لا يمكن فهم نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس، والتي فاز فيها الحزب الديمقراطي متجاوزًا كل التوقعات بسيطرته على مجلسَي النواب والشيوخ، وخسارة الحزب الجمهوري، وهو حزب الرئيس، إلا في سياق سمات النظام السياسي الأميركي وموقع كل من الرئيس والكونغرس وصلاحيات وسلطات كل منهما. ابتداءً، الجديد في هذه الانتخابات فوز عدد من المرشحين من الأصول العربية والإسلامية، ودور غزة في هذا الفوز، والاعتراف بأن الحرب على إيران والدعم المطلق لإسرائيل وراء هذا الفوز. الأصل في النظام السياسي الأميركي رئاسي، ويقوم على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات الثلاث. ويحتل الرئيس الأميركي موقعًا محوريًا ومركزيًا، وهو الذي تتمحور حول شخصيته كل القرارات والسياسات، وخصوصًا في السياسة الخارجية وما يتعلق منها بقرارات الحرب والمساعدات وتحديد علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، وذلك بحكم كونه الدبلوماسي الأول وخضوع المؤسسة العسكرية لسلطاته وتعيينه لكل أعضاء حكومته ومسؤوليتهم أمامه، فله حق التعيين والعزل الكامل، وسلطته التشريعية التي تحد من سلطة الكونغرس، فهو يعتبر المشرع الأول من خلال سلطته بالتصديق على مشروعات القوانين المحالة من الكونغرس، فالقانون لا يصبح قانونًا إلا بالتصديق عليه من قبل الرئيس، ولذلك أطلق على نفسه اليوم السيد الفيتو. فعدم التصديق على القانون يعني عودته للكونغرس مرة ثانية، وللتغلب على الفيتو يحتاج الكونغرس لموافقة ثلثي أعضائه، وهو خيار مستبعد لعدم ضمان أغلبية الثلثين.
وبالمقابل، يملك الكونغرس سلطات مهمة وكابحة للرئيس الأميركي، وخصوصًا سلطاته المالية والتصديق على الموازنة، وسلطاته في الحرب وسلطة التصديق على المعاهدات الدولية والتعيينات الرئاسية، وحتى سلطة مساءلة الرئيس وصولًا لعزله. ولعل الرئيس ترامب أكثر الرؤساء الأميركيين إثارة للجدل والانتقاد منذ ولايته الأولى، وليعود هذا السيناريو مع ولايته الثانية وفوز الديمقراطيين ولأول مرة بهذه النتيجة على الكونغرس، وليسحبوا من الرئيس ترامب ورقة الدعم المطلق التي تمتع بها خلال السنتين الأوليين من رئاسته الثانية. ولعله الوحيد الذي تعرض في ولايته الأولى لحركة احتجاجات ومعارضة شعبية غير مسبوقة، أقصاها الهجوم على الكونغرس نفسه، ودفعت للتكهنات وقتها عن إمكانية تكملة رئاسته الأولى، وصل بعضها إلى تصور انقلاب عسكري، وهو أمر مستبعد لخضوع المؤسسة العسكرية بالكامل للسلطة السياسية للرئيس نفسه.
واليوم في ولايته الثانية نلاحظ تراجع شعبيته بشكل كبير، لدرجة ذهب البعض إلى تبرير خسارة الحزب الجمهوري بسبب قراراته ودعمه المطلق لإسرائيل، كما أشار لذلك نائبه دي فانس، وتحميله المسؤولية، مما زاد من توقعات خيار عزله ومساءلته ومحاسبته. والسؤال هنا: أيهما أقوى، آليات وصلاحيات وسلطات الرئيس أم آليات عزله؟ ومن يملك سلطة العزل والمحاسبة؟ الفرضية الأساسية في الإجابة على هذا السؤال أن الرئيس هو الشخص الوحيد في النظام السياسي الذي يتم انتخابه من قبل كل الشعب الأميركي، ومن لهم حق التصويت اليوم 250 مليونًا ناخبًا. وبالمقابل، مجلس النواب بكل أعضائه الـ534 يتم انتخابهم من قبل الشعب، أي بالمعنى النظري الرئيس يساوي كل مجلس النواب، وهو ما يعطي لمجلس النواب حق مساءلة الرئيس الأميركي والمطالبة بعزله، ويقوم مجلس الشيوخ بدور المحاكمة، مع ملاحظة أن رئيس مجلس الشيوخ هو نائب الرئيس الأميركي، وهو ما يعتبر إشكالية في عزله.
والسؤال: هل من إمكانية لعزل الرئيس ترامب؟ وللإجابة على السؤال، ما هي عناصر قوة الرئيس وما هو موقعه في النظام السياسي وما هي سلطاته وحصانته؟ وتتطلب الإجابة أيضًا الوقوف على محددات ومكونات النظام السياسي ودور الرأي العام والسياق الدستوري والقانوني. وباختصار، الرئيس يقع في قلب النظام السياسي، وهو العمود الرئيس بحكم أن النظام السياسي رئاسي وليس برلمانيًا، وهو في قوته يساوي قوة الكونغرس كله، وهنا التوازن في النظام السياسي، فهو نظام يقوم على مبدأ الفصل المطلق وظيفيًا. ولتحديد العلاقة، كما يقول أحد الرؤساء: إن الرئيس ينظر إلى 535 نائبًا في الكونغرس، أما الكونغرس فينظر لرئيس واحد. وهنا تبدو علاقة التأثير المتبادل، أضف إلى ذلك الرئيس له أعضاء حزبه.
وحيث من الصعب أن يحاكم الشعب الرئيس بثورة أو انقلاب، وهي خيارات مستبعدة في النظام الديمقراطي، فتتم المحاسبة عن طريق الكونغرس المجسد والمعبر عن إرادة الشعب. أما الرأي العام فيبقى حكمًا عامًا يحكم سلوكيات الكل، والرئيس ترامب حالة استثنائية عن بقية الرؤساء، فلقد أوجدته ظروف استثنائية، ونجح في بلورة ما يسمى بالشعبوية والقومية البيضاء وما يعرف أيضًا بالترامبية. والديمقراطيون في الكونغرس، وبالرغم من سيطرتهم، لا يملكون أغلبية الثلثين. ولا يمكنهم الخروج عن مفهوم المصلحة الأميركية العليا، وعينهم على الانتخابات القادمة والرئاسية. يملكون سلطة المساءلة ومساءلة الرئيس، لكن آليات العزل معقدة وعملية طويلة، وأبرز الأمثلة الرئيس نيكسون وفضيحة ووترغيت وتمت إقالته، أما المثال الآخر الرئيس بيل كلينتون، وبقي في الرئاسة وأكمل ولايته بحكم الأغلبية الديمقراطية. والانتخابات هنا استعادة التوازن بين المؤسسات السياسية.