أذكر جيدًا تلك الأمسيات التي قضيتها في شبابي بين جلسات الصالونات الأدبية، فقبل أن أسمع بمسمى الشريك الأدبي بسنتين أو ثلاث، كانت الصالونات الأدبية منتشرة انتشارًا واسعًا في مدن بلادنا، يتبناها شخصيات اجتماعية مثقفة أو لديها اهتمام بالثقافة، ومعظمها كان يُقام داخل منازل أصحابها. في مكة المكرمة، حيث كنت أحضر في مرحلة الشباب، كان صالون الوزير والأديب السابق حسين عرب، وصالون الشاعر المكي علي أبو العلا، وصالون إبراهيم فودة. وفي جدة سمعت عن صالون محمد سعيد طيب المعروف بالثلوثية، وصالون عبد المقصود خوجة، وفي الرياض صالون حمد الجاسر وعبدالله بن خميس. وهذه عينة مما عشته، أمام عشرات الصالونات التي كان يقوم على تنفيذها والصرف عليها أشخاص من جيوبهم الخاصة، دون دعم أو تمويل، ودون أن يسألوا أحدًا: ماذا نربح من هذا؟
ومع مرور الأيام أُغلقت هذه الصالونات واحدًا تلو الآخر، وفاة مؤسس هنا، وانشغال آخر هناك، وشيخوخة ثالث. وكلما تذكرت ذلك سألت نفسي: ألم يكن يمكن أن تستمر لو أن وزارة الثقافة أو هيئة الأدب والنشر والترجمة اهتمت بها، وقدمت لها المشورة والدعم، وحوّلتها إلى منتج ثقافي تتبنى رعايته شركات أو مؤسسات غير ربحية؟ الصالونات التي تعرفت عليها كانت تُغلق أبوابها دون أن يلتفت إليها أحد، بينما كانت تحمل في داخلها تراثًا ثقافيًا حقيقيًا يصعب تعويضه.
ثم جاءت مبادرة الشريك الأدبي لتحاول ملء هذا الفراغ، بتحويل المقاهي والكافيهات إلى فضاءات ثقافية، وكانت فكرة تستحق التقدير في ظاهرها. لكن ما لمسته شخصيًا، وأثار النقاش حوله كثيرون، هو أن مستوى الموضوعات ومناقشة الكتب والعناوين التي تُختار في هذه الفعاليات كان ضعيفًا، لكون القائمين عليها في معظمهم ليست لديهم خبرة أو تجربة في اختيار العناوين والشخصيات. والرابح الوحيد في المعادلة كان صاحب المقهى الذي يحصل على قيمة الكوب قبل أن يدخل الحاضر للمناسبة، فضلاً عن عزوف كثير من الناس عن حضور هذه الأمسيات بعد أن خذلتهم العناوين والأسماء المستضافة.
والمفارقة الكبرى أن الحكم القاسي على التجربة جاء هذه المرة من صاحبها الأصلي، في نقاشٍ علني تناقلته منصة إكس على مدى ساعات. فقد اعترف الدكتور سعد البازعي، مؤسس المبادرة، في تغريدة له على المنصة بأن الهدف حين أطلق الشريك الأدبي كان تشجيع المقاهي على التحول إلى النشاط الثقافي بجعل المادة الثقافية الأدبية وغير الأدبية جزءًا من نشاطها، ليتحول ذلك مع مرور الزمن وتراكم التجربة إلى مصدر للدخل، لكنه خلص إلى أن ذلك صعب المنال. وعلى الخيط نفسه، تداخلت الروائية أميمة الخميس بالحوار، ملاحظةً أن النشاط لم يهدأ بل أصبح أكثر ميلًا إلى النوعي مقابل الكمي، وهنا يبرز السؤال الذي يتراوح بين النخبوي والشعبوي، علمًا أن الثقافة بحد ذاتها نخبوية نوعًا ما، ورأت أن الأنشطة الثقافية يتربص بها أمر آخر هو تسليع مقاعد المحاضرات، وهو أمر لا يخدمها لا سيما في هذه المرحلة التي يحاول فيها المهتمون توسيع دائرتها. ورد البازعي عليها في المكان نفسه بأن الهدوء الذي يبدو مكسبًا ما هو إلا تضاؤل في العدد الضخم من فعاليات المقاهي، وأن توقف الدعم وإن كان مؤقتًا أدى بسرعة إلى هبوط في عدد الفعاليات، ما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية التي ظن واضعوها أنها ستحوّل المقاهي مع الزمن إلى خلايا نشاط، لأن الذين أشعلوا المقاهي ضمن الشريك الأدبي توقفوا ولن يعملوا دون دعم، ودعم متواصل. وهنا وافقت الخميس على أن هذا التساؤل يستوجب مراجعة وتقييم فكرة الشريك الأدبي بناءً على هذه المخرجات.
ولم يكن هذا الحوار على إكس مجرد سجال نظري، فقد كشف عبدالله السفياني، وهو يشارك في النقاش على المنصة نفسها، عن بُعدٍ عملي بالغ الأهمية: توقف الشريك الأدبي قلّص الفعاليات ليس فقط لانقطاع الدعم المادي، بل لأنه كان الغطاء النظامي الذي تمكنت من خلاله المقاهي من إقامة الفعاليات والحصول على الموافقة النظامية على الضيوف، فالزملاء في مجال الأدب ما زالوا مستمرين، لكن باسم نادٍ أدبي مسجل في منصة هاوي بدلاً من الشريك. وبهذا المعنى، فإن الانتقال إلى العمل المؤسسي يضمن الاستدامة وحوكمة العمل، إذا ما عولجت الإجراءات النظامية التي تعرقل العمل الثقافي وتسهم في بطئه، لأن الشريك الأدبي كان في جوهره مخرجًا نظاميًا وتنظيميًا يسهّل على الفاعلين تقديم فعالياتهم وأنشطتهم.
ومع كل ما تقدم، فإن للحديث عن الثقافة وجهات نظر متعددة يجمع بينها أصحابها حرصٌ حقيقي على المشهد. فهناك من يذهب إلى أن التحدي الأهم هو الاستدامة المالية، وأن التحول من الدعم إلى الاستثمار الثقافي يصطدم بواقع السوق، فطبيعة رواد المقاهي تبحث عن الاسترخاء، وتسييل الثقافة بشكل تجاري يواجه مقاومة، وكلفة التنظيم غالبًا ما تتجاوز عائد المبيعات. وهناك من يرى أن المطلوب توجيه الدعم والتشجيع بدلاً من المقاهي والكافيهات إلى مشاريع متناهية الصغر ثقافيًا، مثل أكشاك الكتب وعروض مسرحية للطفل بسيارات مجهزة، وأن المستثمر المهتم بالثقافة هو المفتاح الحقيقي، فنحن نعاني من ابتعاد رؤوس الأموال عن الشؤون الثقافية، فلو وُجد مقهى ومكتبة بجوار جامعة لارتاده الأساتذة والطلاب، ومع كثرة المقاهي حول جامعاتنا لم نقف على واحد كهذا بالرغم من هدوء معظمها. ويرى آخرون أن التوجه في ذاته رائع، لكن المشكلة كانت في إدارته، إذ تُرك لكل مقهى إدارة الفكرة برغبته والحرية الكاملة في اختيار الضيوف والتوقيت، بينما يذهب بعضهم إلى أن الثقافة صناعة ثقيلة تحتاج إلى دعم مادي كبير ومتواصل، ويصفها آخرون بأنها مدخول ورأس مال عقلي يمنح الحكمة والوعي بالعيش في الحاضر. ومع ذلك، يتفاءل كثيرون بأن الأمر في النهاية تجربة ومحاولة لا تعني نجاحًا أو فشلًا، وأن الأفكار النبيلة تمرض لكنها لا تموت، وستجد يومًا من يمنحها فرصة للحياة.
وهنا تعود الذاكرة إلى حيث بدأت الحكاية، تلك الصالونات التي أُغلقت في بيوتها. فما أراه اليوم أن المطلوب ليس إلغاء تجربة الشريك الأدبي، بل إعادة الصالونات الأدبية بشكلها الجديد، وتحويل الدعم إليها بدلاً من المقاهي والكافيهات والمطاعم، عبر منح ترخيص لمزاولة الصالون بشرط ألا تُثقله تعقيدات أو طلبات تعجيزية، بحيث نسهم في افتتاح صالونات تُدار بخبرة أدبية حقيقية وتُموَّل باستدامة، وتجمع بين الروح القديمة التي عرفناها في مجالس حسين عرب وحمد الجاسر ومحمد سعيد طيب، وبين أدوات الدعم الحديثة وأغطيته النظامية الذكية. فالثقافة كما تعلمنا من أجيال الصالونات ليست كوب قهوة يُشرب ويُنسى، بل رأس مال لا يقاس بالريال، ولا يُبنى في يوم ولا يموت بانقطاع دعم موسم واحد.