يخاطب العماد رودولف هيكل اللبنانيين بلغة التسعينيات، حين كانت الوصاية السورية تجعل من مساءلة السلطة شبهة، وتختصر الوطنية بالطاعة. خلال اجتماعه الأخير في اليرزة، اعتبر قائد الجيش أنّ من ينتقد المؤسسة من دون الإلمام بعملها ويحاول تشويه صورتها يتّخذ موقفًا "يخالف الانتماء الوطني". هكذا وضع النقد في قفص الاتهام، ونصّب نفسه مرجعًا لتحديد أهلية الانتماء إلى لبنان.
قائد الجيش موظف عام يتقاضى راتبه من خزينة يموّلها المواطنون اللبنانيون، بمن فيهم منتقدوه. ومن المعيب أن يتعامل موظف مع المواطنين، ولا سيما المدنيين، كأنهم عسكر تحت إمرته. رُتبته لا تمنحه وصاية على عقولهم، ولا تضع اعتراضهم في خانة العصيان. يحق له الرد بالوقائع، ومن واجبه شرح أدائه وتفنيده. فالمواطن لا يحتاج إلى دورة أركان كي يستوضح لماذا لا يزال السلاح غير الشرعي خارج سلطة الدولة.
حتى العسكري لا يفقد حقوقه وكرامته بارتداء البزّة. يحق له أن يطالب بحقوقه ويتظلّم وفق الأصول القانونية، حين تقصّر القيادة بحقه أو تنتقص من مكانته كحامٍ للديار. أمّا المدني، فلا يخضع أصلًا للانضباط العسكري. إن مقدمة الدستور اللبناني تضع حرية الرأي في صلب هوية الجمهورية، والمادة 13 تكفل التعبير ضمن القانون. هذه الضمانات تسمو على صلاحيات القائد، وتُلزمه باحترامها.
ولكن، هذه هي العقلية العونية: العقلية التي كرّسها ميشال عون في مقاربته للدولة والجيش، باختزال المؤسسة بشخص قائدها. من خلال هذا المنطق، تصبح مساءلة القائد إهانةً للجيش، ومخالفته طعنًا بالوطن. يستعيد هيكل هذا الإرث حين يضع وطنية منتقديه موضع تشكيك، ويطلب منهم عمليًّا أن يثبتوها بالصمت.
وحين يسرد هيكل إنجازاته، يستحضر منطق الطالب الذي لم ينه عمله ويكرّر أنّه أنجز واجبه، ويغضب ممن يطلب الاطلاع عليه. التكرار لا يمنح علامة النجاح. وتأهيل مطار القليعات، بالرغم من أهميته، لا يسد فجوة سلاح حزب الله. تضحيات الجنود تستحق قيادة تصارح اللبنانيين لجهة أدائها، وتحفظ هذه التضحيات من الاستخدام درعًا يحمي المسؤول من المحاسبة.
في كانون الثاني (يناير) 2026، أعلنت القيادة تحقيق أهداف المرحلة الأولى جنوب الليطاني، وبسط السيطرة العملياتية ضمن المناطق التي أصبحت تحت سلطتها، مع استمرار معالجة الأنفاق والذخائر. وعرض هيكل تقريره أمام الحكومة التي طلبت الاستعداد للمرحلة التالية. ثم عاد حزب الله إلى الحرب، وتحدّثت تقارير عن قتاله في بنت جبيل وإعادة بناء قدراته بتمويل إيراني. لقد سوّقت القيادة تطمينات لم تصمد أمام الوقائع. ومن حق اللبنانيين أن يسألوا: هل بقي السلاح أم عاد؟ وما هو مفهوم السيطرة إذا كان الحزب يستطيع استعادة المبادرة العسكرية؟
أما تصوير الاحتلال المتجدّد كأنّه هبط من السماء، فهو قلبٌ لتسلسل الأحداث. حسن نصرالله قرّر فتح جبهة "الإسناد" في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فهاجم حزب الله المواقع الإسرائيلية، واستدعى ردًّا توسّع لاحقًا إلى حرب واجتياح. ثم عاد الحزب إلى القتال دعمًا لإيران في آذار (مارس) 2026. إن إدانة الاحتلال لا تلغي مسؤولية مَن زجّ لبنان في هذه الحروب وصادر حق اللبنانيين في تجنّبها.
واليوم، تربط إسرائيل انسحابها بنزع سلاح الحزب وتفكيك بنيته العسكرية. انتظار الانسحاب مع الإبقاء على هذا السلاح، ولو سُمّي رمزيًّا، بيعٌ للوهم. فاستمراره يمدّد الذريعة الإسرائيلية لبقائها في جنوب لبنان. وتحميل إسرائيل وحدها مسؤولية غياب السيادة، مع حماية من يصادرها من الداخل، مهزلة سياسية تعفي الحزب من نتائج خياراته.
وحتى حديث هيكل عن اليونيفيل بوصفها ذاكرة للصراع يكشف محدودية تصوّره لدور الدولة. لبنان يحتاج إلى مؤسسات تمنع تكرار الكارثة؛ والاحتفاظ بشهود على هذه الكارثة لا يعوّض غياب القرار السيادي.
لكن اختزال المشكلة بهيكل يمنح المسؤول السياسي الأهم براءة لا يستحقها. جوزاف عون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تخضع، وفق المادة 49 من الدستور، لسلطة مجلس الوزراء. ولذلك تبدأ المسؤولية السياسية من بعبدا وتشمل الحكومة. عندما يتحوّل قائد الجيش إلى صاحب خطاب يحدّد حدود النقاش الوطني، فعلى رئيس الجمهورية أن يعيده إلى حدود وظيفته، وأن يتحمّل مسؤولية السياسة التي ينفّذها.
لقد كرّر عون ربط معالجة سلاح حزب الله بتجنّب الحرب الأهلية. الحرص على أرواح اللبنانيين واجب، لكن جعل الخوف من الصدام مبرّرًا مفتوحًا للتأجيل يمنح المسلّح حق تعطيل الدولة. المطلوب خطة تُنفّذ بمسؤولية، وتحديد مراحل يمكن قياسها ومحاسبة أصحابها. أمّا إعلان التمسّك بحصرية السلاح ثم اعتبارها شأنًا يشكل خطرًا على الاستقرار، فأمر يجعل من الدستور وعدًا مؤجّلًا حتى يحصل على رضا الحزب.
لقد قرّر مجلس الوزراء، أصلًا، حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه. فكيف يُطالَب المواطن بالتصفيق بينما يبقى التنفيذ موضع تساؤل؟ وظيفة القيادة هي تنفيذ قرارات المؤسسات الدستورية، وتقديم كشف واضح عنها.
الضابط يُقسم على أداء واجبه كاملًا والذود عن لبنان؛ ومقتضى هذا الواجب حماية الدولة ونظامها الدستوري وحقوق مواطنيها من كل اعتداء، خارجي أو داخلي. وحزب الله، حين يربط سلاحه وتمويله وحروبه بإيران، فهو يمارس وظيفة عسكرية إيرانية فوق الأراضي اللبنانية. أما أن يحمل عناصره الجنسية اللبنانية، فهذا لا يمنح مشروعه الإقليمي شرعية وطنية، ولا يُلزم الجيش بمسايرته على حساب الدولة.
المطلوب من عون والحكومة محاسبة الأداء، ومن هيكل الإجابة عن الأسئلة. حقّنا في التعبير يسمو على أيّ ادّعاء بالوصاية علينا. لن نقبل تحويل لبنان إلى نسخة أورويلية رديئة، تُسمّى فيها الطاعة وطنيةً، ويصبح السؤال خيانة. اللبنانيون لا ينتظرون شهادة انتماء من اليرزة. لا بل هم ينتظرون دولة تحميهم من الاحتلال ومن وصاية السلاح، ويحاسبون كل من يتقاضى راتبه لخدمتهم.