في اليمن، تعلمت أن الرصاصة ليست دائمًا أخطر ما يواجه المقاتل، وأن العدو لا يقف بالضرورة خلف الساتر المقابل. أحيانًا يكون العدو هو الجبل الذي يفصل بينك وبين هدفك، أو الوادي الذي يبتلع تقدمك، أو الصحراء التي تستنزف قوتك قبل أن تصل إلى المعركة. لكنني تعلمت أيضًا أن الجغرافيا، مهما بلغت قسوتها، لا ترتكب الجرائم وحدها؛ هناك من يحوّل الجبال إلى حصون للانقلاب، والطرقات إلى حقول ألغام، والقرى إلى مخازن للسلاح، والأطفال إلى وقود لحرب لا يفهمون أسبابها!
هذه ليست خلاصة كتاب في العلوم العسكرية، ولا تحليلًا كتبته أمام خريطة معلقة على جدار. إنها شهادة مراسل حربي قضى سنوات من عمره على الأرض اليمنية، متنقلًا بين الجبهات، يرافق المقاتلين، ويتابع المعارك، ويقرأ في وجوه الرجال ما تعجز البيانات العسكرية عن قوله.
بعد ثلاثة وثلاثين عامًا من العمل مراسلًا حربيًا، وتجربة أعتز بأنها الأطول حضورًا ميدانيًا لمراسل حربي غير يمني في اليمن، أستطيع القول إن هذا البلد منحني واحدًا من أقسى دروس حياتي المهنية: في اليمن، لا يكفي أن تعرف عدوك، بل عليك أن تعرف الأرض التي يقف عليها، وأن تدرك كيف يستطيع تنظيم إرهابي مسلح أن يحوّل الجغرافيا إلى شريك في إطالة مأساة وطن بأكمله.
لقد عرفت اليمن من جبهاته، لا من قاعات المؤتمرات. من طرقه الوعرة، لا من شوارع عواصمه. من مرتفعاته التي تختفي خلفها مرتفعات أخرى، ومن أوديته التي تجعل المسافة القصيرة رحلة طويلة، ومن صحاريه التي يبدو فيها الأفق وكأنه يبتعد كلما اقتربت منه.
وعلى تلك الأرض، أدركت أن أحد أهم أسباب إطالة عمر الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا لم يكن تفوق الجماعة العسكري، ولا امتلاكها عبقرية قتالية استثنائية، بل قدرتها على استغلال جغرافيا بالغة التعقيد، ومضاعفة كلفة المواجهة عبر التحصينات والألغام والتجنيد القسري وتعبئة الأطفال واستنزاف المجتمعات المحلية.
نحن نتحدث عن دولة تبلغ مساحتها نحو نصف مليون كيلومتر مربع، وتمتد حدودها البرية مع المملكة العربية السعودية لنحو 1307 كيلومترات، ومع سلطنة عُمان لنحو 288 كيلومترًا وفق بعض التقديرات، وتمتلك سواحل يُقدّر طولها بنحو 2500 كيلومتر وفق بعض طرق القياس، وتقترب من القارة الإفريقية عند باب المندب إلى مسافة لا تتجاوز عشرات الكيلومترات.
هذه الأرقام ليست معلومات جغرافية للاستهلاك المدرسي، بل مفاتيح لفهم حرب استنزفت الرجال والاقتصاد والدولة.
في المرتفعات اليمنية، أدركت أن السيطرة على القمة لا تعني نهاية المعركة. فقد تكون خلفها قمة أخرى، وبينهما وادٍ عميق، وعلى جانبيهما ممرات طبيعية تجعل السيطرة على الأرض أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه في الخرائط.
هناك، لا تكفي القوة النارية وحدها. فالموقع المرتفع يمنح أفضلية للمراقبة والدفاع، والممرات الضيقة تقيّد الحركة، والطرق المتعرجة تجعل الإمداد والإخلاء والتعزيز عمليات شاقة.
ولذلك، حين أسمع من يختزل تأخر الحسم في نقص الشجاعة، أتذكر تلك المرتفعات التي عرفتها، والرجال الذين رافقتهم، وأدرك أن بعض الأحكام يصدرها من لم يختبر الفارق بين رؤية الجبل على الخريطة ومحاولة الوصول إلى قمته تحت النار.
لكن الحوثيين لم يكتفوا باستغلال التضاريس الطبيعية. لقد أضافوا إليها تضاريس مصطنعة من الموت.
فالألغام التي زرعتها الجماعة في مناطق واسعة من اليمن لم تكن مجرد وسائل دفاع عسكري، بل تحولت إلى كارثة إنسانية مستمرة. وثّقت تقارير حقوقية استخدام ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات، وسقوط ضحايا مدنيين، ووجود مخاطر تمتد إلى الطرق والمزارع والمناطق السكنية.
وهنا تكمن إحدى أبشع جرائم هذه الحرب: الجبل الذي ينتهي خطره بانتهاء المعركة يمكن تجاوزه، أما اللغم الذي يُدفن في الأرض فقد يواصل قتل الأبرياء بعد سنوات من صمت البنادق.
لقد حوّلت الألغام أجزاءً من الجغرافيا اليمنية إلى مساحات للخوف. فالمزارع لا يخشى فقدان محصوله فقط، بل يخشى أن يفقد ساقه وهو يحرث أرضه. والطفل لا يواجه خطر الحرب وحدها، بل قد يواجه مخلفاتها وهو يسير إلى مدرسته أو يلعب قرب منزله.
والأشد فظاعة أن هذه الجرائم تطيل عمر آثار الانقلاب حتى بعد تراجع سيطرته العسكرية؛ لأن استعادة الأرض لا تعني بالضرورة استعادة الأمان فيها.
أما الجريمة التي لا يمكن فصلها عن هذا المشهد، فهي تجنيد الأطفال.
لقد وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تجنيد الحوثيين للأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح. وهذه ليست مسألة دعائية، بل انتهاك جسيم لحقوق الطفولة، وجريمة تزداد خطورتها عندما تُغلّف بالتعبئة العقائدية والشحن الطائفي.
إن الطفل الذي يُنتزع من مدرسته ويُدفع إلى جبهة قتال لا يصبح بطلًا بمجرد أن يُعلّق السلاح على كتفه؛ إنه ضحية مشروع صادر طفولته قبل أن يعرّض حياته للموت.
والجماعة التي تحتاج إلى الأطفال كي تطيل عمر حربها لا تقدم دليلًا على قوتها، بل تكشف إفلاسها الأخلاقي.
وفي الصحارى، كانت لي قراءة أخرى للحرب.
فإذا كانت الجبال تفرض عليك الصعود، فإن الصحراء تفرض عليك الاستمرار. وإذا كان المرتفع يختبر قدرتك على الاقتحام، فإن الامتداد الصحراوي يختبر قدرتك على الإمداد والبقاء.
عرفت معنى المسافات الطويلة، وكيف يصبح الوقود والماء والصيانة والاتصال عوامل حاسمة في استمرار أي قوة عسكرية. لكن الحوثيين أضافوا إلى هذه الصعوبات الطبيعية مخاطر الألغام والعبوات الناسفة، التي جعلت الحركة في بعض المناطق أكثر خطورة على العسكريين والمدنيين.
ومن تجربتي أدركت أن قراءة الحرب بعدد الكيلومترات التي تتقدمها القوات قد تكون مضللة. فقد تحقق تقدمًا واسعًا، لكن تأمين الطرق وإزالة الألغام وإعادة السكان إلى منازلهم يحتاج إلى وقت وموارد وجهود لا تقل أهمية عن المعركة نفسها.
أما الحدود اليمنية، فهي فصل آخر من فصول الجغرافيا التي فرضت نفسها على الحرب.
أكثر من ألف وثلاثمائة كيلومتر مع المملكة العربية السعودية، تتنوع بين الجبال والأودية والسهول والصحارى، تعني تحديًا أمنيًا متواصلًا. وقد حاول الحوثيون استغلال قرب مناطق سيطرتهم من المملكة لشن هجمات عابرة للحدود، وتحويل الموقع الجغرافي إلى وسيلة ضغط واستنزاف.
ولم تكن هذه الهجمات مجرد عمليات عسكرية، بل ارتبطت بمنظومة تعبئة عقائدية دفعت بمقاتلين، بينهم مجندون صغار السن، إلى مواجهات مميتة. لقد استُخدمت الشعارات الطائفية لتبرير حرب كان اليمنيون أول من دفع ثمنها، بينما وفّر الدعم الإيراني للجماعة وسائل إضافية لتهديد أمن المنطقة.
وفي الشرق، حيث الحدود مع سلطنة عُمان، تختلف طبيعة الأرض والكثافة السكانية والمسافات، لكن القاعدة تبقى واحدة: كلما اتسعت الجغرافيا وتعقدت تضاريسها، ازدادت متطلبات السيطرة والمراقبة وحماية السيادة الوطنية.
ثم يأتي البحر، وهنا يتغير المشهد كله.
فاليمن الذي عرفته بين الجبال والصحارى هو نفسه اليمن المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، بامتداد ساحلي هائل يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا.
وعند باب المندب، تبلغ هذه المعادلة ذروتها. فهناك، حيث تقترب آسيا من إفريقيا، تتحول الجغرافيا اليمنية من شأن وطني إلى مسألة أمن دولي.
وقد كشفت هجمات الحوثيين على السفن التجارية كيف يمكن لجماعة مسلحة أن تستثمر موقعها الجغرافي لتهديد الملاحة الدولية، وتعريض البحارة للخطر، وإرباك حركة التجارة العالمية.
إنها مفارقة موجعة: بلد كان يمكن أن يصبح مركزًا للتجارة البحرية والخدمات اللوجستية، تحوّلت أجزاء من سواحله إلى مصدر تهديد للملاحة بسبب جماعة مسلحة جعلت من البحر امتدادًا لحربها.
في الجبال، استفاد الحوثيون من الارتفاع. وفي الصحارى، استفادوا من المسافات. وعلى الحدود، استغلوا الموقع. وعند البحر، حاولوا ابتزاز الملاحة الدولية. أما في القرى والطرقات، فقد أضافوا الألغام إلى تضاريس اليمن، وفي المجتمع أضافوا جريمة تجنيد الأطفال إلى مأساة الحرب.
لكن أكثر ما بقي في ذاكرتي من سنوات التغطية ليس وعورة جبل بعينه، ولا طول طريق محددة، بل وجوه الرجال الذين عرفتهم في الميدان، والتضحيات التي قدمها أفراد القوات المسلحة اليمنية دفاعًا عن الجمهورية واستعادة الدولة.
لقد كنت شاهدًا على معارك واشتباكات في خطوط التماس، وخرجت بقناعة أن الخرائط العسكرية، مهما بلغت دقتها، لا تكشف وحدها حقيقة السيطرة.
فقد تمتلك مساحات شاسعة، بينما يحتفظ خصمك بمراكز سكانية وإدارية تمنحه القدرة على التجنيد والتمويل والاستمرار. وقد تحقق انتصارًا عسكريًا مهمًا، لكن تحويله إلى استقرار دائم يحتاج إلى مؤسسات وإدارة وقرار موحد.
وهنا تحديدًا تتداخل الجغرافيا مع السياسة، ويصبح اتساع الأرض عاملًا مضاعفًا لأخطاء الإدارة والانقسام.
لقد شاهدت شجاعة المقاتلين اليمنيين، ورافقت رجالًا واجهوا ظروفًا ميدانية بالغة القسوة. ولذلك أقول بثقة إن مشكلة اليمن لم تكن يومًا غياب الرجال القادرين على القتال واستعادة الدولة، بل صعوبة تحويل التضحيات العسكرية إلى نتائج استراتيجية مستدامة.
فالمقاتل يستطيع أن ينتزع موقعًا من خصمه، لكنه لا يستطيع وحده أن يحوّل كل جبل ووادٍ وصحراء إلى دولة مستقرة، ولا أن يزيل في يوم واحد آلاف الأخطار التي خلّفتها سنوات الحرب.
واليوم، عندما أنظر إلى خريطة اليمن، لا أرى خطوطًا وحدودًا وألوانًا تحدد مناطق السيطرة. أرى تضاريس عرفتها، ومسافات قطعتها، وجبهات وقفت فيها، ورجالًا رافقتهم، وأثمانًا بشرية دفعها أبطال القوات المسلحة والمدنيون الأبرياء.
وأرى أيضًا ألغامًا تنتظر الإزالة، وأطفالًا يحتاجون إلى استعادة مدارسهم، وقرى تحتاج إلى الأمن، ومجتمعًا دفع ثمنًا باهظًا لانقلاب صادر الدولة وحوّل أجزاء من جغرافيتها إلى ساحات استنزاف.
وهذه شهادتي التي أكتبها من ذاكرة الميدان، لا من نظريات الحرب:
لم تكن الجغرافيا اليمنية دليلًا على قوة الحوثيين بقدر ما كانت اختبارًا هائلًا لقدرة القوات الشرعية على الحسم، في مواجهة جماعة استفادت من وعورة الأرض، ومن الدعم الإيراني، ومن انهيار مؤسسات الدولة، ثم ضاعفت مأساة اليمن بالألغام وتجنيد الأطفال والانتهاكات بحق المدنيين.
لقد أطالت الجبال عمر المواجهة، وضاعفت الصحارى تكاليفها، ووسّعت الحدود أبعادها الأمنية، ومنحت البحار الصراع تأثيرًا دوليًا.
لكن الحوثيين لم يكتفوا بما منحته الطبيعة من تحصينات، بل جعلوا من الأرض نفسها تهديدًا لأهلها، ومن الطفولة موردًا للتجنيد، ومن الممرات البحرية أداة للضغط والابتزاز.
أما الحقيقة التي خرجت بها بعد سنوات من تغطية المعارك، فهي أن اليمن لم تهزمه جغرافيته، وإنما طال أمد الانقلاب المشؤوم لأن جماعة مسلحة استغلت تعقيدات الأرض، وأضافت إليها جرائم الإنسان.
فالجغرافيا قد تطيل عمر الانقلاب، لكنها لا تمنحه الشرعية. والجبال قد تحمي المتمرد من الهزيمة زمنًا، لكنها لن تحمي مشروعه من حكم التاريخ.