ثمة بلدان تحتجّ حين تضيق بها الأحوال، وبلدان أخرى يبدو أنها تحتفظ بالاحتجاج في ذاكرتها العائلية، إلى جانب صور الأجداد وأواني المطبخ. وفرنسا، على ما يبدو، تنتمي إلى الصنف الثاني. ففي هذا البلد لا تبدو الحواجز مجرد وسيلة لقطع الطرق، بل جزءًا من تراث سياسي عريق، يبدأ في كتب الثورة الفرنسية وينتهي عند دوّار يقرّر سكانه فجأة أنه أهم من قصر الإليزيه.
للفرنسيين علاقة خاصة بالشارع؛ فهم يستطيعون العيش في هدوء نسبي، إلى أن يقرروا أن الوقت قد حان لتذكير السلطة بأن الجمهورية ليست ملكية خاصة للرئيس. وقد كشفت الاحتجاجات الأخيرة كيف يمكن لمطالب اجتماعية مشروعة، تتعلق بتدهور التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة، أن تُحاصر وسط مشاهد العنف والتخريب، فتتحول قضية المحتجين من موضوع للنقاش العام إلى صور لمبانٍ محترقة ومتاجر منهوبة. وهكذا تنجح أقلية عنيفة أحيانًا في مصادرة صوت أغلبية خرجت لتطالب بحقوقها.
ليس العنف في فرنسا ظاهرة عابرة تمامًا، بل يستند إلى ذاكرة تاريخية تمنح التمرد مكانة رمزية استثنائية. فالحاجز، في المخيال الفرنسي، ليس مجرد حاوية قمامة أُزيحت من مكانها، بل قد يتحول إلى بيان سياسي، وربما إلى قطعة من الأثاث الوطني الذي لم تتكفل اليونسكو بعد بإدراجه ضمن التراث الإنساني. لقد تعلم الفرنسيون أن الشارع يستطيع تعطيل الدولة، وأن النقابات، حتى عندما لا تمثل إلا نسبة محدودة من العمال، قادرة على شلّ قطاعات واسعة من الحياة العامة.
غير أن الاحتجاج، حين يتحول إلى عنف، يصبح قابلًا للاستثمار السياسي من أطراف لم تشارك بالضرورة في إشعاله. وهنا تبرز المفارقة التي يجيد جان لوك ميلانشون التعامل معها: يمكن تفسير الغضب الشعبي باعتباره نتيجة للظلم الاجتماعي، من دون التوقف طويلًا عند مسؤولية من يحطمون الممتلكات ويعتدون على الآخرين. فالسلطة مسؤولة أخلاقيًا عن الأزمات، أما المسؤولية الجنائية عن التخريب فلها أصحابها، وإن كان بعض الخطاب السياسي يفضّل الخلط بين الأمرين.
وقد أظهرت حركة السترات الصفراء عام 2018 كيف يمكن للشارع أن يتحول إلى قوة تفاوضية تفوق أحيانًا المؤسسات المنتخبة. أراد إيمانويل ماكرون فرض زيادة في أسعار الوقود ضمن سياسة بيئية، فإذا بالميادين تتحول إلى ساحات احتجاج، والسترات الفسفورية إلى زيّ موحد لانتفاضة اجتماعية أجبرته على التراجع. لم يكن الانتصار في إلغاء الضريبة وحده، بل في اكتشاف المحتجين أن الإليزيه يمكن أن يتراجع إذا ارتفعت كلفة المواجهة بما يكفي.
وتكرر المشهد، بصورة مختلفة، مع إصلاح نظام التقاعد، حين حاول ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لمواجهة الضغوط الديموغرافية والمالية. واجه الإصلاح إضرابات ومظاهرات واسعة، واستطاعت الحكومة تمريره بالرغم من المعارضة، لكن الانتصار القانوني لم يتحول إلى انتصار سياسي كامل. فقد أثبتت التجربة أن الدولة تستطيع إصدار القوانين، لكنها لا تستطيع دائمًا إقناع المجتمع بقبولها. وربما كان تعليق الإصلاح لاحقًا أكثر دلالة على حدود السلطة من إقراره الأول.
هنا تكمن مأساة ماكرون: وصل إلى الحكم بوصفه ممثلًا للتحديث والإصلاح، لكنه وجد نفسه يدير بلدًا يتعامل مع كل إصلاح باعتباره اعتداءً على مكتسباته. أراد أن يحكم بمنطق الكفاءة الاقتصادية، فيما ظل الشارع يطالبه بمنطق الحماية الاجتماعية. ثم جاء قراره حل الجمعية الوطنية عام 2024 ليضيف إلى أزمته السياسية فصلًا جديدًا من الارتباك، فبدلاً من استعادة المبادرة، وجد نفسه أمام برلمان شديد الانقسام وحكومات تبدو كأنها تتلقى عقود عمل قصيرة الأجل.
والمفارقة أن فرنسا تريد دولة سخية، وخدمات عامة متطورة، ومعاشات مريحة، وضرائب أقل، وإصلاحات لا تمس أحدًا. إنها تطالب الحكومة بأن تعثر على وصفة سحرية لتمويل الرفاه من دون أن تطلب من المواطنين دفع ثمنه. وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط المالية، ويتسع العجز، وتقترب المديونية من مستويات مقلقة. وكأن الجمهورية تريد الاحتفاظ بكل امتيازاتها، مع إلغاء الفاتورة المرفقة بها.
لكن الخطر الأكبر لا يكمن في الحواجز وحدها، بل في القوى السياسية التي تنتظر خلفها. فاليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا، لا يحتاج إلى بذل جهد كبير لتقديم نفسه باعتباره البديل القادر على استعادة النظام. تكفيه صور المتاجر المحطمة والمباني المحترقة ليقول للناخبين إن الجمهورية فقدت السيطرة. وفي المقابل، يستطيع اليسار الراديكالي تفسير العنف باعتباره تعبيرًا عن اليأس الاجتماعي. وبين التفسيرين، يبقى المواطن الذي فقد متجره أو تعطلت حياته أقل ميلًا إلى الاهتمام بالنظريات الاجتماعية التي تشرح له أسباب خسارته.
إن التاريخ الفرنسي مليء بالثورات التي نجحت في إسقاط السلطات، لكنه أقل سخاء في ضمان أن الذين يقطفون ثمارها هم أولئك الذين أشعلوها. فالشارع بارع في الاعتراض، والحشود قادرة على إحراج الحكومات وإجبارها على التراجع، لكن القدرة على الهدم لا تعني بالضرورة امتلاك مشروع للحكم.
ولعلّ المأزق الفرنسي الحقيقي أن الشارع يعرف جيدًا كيف يقول "لا"، لكنه لا يتفق دائمًا على ما ينبغي أن يأتي بعدها. فالحاجز قد يوقف سيارة الوزير، ويعطل قطارًا، ويحاصر حكومة، لكنه لا يستطيع وحده بناء مدرسة أو تمويل معاش أو صياغة سياسة اقتصادية. إن الثورة قد تفتح أبواب السلطة، لكنها لا تضمن أبدًا من سيدخل منها، ولا من سيجلس أخيرًا فوق أنقاضها.