إيلاف من الرباط: أعلنت قلوب فيطح، الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حرص الحكومة على تعزيز تفاعلها مع المبادرات الرقابية للنواب البرلمانيين، لاسيما الأسئلة الكتابية، والتجاوب مع مقترحاتهم وطلباتهم، بما يكرس الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية.
وأوضحت الوزيرة فيطح ، خلال تفاعلها مع مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الخميس ، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أن الحكومة، باعتبارها حكومة سياسية، تتحمل مسؤولية تعزيز التواصل والتنسيق مع البرلمان، والحرص على التفاعل المنتظم مع مختلف المبادرات البرلمانية.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة فيطح أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية السابقة بلغت حوالي 65 في المائة، معتبرة أن هذه الحصيلة تبرز الحاجة إلى مواصلة تحسين مستوى التجاوب الحكومي، سواء من حيث احترام الآجال القانونية أو الارتقاء بجودة الأجوبة المقدمة.
وذكرت الوزيرة المغربية أن طموح الحكومة خلال الولاية الحالية يتمثل في تجاوز هذه النسبة، من خلال تعزيز التنسيق والتتبع مع مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن تفاعلاً أكثر انتظاماً ونجاعة مع المبادرات الرقابية للمؤسسة التشريعية.
العمل على اعتماد آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس الأثر
وبخصوص ضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق أثر ملموس، أبرزت الوزيرة فيطح أن الوزارة ستعمل على اعتماد آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس الأثر، من خلال إعداد بطاقات خاصة بالمشاريع، تحدد أهدافها وأنشطتها ومؤشرات إنجازها ونتائجها والقيم المستهدفة.
وفي ما يتعلق بالمخطط التشريعي، أكدت فيطح أن إعداد مخطط تشريعي موحد ليس إلزاماً دستورياً أو قانونياً، وإنما يشكل آلية للتخطيط اعتمدتها حكومات سابقة، مشددة على أن ذلك لا يعني غياب رؤية تشريعية لدى الحكومة الحالية، التي تعتمد التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، لمواكبة إعداد النصوص التشريعية وبرمجتها وفق أولويات العمل الحكومي.
وأضافت أن عدداً من القطاعات الحكومية أعلنت، بمناسبة تقديم ميزانياتها الفرعية، عن مشاريع قوانين وإصلاحات تشريعية تعتزم الاشتغال عليها خلال المرحلة الحالية.
من جهة أخرى، تفاعلت الوزيرة فيطح مع المقترح المتعلق بإحداث قناة برلمانية، موضحة أن هذا المقترح سبق أن حظي بموافقة مجلس النواب، وأحيل على مجلس المستشارين في يوليو 2019، مؤكدة أنها ستواكب هذا الموضوع في إطار المهام الموكولة إليها.
مقاربة جديدة في تدبير الدعم العمومي للجمعيات
من جهة اخرى ، أكدت الوزيرة فيطح أن الوزارة ستعمل على إرساء مقاربة جديدة في تدبير الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص، مع الحرص على توجيه المال العام إلى الجمعيات والمشاريع المستحقة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتماءات حزبية.
وأوضحت الوزيرة المغربية ، خلال تفاعلها مع مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الخميس، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أنها طلبت، منذ توليها المسؤولية، إعداد جرد شامل للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، بهدف الوقوف على طبيعة المشاريع المنجزة وقياس أثرها الفعلي على المواطنين والمواطنات، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو تكريس الموضوعية وتعزيز الثقة في تدبير الدعم العمومي.
وشددت فيطح على أن مسؤولية الوزارة تقتضي مواكبة المجتمع المدني وتطوير أدواره الدستورية، معتبرة أن العلاقة التي تجمعها بالبرلمان والحكومة تجعلها مطالبة بالإنصات إلى مختلف المكونات، والتفاعل الإيجابي مع المقترحات والملاحظات التي يقدمها النواب، أغلبية ومعارضة.
نحو إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن توجه الوزارة نحو إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، ترتكز على مقاربة ترابية وتشاركية، من خلال تنظيم لقاءات تشاورية بمختلف جهات المملكة، بهدف الإنصات إلى الجمعيات والوقوف على انتظاراتها وإشراكها في بلورة التوجهات المستقبلية للقطاع.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الاستراتيجية ستعتمد مقاربة متكاملة تتجاوز التركيز على الدعم والتكوين، لتربط مواكبة الجمعيات بتطوير قدراتها المؤسساتية، وتعزيز استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، مع جعل قياس الأثر معياراً أساسياً لتقييم البرامج والمشاريع، ومدى انعكاسها على حياة الشباب والنساء والمواطنين والمواطنات.
تقييم استراتيجية “النسيج 2022-2026”
وبخصوص تقييم استراتيجية "النسيج 2022-2026"، أوضحت الوزيرة فيطح أن الوزارة عملت على الوقوف بموضوعية على أبرز المكتسبات والإكراهات التي رافقت تنفيذها، مشيرة إلى أن التقييم أظهر عدداً من التحديات، من بينها محدودية منظومة التتبع والتقييم وقياس الأثر، وصعوبات تطوير أساليب التدبير وتحسين نجاعة تنفيذ المشاريع، فضلاً عن محدودية استكمال بعض الأوراش ذات الأولوية والحاجة إلى مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المدني من خلال الابتكار والرقمنة وتطوير المعطيات.
وأضافت الوزيرة فيطح أن الدراسة الوطنية حول التشغيل الجمعوي، المنجزة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي شملت دراسة مرجعية لـ3600 جمعية، شكلت أرضية لتشخيص وضعية النسيج الجمعوي، ورصد تحديات مرتبطة بعدم استقرار التمويل وهشاشة الوضعية التعاقدية، بما يتيح بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الجمعيات.
التشاور العمومي
وعلى مستوى التشاور العمومي، أكدت الوزيرة فيطح أن مشروع قانون التشاور العمومي، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت فعاليات المجتمع المدني، أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 10 مارس 2026، قصد دراسته واستكمال الإجراءات المتعلقة بمسطرة التداول والمصادقة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير إطار قانوني واضح وفعال يعزز مشاركة المجتمع المدني في إعداد القرار العمومي.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية التدابير المرتبطة بتطوير منظومة العمل التطوعي التعاقدي، من خلال تقوية آليات التدبير والتحسيس والتوعية وبناء القدرات، إلى جانب تحيين تركيبة لجنة دراسة الطلبات، وتحديد الوثائق والشروط المرتبطة بالمتطوعين المتعاقدين، وإعداد برامج للتكوين والتواصل، فضلاً عن بلورة تصور لإحداث أكاديميات جهوية لتقوية قدرات الفاعلين.
الديمقراطية التشاركية
وفي ما يتعلق بتفعيل الديمقراطية التشاركية، أقرت الوزيرة المغربية ان الإقبال على تقديم العرائض لا يزال دون مستوى الطموحات الدستورية، بسبب عدد من الإكراهات المسطرية والحاجة إلى تعزيز المواكبة والتواصل والتحسيس، مؤكدة عزم الوزارة على تطوير الرقمنة وتسهيل الإيداع والتوقيع الإلكتروني، وتقوية الثقة في مآل العرائض المقبولة وضمان التفاعل الجاد معها.
الأدوار المنتظرة من المرصد الوطني للمشاركة المواطنة
كما توقفت عند الأدوار المنتظرة من المرصد الوطني للمشاركة المواطنة، خاصة في ما يتعلق برصد وتحليل وتطوير المشاركة المواطنة، وتحديد مؤشرات قياسها، وإعداد التقارير التي من شأنها المساهمة في تطوير مشاركة المواطنين في السياسات والقرارات العمومية.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة ستتعامل مع مختلف المقترحات والملاحظات التي أثارها النواب البرلمانيون بكل جدية ومسؤولية، مجددة التزامها بحماية المال العام وضمان توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه، وترسيخ ثقافة تقييم البرامج وقياس أثرها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتطوير أداء المجتمع المدني وتعزيز مساهمته في التنمية.