يتخرج سنويا في جامعة الكويت ما يقارب السبعة آلاف طالب وطالبة، وما يماثل ذلك عدد من الجامعات الخاصة، وفوق ذلك يتخرج سنويا، في كليات محلية وجامعات خارجية، عدد مقارب، ومجموع هؤلاء يزيد بكثير على حاجة سوق العمل، لكل هذا العدد من الخريجين، خاصة أن غالبية تخصصاتهم متواضعة، وسوق العمل متخم بها، أصلا.
من بين هؤلاء الخريجين هناك قرابة ألفي طالب وطالبة، يتخرجون سنويا، من حملة شهادات البكالوريوس في الحقوق والشريعة، من جامعات ومعاهد وكليات، داخل وخارج الكويت، وهذا العدد أيضا أصبح فائضا عن الحاجة، لذا أصبحنا نرى البعض من هؤلاء يعمل في مهن لا علاقة لها بالقانون، ليكسب قوت يومه، أو يغلق البعض مكتبه ويبحث عن وظيفة تؤمن له دخلا شهريا. كما رأينا نتائج ذلك الإغراق والتكدس، في كم المخالفات التي أصبحت بعض مكاتب «المحاماة» ترتكبها لجذب الزبائن لهم، بأية طريقة كانت، في إساءة مباشرة للمهنة وللجادين من العاملين بها، وآخرها الإعلان الذي نشره أحدهم والذي ادعى فيه أن مكتبه تم اختياره (دون ذكر الجهة التي قامت بعملية الاختيار) كأفضل مكتب محاماة في الشرق الأوسط!! وبما أن مفهوم الشرق الأوسط يشمل قرابة 18 دولة ومقاطعة، ولصعوبة المرور عليها جميعا، فسنختار منها إيران، التي تخوض مع أمريكا، حربا منذ ثمانية أشهر، لم تتوقف خلالها عن الاعتداء علينا، وعلى أشقائنا، وهي واقعة تحت حصار بري وبحري وجوي، فمن هم أبطال اللجنة الذين سافروا لها ليعرفوا مستوى مكاتب المحاماة فيها، وعددها بمئات الآلاف، دع عنك مكاتب المحاماة في تركيا وقبرص.. وطبعا... مصر، أم الدنيا.
سبق أن صدر قرار مُنع فيه خريجو الشريعة من العمل في القضاء والنيابة، مع استمرار الحاليين منهم في عملهم، حتى انتهاء خدماتهم. وسيصدر قريبا قانون تنظيم المحاماة، ومن الوارد جدا، أن يتضمن فقرة تمنع خريجي الشريعة من العمل في هذه المهنة، وبذلك سيتم التراجع عن خطأ تشريعي تسبب به احد المجالس السابقة، بضغط نيابي، وحان وقت العودة عنه، فالفرق بين التخصصين واضح، ولا يلتقيان إلا في مواضع شديدة الضيق. كما أدى السماح لخريجي الشريعة، مع الاحترام لهم، بالعمل في المحاماة، لإغراق السوق بهم، على مدى أكثر من ثلاثين عاما، لتصبح الكويت الدولة الأكبر، في عدد المحامين، نسبة لعدد السكان، وتسبب ذلك في قيام بعض الجادين بإغلاق مكاتبهم نتيجة المنافسة غير العادلة، أو ارتكاب الغريب من المخالفات، التي أجبرت جمعية المحامين للتدخل وتطبيق لوائح عقوباتها عليهم.
ثم يأتي البعض من هؤلاء، ومن الذين انتفعوا من فوضى العهود السابقة، وتمكنوا خلالها من الحصول على تراخيص لمؤسساتهم، ليشكو من تفشّى العديد من مظاهر الفساد في الدولة، في تلك العهود، الماضية، وتحوّل الدولة لوضع مؤسف من تخلف التعليم والتوظيف بالواسطة، وكنا نتمنى على هؤلاء التوقف عن عزف معزوفة الفساد، التي كانوا وحزبهم السياسي الديني جزءا أساسيا منها، حيث حصل أفراد منهم على كليات وجامعات لأنفسهم، لا حاجة أصلا لمخرجاتها، وكان الأولى بهؤلاء، عند الحديث عن الفساد، تطبيق القاعدة الفقهية: القياس على النفس هو أقرب موارد العدل.
أحمد الصراف