إيلاف من الرباط : تستعد السلطات المغربية لتفعيل حزمة من الإجراءات الجبائية والقانونية للحد من الانتشار المتسارع للسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ البديل في البلاد، وذلك ضمن مقتضيات سنتها في مشروع قانون الموازنة لعام 2027.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المغربي ، فوزي لقجع، الجمعة في البرلمان، أن السلطات المغربية ستعتمد على الردع الضريبي لحماية الصحة العامة ومحاصرة مؤشرات الإصابة بالأمراض السرطانية لدى الفئات الشابة بسبب الانتشار المتزايد للسجائر الإلكترونية. وذلك من خلال توسع وعاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك ليشمل السجائر الإلكترونية، وأجهزة تعبئتها، و"سوائل النيكوتين"، بعد أن ظلت هذه المنتجات لسنوات خارج التنظيم الجبائي الدقيق.
ويدرج المشروع تعريفاً قانونياً صارماً لمختلف هذه الأجهزة، سواء كانت أحادية الاستخدام أو قابلة لإعادة التعبئة، بهدف ضبط مسالك استيرادها وترويجها في السوق الوطنية ووضع حد لفوضى تسويقها.
وكشف لقجع عن التوجه نحو رفع نسبة تضريب التبغ إلى 77 في المائة، مع المضي تدريجياً لبلوغ نسبة 89 في المائة في أفق 2031، ليتجاوز هذا السقف الضريبي توصيات منظمة الصحة العالمية بأكثر من 20 في المائة، "مما يعكس إرادة حكومية حازمة لتغليب البعد الوقائي والصحي على الحسابات المالية البحتة"، يقول الوزير.
وتقر الجداول الضريبية المرافقة لمشروع قانون الموازنة الذي ينتظر أن يصوت عليه البرلمان الجمعة، مساراً تصاعدياً للرفع التدريجي من الحد الأدنى لتحصيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ المصنع، حيث ينتقل الحد الأدنى لكل 1000 سيجارة من 1097 درهماً (نحو 110.7 دولار) عام 2028، إلى 1176 درهماً (118.7 دولار) عام 2029، ثم 1261 درهماً (نحو 127.2 دولار) في 2030، ليصل إلى 1346 درهماً (135.8 دولار) بحلول 2031.
وتأتي هذه القرارات استجابةً لتحذيرات برلمانية شديدة اللهجة أجمعت عليها مختلف الفرق النيابية أثناء مناقشة تعديلات قانون الموازنة لـ 2027. حيث ندد النواب بتفشي استهلاك السجائر العادية والإلكترونية بشكل مقلق في صفوف الشباب والنساء، محذرين من تراجع سن الإصابة بسرطان الحنجرة والرئة والرحم لتطال فئات عمرية تقل عن 40 سنة، بعدما كانت هذه الأمراض تتركز سابقاً لدى من تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً.
ويندرج هذا التشديد الجبائي ضمن مقاربة شمولية دافع عنها فوزي لقجع أمام البرلمان، ترفض أي تمييز ترابي في فرض الضرائب وتكرس مبدأ المساواة والعدالة الجبائية بين كافة المغاربة. ويؤكد الوزير أن القانون الضريبي يشكل أداة موحدة لضبط السوق وحماية الأمن الصحي للمواطنين.