مشروع تجديد العقوبات يضع تنفيذ حظر السلاح على عصابة الحوثي أمام اختبار جديد، بعد العدوان الذي طال المنشآت الحيوية، مطارات السعودية ومنشآت الطاقة فيها.
أدرج مجلس الأمن في جلسته رقم 10270، يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، التصويت على مشروع لتجديد نظام العقوبات على اليمن. ويتعلق المشروع بتمديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وتجديد ولاية فريق الخبراء، فيما يستمر حظر الأسلحة القائم بموجب القرار 2216 من دون أجل محدد. وعند إعداد هذا المقال، لم يتسنَّ التحقق من النص النهائي للمشروع أو نتيجة التصويت. وبينما ينظر المجلس في التجديد، يبقى السؤال الذي تفرضه الهجمات الحوثية على السعودية: كيف تُمنع الجماعة من الحصول على السلاح ومكوّناته وتمويله؟
إيران وشبكات التوريد
قال فريق الخبراء الأممي في تقريره لعام 2024 إن المعلومات التي جمعها تشير إلى تلقي الحوثيين أسلحة وتدريبًا ومساعدة فنية وتمويلًا من إيران وجماعات عراقية مسلحة وحزب الله اللبناني. وفي تقرير 2025، وصف الفريق أسلحة ضُبطت في شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين بأنها تحمل خصائص مشابهة لأسلحة تُنتج في إيران. ورفضت طهران هذه الاستنتاجات في رسالتين إلى الأمم المتحدة، وقالت إن التشابه بين الأسلحة لا يكفي لإثبات مصدرها أو مسؤوليتها عن توريدها.
ووثّق تقرير 2025 ضبط مكوّنات لطائرات مسيّرة ومعدات مزدوجة الاستخدام في شحنات تجارية خرجت من الصين. كما سجّل مضبوطات على مسارات برية عبر عُمان، منها شحنات مرّت بالإمارات، وشحنات بحرية مرّت بجيبوتي. وتُبيّن هذه الوقائع منشأ الشحنات أو محطات عبورها، فيما يتطلب إسناد المسؤولية إلى أي حكومة دليلًا مستقلًا على تورطها. أما جوًا، فالأولوية هي تعزيز الرقابة على الشحنات عالية المخاطر والتحقيق في المسارات التي تسندها الأدلة.
رقابة برية وبحرية وجوية يمكن قياسها
تبدأ الرقابة الفعلية بتبادل بيانات الشحن والمضبوطات بين الجمارك والموانئ والمطارات، والتحقق من المستفيد النهائي من الشحنات الحساسة، والتعاون مع الدول التي ترفع السفن أعلامها ضمن الصلاحيات القانونية القائمة. وقد طلب القرار 2801 بالفعل تقارير عن المكوّنات مزدوجة الاستخدام، وعن تحسين تبادل المعلومات وقدرات دول العلم على مواجهة انتهاكات حظر السلاح.
ويمكن للمجلس أن يطلب تقارير دورية تُبيّن كم بلاغًا قاد إلى تحقيق، وما الشبكات التي جرى تفكيكها، ومن أُدرج على قوائم العقوبات بعد ثبوت تورطه. ويشمل ذلك الوسطاء والممولين وشركات الواجهة، مع تيسير مرور الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية. فاعتراض شحنة يوقف وصولها، ومحاسبة من موّلها ونظّمها تعرقل الشحنات التالية.
إنذار بوقف الاعتداءات على السعودية
في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات الحوثية على السعودية. وأورد في بيانه الرئاسي أن ضربات 10 و11 تشرين الأول (أكتوبر) على مطار الملك خالد الدولي قتلت 13 شخصًا وأصابت أكثر من 300، وأشار إلى ضربات طالت مطارات أخرى ومنشآت لأرامكو. وأكد تضامنه مع المملكة وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، ودعا إلى تعاون عملي لمنع وصول السلاح والتمويل والمساعدة العسكرية إلى الحوثيين.
والمطلوب الآن إنذار صريح للحوثيين بوقف الاعتداءات عبر الحدود فورًا، وللجهات التي تسلّحهم أو تموّلهم بأن الأدلة على خرق الحظر ستُحال إلى لجنة العقوبات للنظر في إدراج المسؤولين عنها. وقد أقرّ القرار 2801 بأن إطلاق الصواريخ عبر الحدود والهجمات على السفن التجارية قد يشكّلان أساسًا للإدراج. وتفعيل هذه الأحكام يضع المسؤولية على من ينفّذ الهجمات ومن يمكّنه منها، مع حماية المدنيين على جانبي الحدود ومواصلة دعم المسار السياسي اليمني.