الترتيبات الأمنية للشرق الأوسط.
فالاتفاق الذي وُقّع في الرياض، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إضافة إلى العلاقات الثنائية، وإنما بوصفه فرصة لاختبار إمكانية الانتقال من واقع أمني مثقل بالتشظي إلى منظومة وطنية تضبط استخدام القوة وتحدد مسؤولياتها. ذلك أن التحدي السوري لا يتمثل في نقص السلاح وحده، بل في طبيعة الجهة التي تملكه، والمرجعية التي تصدر الأوامر باستخدامه، وحدود خضوعها للمؤسسات والقانون.
لقد كشفت التجربة السورية أن تراجع سلطة الدولة لا يترك وراءه فراغاً محايداً.. فكل مساحة تنحسر عنها المؤسسات تتحول، بصورة أو بأخرى، إلى موضع تنازع بين تشكيلات محلية وقوى إقليمية وأطراف دولية. ومع استمرار هذا الوضع، تتجاوز التداعيات الحدود السورية لتؤثر في أمن الجوار، وتفتح مسارات للجريمة المنظمة والتهريب والتطرف، وتمنح التدخلات الخارجية أسباباً إضافية للاستمرار.
من هنا، يمكن فهم الاهتمام السعودي بتعزيز قدرات المؤسسات السورية ضمن حسابات الأمن القومي، وليس فقط من زاوية العلاقات الدبلوماسية.. فالرياض تدرك أن اضطراب المشرق لا يبقى محصوراً في جغرافيته، وأن كلفة الأزمات الممتدة تصل إلى المحيط العربي عبر الاقتصاد والتجارة والأمن وحركة السكان.. وكلما امتلكت دمشق أدوات فعالة لضبط أراضيها، تقلصت احتمالات انتقال المخاطر إلى محيطها.
لكن الأهمية الجيوسياسية للخطوة السعودية تتصل أيضاً بطبيعة التوازن المطلوب في المنطقة.. فسوريا تحتل موقعاً حساساً بين تركيا والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل، وتتداخل على أرضها مصالح متعارضة.. ولذلك، فإن تعافي مؤسساتها لا يمثل شأناً إدارياً داخلياً فحسب، بل يؤثر في قدرة الأطراف الإقليمية على إدارة خلافاتها دون تحويل الأراضي السورية إلى ميدان دائم للمنافسة.
وهنا تبرز نقطة تستحق التأمل: هل تكون قوة سوريا المقبلة مستمدة من ارتباطها بمحاور خارجية، أم من امتلاكها مؤسسات تستطيع اتخاذ القرار وفق أولوياتها الوطنية؟
إن الخيار الثاني يبدو أكثر انسجاماً مع متطلبات الاستقرار طويل الأمد.. فالدولة التي تعتمد في أمنها على تعدد الرعاة الخارجيين تظل عرضة لتبدل المصالح والتحالفات، بينما تستطيع الدولة ذات المؤسسات المتماسكة أن تتعاون مع شركائها دون أن تفقد استقلال قرارها.
وفي هذا الإطار، تكتسب مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، التي أُعلن أنها تشكل أساس التعاون الدفاعي، قيمة خاصة.. غير أن نجاحها يظل مرهوناً بقدرة الجانب السوري على تحويل المعرفة العسكرية إلى قواعد عمل مؤسسية، تشمل وحدة القيادة، ووضوح المسؤوليات، والانضباط المهني، وخضوع الأجهزة المسلحة للسلطة المدنية المختصة.
ولا يمكن تجاهل أن هذه العملية تواجه عقبات معقدة، أبرزها دمج التشكيلات المسلحة، ومعالجة التباينات داخل البنية العسكرية، وبناء ثقة المواطنين بمؤسسات يفترض أن تكون مسؤولة عن حمايتهم. فالقوة المنظمة لا تكفي لإنتاج الأمن إذا لم تقترن بشرعية قانونية وسياسية، وإذا لم يشعر السوريون، على اختلاف انتماءاتهم، أن الدولة تمثلهم جميعاً.
كذلك، فإن اقتران التعاون الدفاعي بمبادرات سعودية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والتنمية يضيف بعداً مهماً للمشهد.. فإعادة الإعمار ليست عملية هندسية أو مالية منفصلة عن البيئة الأمنية؛ إذ يصعب جذب الاستثمارات، أو إعادة تشغيل المرافق، أو تنشيط الأسواق، في ظل غياب جهة موثوقة تطبق القانون وتحمي الممتلكات وتضمن استمرارية الخدمات.. ومن منظور المصالح السعودية، فإن دعم هذا المسار يمكن أن يسهم في نشوء شريك عربي أكثر قدرة على تحمل مسؤولياته، ويحد من الأعباء التي تفرضها الأزمات المفتوحة على المنطقة. لكنه لا يعني بالضرورة تأسيس اصطفاف عسكري جديد؛ فالمصلحة الأوسع تكمن في أن تصبح سوريا عاملاً مساعداً على التهدئة، لا طرفاً إضافياً في صراعات النفوذ.
ويبقى من المبكر الحكم على النتائج العملية للاتفاق، خصوصاً أن تفاصيل تنفيذه لم تتضح بالكامل.. فالتعاون الخارجي يستطيع توفير الخبرة والموارد، لكنه لا يستطيع أن يحل محل القرار السوري في معالجة الاختلالات الداخلية وبناء مؤسسات تحظى بالثقة والمساءلة.
وعليه، فإن المقياس الأهم لهذا التقارب لن يكون عدد برامج التدريب أو حجم التعاون العسكري، بل مقدار ما يحققه من تقدم في توحيد المرجعية الأمنية وتعزيز قدرة دمشق على التصرف باعتبارها دولة صاحبة سيادة.. فالمكسب الاستراتيجي للسعودية وسوريا والمنطقة لا يتحقق بمجرد امتلاك دمشق أدوات أمنية أقوى، وإنما عندما تصبح هذه الأدوات خاضعة لمؤسسات وطنية مستقرة، قادرة على حماية البلاد دون أن يتحول أمنها مجدداً إلى ورقة في حسابات الآخرين.