لم تعد المشكلة في إقليم كردستان العراق مجرد خلاف سياسي بين حزبين، ولا منافسة تقليدية بين أربيل والسليمانية، بل أصبحت سؤالًا أكبر وأخطر: هل الإقليم وطن لمواطنيه جميعًا، أم إرث سياسي تتقاسمه عائلتان، لكل منهما سلطتها ونفوذها ومصالحها؟
لقد ناضل الأكراد عقودًا طويلة من أجل الحرية والكرامة والاعتراف بحقوقهم القومية، ودفعوا أثمانًا باهظة من الدم والتهجير والقمع. ولم يكن من العدل أن تنتهي تلك التضحيات إلى نظام تصبح فيه العائلة أقوى من المؤسسة، والحزب أقوى من القانون، والولاء للزعيم أهم من الكفاءة والنزاهة والمواطنة.
فالكردي الذي رفض أن يكون مواطنًا من الدرجة الثانية في العراق، لا يجوز أن يجد نفسه مواطنًا من الدرجة الثانية داخل إقليمه، لمجرد أنه لا ينتمي إلى الحزب الحاكم أو لا يدين بالولاء لهذه العائلة أو تلك.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: أن تتحول الحركة التي نشأت دفاعًا عن حقوق شعب إلى سلطة تحتاج هي نفسها إلى من يذكّرها بحقوق ذلك الشعب.
القرار الذي كشف هشاشة الشراكة
جاء قرار بافل طالباني، في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، بالانسحاب من حكومة الإقليم ورفض الاعتراف بجلسة البرلمان، ليكشف حجم الأزمة التي ظلت كامنة وراء واجهة الحكم المشترك.
ولم يكتفِ طالباني بالانسحاب، بل لوّح بتشكيل سلطة موازية في السليمانية، يكون لها رئيس وحكومة ووزراء، إذا مضى الحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيل مؤسسات الحكم منفردًا.
وبذلك أصبح السؤال: هل نحن أمام إقليم كردستان واحد، أم أمام إقليمين داخل الإقليم، أحدهما تحكمه عائلة برزاني والآخر تحكمه عائلة طالباني؟
والأخطر أن الخلاف لم يعد يدور حول برنامج اقتصادي أو سياسة تعليمية أو إصلاح إداري، بل حول من يملك حق تعيين الرئيس والوزراء، ومن تكون له الكلمة العليا في إدارة الثروة والأمن والقرار السياسي.
وهذا هو المرض الذي أصاب أنظمة عربية كثيرة، حين اختلطت الدولة بالحزب، والحزب بالعائلة، والعائلة بالوطن، حتى أصبح الاعتراض على الحاكم يبدو كأنه اعتراض على الوطن نفسه.
لا دولة بارزانية ولا دولة طالبانية
ومن الإنصاف القول إن المشكلة لا تخص عائلة بارزاني وحدها، كما أنها لا تُحل بإحلال نفوذ عائلة طالباني محل نفوذها.
فإذا كان من غير المقبول أن تتحول أربيل إلى عاصمة لحكم عائلي دائم، فمن غير المقبول أيضًا أن تصبح السليمانية عاصمة لحكم عائلي منافس.
وليس المطلوب أن ينتصر بافل طالباني على مسرور بارزاني، أو أن ينتصر مسرور على بافل، بل أن ينتصر المواطن الكردي على نظام المحاصصة الحزبية والعائلية الذي يختزل حقوقه في صراع الزعامات.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يطرحه المواطن في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة على قادة الأسرتين هو: ماذا ربحتُ أنا من كل هذه الخصومات؟ هل أصبحت حياتي أفضل؟ وهل تحسنت الخدمات وفرص العمل؟ وهل أصبحت الوظيفة العامة حقًا للكفء، لا مكافأة للمؤيد والتابع؟
إن التهديد بإقامة إدارتين منفصلتين لا يعالج الخلل في الحكم، بل قد يضاعفه. فبدلاً من سلطة واحدة تتنازعها عائلتان، قد يصبح المواطن أمام سلطتين، لكل منهما مؤسساتها وقراراتها وأجهزتها الأمنية وحساباتها الحزبية.
ومن المؤكد أن الانقسام لن يجعل الفقير أغنى، ولا العاطل موظفًا، ولا المدرسة أفضل، ولا المستشفى أكثر كفاءة.
وقد دعا مسعود بارزاني اليوم، التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، الاتحاد الوطني إلى الحوار وتشكيل حكومة موسعة، وهي دعوة يمكن أن تفتح باب التهدئة، لكنها لن تكون علاجًا دائمًا إن انتهت إلى مجرد إعادة توزيع المناصب بين الحزبين.
فالمطلوب ليس مصالحة عائلتين، بل إصلاح علاقة السلطة بالمواطن.
ليس من العدل أن ننكر ما حققه إقليم كردستان من مكاسب في الحكم الذاتي والإعمار والانفتاح، ولا أن نتجاهل التضحيات التي قدمها آل برزاني وآل طالباني. ولكن الاعتراف بالتضحيات لا يعني منح أصحابها وأبنائهم حقًا دائمًا في أرزاق الناس وحرياتهم وكراماتهم وحقوقهم.
فالنضال من أجل الحرية لا يمنح المناضل صك ملكية الدولة، والتاريخ المجيد لا يعفي الحاكم من المساءلة عن الحاضر.
ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث لكردستان هو أن تتحول من قضية شعب يبحث عن حقوقه إلى قضية عائلات تبحث عن استمرار سلطانها.
إن كردستان لا تحتاج إلى زعيم أقوى، بل إلى مؤسسات أقوى؛ ولا إلى حزب يملك الدولة، بل إلى دولة تتسع لجميع الأحزاب؛ ولا إلى مواطن يصفق للزعيم، بل إلى زعيم يخضع لإرادة المواطن.
وأخيرًا، فإن ما يجري في كردستان اليوم ليس شأنًا كرديًا خالصًا. إنه صورة أخرى من مأزق عراقي أوسع، عانى فيه المواطن طويلًا من تقديس الأشخاص وتوريث النفوذ وتقديم مصالح الأحزاب على مصالح الدولة.
فلا أربيل ملك للبارزانيين، ولا السليمانية ملك للطالبانيين، ولا بغداد ملك للعائلات والأحزاب المتنازعة عليها.
العراق للعراقيين، وكردستان لأهلها جميعًا.
والمواطنة، دائمًا، خير من حكم العائلة.