في السياسة الدولية، لا تُقرأ الاتفاقيات الكبرى من خلال عناوينها الرسمية وحدها، بل من خلال اللحظة التي وُلدت فيها، والملفات التي أحاطت بها، والمصالح التي تسعى الأطراف إلى حمايتها، والفراغات التي تحاول ملأها.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع اتفاقية الدفاع المتبادل التي وقعتها قطر وتركيا في إسطنبول يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 باعتبارها مجرد تطور جديد في العلاقات الثنائية بين دولتين تجمعهما شراكة استراتيجية ممتدة؛ فالحدث جاء مصحوبًا ببيان سياسي ودبلوماسي واسع تناول مستقبل غزة، والتوازنات الخليجية، والتوترات الأميركية الإيرانية، واليمن، والبحر الأحمر، وسوريا، ولبنان، وأمن الطاقة.
وهنا تكمن أهمية الحدث.
فبينما ينتقل التعاون القطري التركي إلى مستوى دفاعي أكثر تقدمًا، تكشف مواقف البلدين عن رغبة في توسيع التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن ملفات تتجاوز حدودهما الجغرافية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستقبل الاستقرار الإقليمي.
السؤال إذن ليس ماذا وقّعت الدوحة وأنقرة فحسب، وإنما: هل نحن أمام محاولة لبناء شراكة إقليمية متعددة الأدوات، تجمع الردع العسكري والتأثير السياسي والوساطة الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية؟
والإجابة تتطلب تفكيك الاتفاقية في سياقها الأوسع.
أولًا: الدفاع المتبادل: انتقال من الثقة السياسية إلى الالتزام الأمني
يمثل اتفاق الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا أبرز مخرجات الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي ترأسه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد نص البيان المشترك على اتخاذ موقف موحد في مواجهة أي اعتداء مسلح خارجي يستهدف أحد البلدين أو كليهما، إلى جانب التشاور بشأن التهديدات الأمنية والقضايا الدفاعية والإقليمية والدولية، وتوسيع المناورات العسكرية، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل التدريب والخبرات.
هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأمنية واضحة: العلاقة لم تعد تقتصر على التنسيق بين حكومتين تربطهما مصالح متقاربة، بل تتجه إلى إطار دفاعي أكثر مؤسسية.
بالنسبة إلى قطر، يمثل التعاون مع تركيا إضافة إلى منظومة علاقاتها الأمنية، ويوفر لها شريكًا يمتلك جيشًا ذا خبرة وقدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.
أما أنقرة، فتجد في الدوحة شريكًا خليجيًا مهمًا، يمنح علاقاتها الإقليمية عمقًا سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا.
لكن ثمة مسألة ينبغي عدم تجاوزها: الاتفاقية المعلنة لا تكشف وحدها عن جميع آليات الاستجابة العسكرية، ولا تسمح بالقول إن أي اعتداء سيؤدي تلقائيًا إلى تدخل عسكري من الطرف الآخر وفق نموذج محدد.
فذلك يحتاج إلى الاطلاع على النصوص التنفيذية والتفصيلية للاتفاق.
ومع ذلك، فإن إعلان الموقف الدفاعي الموحد يرفع المستوى السياسي للالتزام المتبادل، ويبعث برسالة مفادها أن أمن البلدين أصبح جزءًا من حسابات مشتركة.
ثانيًا: غزة: الاختبار السياسي الحقيقي للشراكة القطرية التركية
إذا كانت الاتفاقية العسكرية تمثل الوجه الأمني للتقارب بين الدوحة وأنقرة، فإن غزة تمثل أحد أهم الاختبارات السياسية والاستراتيجية لهذا التقارب.
واللافت أن البيان المشترك لم يضع القضية الفلسطينية في هامش المجاملات الدبلوماسية، بل تناولها في أكثر من مستوى: التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات، ومستقبل التسوية السياسية.
وقد اتفق الطرفان على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتوسيع المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، فضلًا عن تعزيز الإيواء والاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
كما أعربا، بصفتهما دولتين مشاركتين في جهود الوساطة، وبالتعاون الوثيق مع مصر، عن قلقهما من الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك مرحلتها الثانية، ودعوا إسرائيل إلى الالتزام الكامل بواجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
وهنا تظهر أهمية الجمع بين ثلاثة أدوار مختلفة:
قطر: قناة الوساطة والاتصال السياسي.
تمتلك الدوحة قوة مالية هائلة وخبرة في إدارة الاتصالات مع أطراف الصراع، ولعبت دورًا بارزًا في إرسال المساعدات الإنسانية، ومسارات التفاوض والوساطة، وهو ما يجعل حضورها مهمًا في أي ترتيبات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحل التسوية وإعادة الإعمار.
تركيا: الثقل السياسي والدبلوماسي والإمكانات اللوجستية والاقتصادية.
تستطيع أنقرة توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية ومواقفها السياسية، إلى جانب إمكاناتها الاقتصادية والإنشائية، للمساهمة في جهود التعافي وكذلك في إعادة الإعمار أيضًا.
مصر: الموقع الجغرافي والوزن السياسي والمسؤولية المباشرة.
لا يمكن تصور أي ترتيب جاد ومستدام بشأن غزة دون مصر؛ فهي الدولة العربية الكبرى التي تتصل جغرافيًا بالقطاع عبر معبر رفح، وتتحمل مباشرةً أي تبعات اضطراب على حدودها، وتمتلك خبرة طويلة في الوساطة الفلسطينية الإسرائيلية، فضلًا عن دورها في إدارة الملفات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالقطاع.
ومن هنا فإن التنسيق الثلاثي بين القاهرة والدوحة وأنقرة يستحق قراءة مستقلة.
فهل يمكن أن يتطور من تنسيق بشأن الوساطة إلى إطار سياسي أوسع للمساهمة في إدارة مرحلة ما بعد الحرب؟
هذا احتمال يستحق الدراسة، لكنه ليس أمرًا تحقق بالفعل.
والأكثر أهمية أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة هندسية أو مالية فقط؛ إنها معركة سياسية تتعلق بمن يدير القطاع، ومن يملك القرار الأمني، وكيف تُحمى الحقوق الفلسطينية، وما الضمانات التي تمنع تحويل الإعمار إلى غطاء لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
لقد أكد الطرفان تمسكهما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدا ضرورة استمرار دور وكالة الأونروا.
وبذلك يتجاوز ملف غزة حدود المساعدات الإنسانية إلى سؤال مستقبل الدولة الفلسطينية والنظام السياسي الذي سيحكم المرحلة المقبلة.
ثالثًا: مصر: شريك لا يمكن تجاوزه في هندسة الاستقرار
من الضروري التوقف عند موقع مصر في هذه المعادلة؛ لأن التعامل معها باعتبارها طرفًا مساعدًا في الوساطة يقلل من حقيقة وزنها الاستراتيجي.
مصر ليست مجرد وسيط بين أطراف الصراع، بل دولة محورية في معادلات الأمن الإقليمي، بحكم موقعها بين آسيا وإفريقيا، وإشرافها على قناة السويس، وارتباط مصالحها المباشرة بأمن غزة وسيناء والبحر الأحمر وشرق المتوسط.
كما أن استقرار مصر يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار المنطقة، ولا سيما في ظل تداخل ملفات الطاقة والتجارة والملاحة والنزاعات الإقليمية.
ومن المهم أن البيان القطري التركي لم يكتف بالإشارة إلى مصر في سياق إنساني، بل وصف التعاون معها في جهود الوساطة بشأن غزة بأنه جزء من التنسيق القائم بين الدول الثلاث.
وهذا يفتح بابًا مهمًا أمام القاهرة لتعزيز حضورها في أي ترتيبات سياسية واقتصادية وأمنية مستقبلية.
لكن مصر لا تحتاج إلى الانضمام إلى محاور جديدة بقدر حاجتها إلى توظيف ثقلها لبناء تفاهمات إقليمية تحفظ المصالح العربية وتمنع احتكار أي قوة خارجية لصناعة القرار في المنطقة.
والسؤال الذي يستحق أن تطرحه القاهرة على شركائها هو: كيف يمكن تحويل التنسيق بشأن غزة إلى شراكة أوسع تحفظ الحقوق الفلسطينية، وتدعم استقرار الدول العربية، وتحمي الأمن الإقليمي من منطق الاستقطاب؟
رابعًا: التحالفات الجديدة: من اتفاق الدوحة إلى اتفاق مكة ومذكرة بدر
لا تكتمل قراءة الاتفاقية القطرية التركية دون وضعها في سياق ترتيبات دفاعية أخرى تشهدها المنطقة.
فقد سبقها اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، المعروف باتفاق مكة، كما أشار البيان الأخير إلى مذكرة بدر الموقعة بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا.
وهنا ينبغي التمييز بين طبيعة هذه الأطر وأهدافها.
اتفاق الدفاع القطري التركي يعبر عن التزام ثنائي وموقف موحد في مواجهة الاعتداء الخارجي.
أما اتفاق مكة فيجمع ثلاث دول ضمن إطار دفاعي مشترك.
في المقابل، تركز مذكرة بدر على تطوير القدرات الدفاعية المحلية، والإنتاج المشترك، والتكنولوجيا، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز البنية الصناعية وسلاسل الإمداد.
وهذا التمييز بالغ الأهمية؛ لأننا لا نتحدث عن تحالف عسكري واحد يضم جميع هذه الدول تحت قيادة مشتركة، وإنما عن ترتيبات متعددة تتقاطع في بعض المصالح والغايات.
لكن اجتماع هذه الأطر يكشف عن اتجاه أوسع: الانتقال التدريجي من الاعتماد على شراء السلاح إلى الاهتمام بإنتاجه وتطويره، ومن العلاقات الدفاعية التقليدية إلى بناء شبكات تعاون في التكنولوجيا والتدريب والصناعات العسكرية.
وإذا نجحت هذه الترتيبات في الانتقال من الاتفاقيات إلى المشاريع الفعلية، فقد تؤسس لبيئة دفاعية إقليمية أكثر تنوعًا واستقلالًا.
أما إذا ظلت محكومة بتباين المصالح والحسابات الوطنية، فستبقى شراكات متوازية دون أن تتحول إلى منظومة أمن جماعي متكاملة.
خامسًا: إيران وإسرائيل والولايات المتحدة: منطق الردع وحدود التصعيد
لا يمكن فصل أي تطور دفاعي في الخليج عن معادلة العلاقات الأميركية الإيرانية، ولا عن التأثير المتزايد للسياسات العسكرية الإسرائيلية في استقرار المنطقة.
فالخليج يمثل مساحة استراتيجية تتداخل فيها مصالح الطاقة والملاحة والقواعد العسكرية والمنافسة الجيوسياسية.
وقد أظهر البيان القطري التركي اهتمامًا واضحًا بتداعيات النزاع الأميركي الإيراني، داعيًا إلى حل الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين والبنية التحتية.
كما دعا إلى استئناف المرور الآمن والمنتظم عبر مضيق هرمز، ورفض الإجراءات التي تعرقل الملاحة القانونية.
وهذه الإشارات تكشف أن أمن الخليج لا يُنظر إليه من زاوية التهديد العسكري وحده، بل من خلال منظومة مترابطة تشمل الطاقة والتجارة والممرات البحرية والاستقرار السياسي.
أما إسرائيل، فقد خصص البيان مساحة واسعة لانتقاد سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات في غزة والضفة الغربية، والاستيطان، والتهجير القسري، والانتهاكات المرتبطة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
لكن الأهم هو عدم الخلط بين الموقف السياسي من إسرائيل وبين طبيعة الالتزام الدفاعي القطري التركي.
فلا يوجد في النص المنشور ما يجعل الاتفاقية إعلان تحالف عسكري هجومي ضد دولة محددة.
إنها اتفاقية دفاعية معلنة، بينما تتحدد طبيعة خصومها المحتملين وآليات تنفيذها وفق النصوص والتطورات اللاحقة.
سادسًا: الاقتصاد والطاقة: المصالح التي تمنح الشراكة استمراريتها
القوة العسكرية وحدها لا تفسر متانة العلاقات بين الدول، ولا تضمن استمرارها.
فالعلاقات القطرية التركية الوثيقة تقوم أيضًا على مصالح اقتصادية واستثمارية واسعة.
وقد جدد الطرفان هدف رفع حجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار، وأشارا إلى أن الشركات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار.
كما أكدا أهمية توسيع التعاون المالي والاستثماري، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير تجارة الغاز الطبيعي المسال.
وهذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات تجارية؛ إنها تعكس شبكة مصالح تجعل استمرار العلاقة وتطويرها أمرًا ذا قيمة استراتيجية للطرفين.
وتزداد أهمية هذا الجانب مع اتجاه البلدين إلى تنويع طرق التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأقمار الصناعية.
وهنا نلاحظ أن الشراكة تتجه إلى ما هو أبعد من شراء الأسلحة أو إجراء المناورات؛ إنها محاولة لبناء قاعدة تعاون تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والصناعة.
وهذا ما يمنحها فرصة أكبر للاستمرار مقارنة بالشراكات التي تقوم على اعتبارات سياسية ظرفية فقط.
سابعًا: الدبلوماسية: لماذا اقترنت اتفاقية الدفاع بالتعاون في السلام وتسوية النزاعات؟
من التفاصيل التي تستحق اهتمامًا خاصًا أن الدوحة وأنقرة وقعتا، إلى جانب اتفاق الدفاع، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
وقد أكد الطرفان رغبتهما في تعزيز التنسيق المنتظم، وتبادل الخبرات، وتطوير الجهود المشتركة لمنع النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية.
وهنا تظهر فلسفة الشراكة بصورة أكثر وضوحًا.
فالدفاع يمثل أداة لحماية المصالح، بينما تمثل الوساطة أداة للتأثير في مسارات الأزمات ومنع تحولها إلى حروب مفتوحة.
والجمع بين الأداتين يمنح الدولتين مساحة أوسع للحركة السياسية.
لكن نجاح هذا التوجه لن يقاس بعدد مذكرات التفاهم، بل بمدى قدرة الدوحة وأنقرة على تحويل التنسيق إلى نتائج ملموسة في الملفات التي تتبنيان فيها أدوار الوساطة.
وفي مقدمة هذه الملفات غزة، ثم الأزمات الإقليمية الأخرى التي تتطلب حلولًا سياسية تتجاوز إدارة الأعراض إلى معالجة الأسباب.
ثامنًا: اليمن والبحر الأحمر: أمن الملاحة يبدأ من استقرار الدول
من أكثر جوانب البيان أهمية بالنسبة إلى العالم العربي ما يتعلق باليمن والبحر الأحمر.
فقد أكد الطرفان ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم حكومته المعترف بها دوليًا، وأدانا الهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
كما أكدا التضامن مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
وهذا موقف سياسي يستحق التوقف عنده، لكنه لا يعني أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة تتضمن تدخلًا عسكريًا تركيًا قطريًا في اليمن.
إن أهمية اليمن تنبع من موقعه الجغرافي في قلب معادلة الأمن البحري.
فباب المندب ليس ممرًا يمنيًا فحسب، بل أحد أهم المفاصل التي تربط التجارة الآسيوية والأوروبية، وتؤثر سلامته في حركة الملاحة الدولية وقناة السويس وأمن الطاقة.
لكن معالجة التهديدات البحرية لا يمكن أن تنجح بصورة مستدامة إذا ظلت الأزمة اليمنية قائمة دون تسوية سياسية تعيد للدولة مؤسساتها وقرارها السيادي.
ومن هنا ينبغي التمييز بين حماية الملاحة بوصفها ضرورة دولية، وبين معالجة جذور الصراع اليمني باعتبارها ضرورة وطنية وإقليمية.
تاسعًا: الصومال والقرن الإفريقي: الضفة الأخرى من معادلة البحر الأحمر
من غير الممكن فهم أبعاد التحرك التركي في الشرق الأوسط دون الانتقال إلى الضفة الإفريقية للبحر الأحمر، وتحديدًا الصومال؛ فأنقرة لا تبني علاقاتها الدفاعية في الخليج من نقطة واحدة، وإنما توسع حضورها في منطقة جغرافية تتصل مباشرة بأمن خليج عدن والمحيط الهندي وباب المندب.
لقد تحولت مقديشو خلال السنوات الماضية إلى أحد أهم مراكز الحضور التركي في إفريقيا، من خلال قاعدة التدريب العسكري توركسوم، والتعاون مع القوات المسلحة الصومالية، وتطوير القدرات البحرية، إلى جانب الاستثمارات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.
وتكتسب هذه العلاقة بعدًا مؤسسيًا إضافيًا بموجب اتفاقية الإطار الدفاعي والاقتصادي الموقعة في شباط (فبراير) 2024، والتي تمتد لعشر سنوات، وتستهدف بناء البحرية الصومالية وتدريبها وتجهيزها، وتعزيز أمن السواحل ومواجهة القرصنة والصيد غير القانوني.
ولم يبق التعاون في حدود التدريب؛ فقد شهد عام 2026 ظهور مقاتلات F-16 تركية في مقديشو، إلى جانب مروحيات هجومية ووسائط نقل عسكرية، كما استمرت التحركات البحرية التركية قبالة السواحل الصومالية، بما فيها مرافقة سفن تعمل في الأنشطة البحرية والاقتصادية.
وفي نيسان (أبريل) 2026 وصلت سفينة الحفر التركية تشاغري باي إلى مقديشو لبدء عمليات استكشاف بحري للنفط والغاز، بما يعكس تداخل المصالح العسكرية والطاقوية والبحرية في السياسة التركية تجاه الصومال.
وهذا التداخل يكشف عن طبيعة الحضور التركي: شراكة دفاعية، ومصالح بحرية، واستثمارات في الموارد الطبيعية، وحضور سياسي طويل الأمد.
لكن المشهد لا يقتصر على تركيا؛ فالصومال تحول إلى إحدى أهم ساحات تقاطع المصالح العربية والتركية والإقليمية، حيث تتداخل الاتفاقيات الدفاعية والاستثمارات المينائية والحسابات السياسية المتعلقة بوحدة الدولة وسيادتها.
قطر: من الشراكة مع تركيا إلى التعاون الدفاعي مع مقديشو.
لا يقتصر الدور القطري على الشراكة مع تركيا؛ فقد وقعت الدوحة ومقديشو اتفاق تعاون دفاعي في 19 كانون الثاني (يناير) 2026، خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عند وضعها بجوار اتفاق الدفاع المتبادل القطري التركي في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
لكن لا يجوز اعتبار الاتفاقيات الثلاث منظومة دفاعية واحدة؛ فكل اتفاق له أطرافه والتزاماته وآليات تنفيذه.
ومع ذلك، فإن تزامنها يضع قطر في موقع شريك دفاعي للصومال، وشريك استراتيجي لتركيا، ضمن منطقة تتزايد فيها أهمية الأمن البحري.
مصر: وحدة الصومال جزء من معادلة الأمن القومي المصري.
تتعامل القاهرة مع وحدة الصومال واستقراره باعتبارهما مسألة تتصل بأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والتوازنات في القرن الإفريقي.
وفي 14 آب (أغسطس) 2024 وقعت مصر والصومال بروتوكول تعاون عسكري، ثم ارتقت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بإعلان مشترك في 23 كانون الثاني (يناير) 2025.
وشملت مجالات التعاون التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الجيش الصومالي وحماية الحدود البرية والبحرية.
كما أعلنت مصر دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية ومشاركتها في جهود بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.
وهنا تتقاطع المصالح المصرية والتركية في دعم مؤسسات الدولة الصومالية، وإن اختلفت الحسابات والتحالفات والأولويات الإقليمية لكل منهما.
السعودية: دخول مباشر إلى معادلة التعاون الدفاعي.
في 9 شباط (فبراير) 2026 وقعت السعودية والصومال مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والدفاعي في الرياض.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي الاهتمام السعودي بأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وتعزيز العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
كما تتزامن مع تطورات سياسية حساسة، أبرزها الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وتوتر العلاقات بين مقديشو وأبوظبي.
وهذا يجعل التعاون السعودي الصومالي جزءًا من مشهد أوسع تتداخل فيه حماية وحدة الأراضي الصومالية مع الحسابات الأمنية في البحر الأحمر.
الإمارات: الموانئ والنفوذ الاقتصادي والأمن البحري.
يختلف النموذج الإماراتي عن النموذج التركي في أدوات الحضور، إذ تبرز فيه الاستثمارات المينائية واللوجستية والشراكات الأمنية.
وتعد موانئ بربرة في أرض الصومال وبوصاصو في بونتلاند من أهم المواقع في هذه المعادلة، إلى جانب ميناء كيسمايو.
وتدير شركة موانئ دبي العالمية مشروع تطوير ميناء بربرة بموجب امتياز استثماري طويل الأجل، كما ترتبط الإمارات بمصالح ومشروعات أخرى في بوصاصو.
لكن العلاقة بين أبوظبي ومقديشو شهدت توترًا حادًا في كانون الثاني (يناير) 2026، عندما أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلغاء الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والمشروعات المرتبطة بالموانئ مع الإمارات، متهمة إياها باتخاذ إجراءات تمس سيادة البلاد.
في المقابل، قالت موانئ دبي العالمية إن عملياتها في بربرة مستمرة بموجب الاتفاقيات القائمة، كما رفضت إدارات محلية في بعض الأقاليم الخضوع لقرار الحكومة الفيدرالية.
وهنا تكمن إحدى مشكلات الدولة الصومالية: التباين بين سلطة الحكومة المركزية والعلاقات الخارجية التي تقيمها بعض الإدارات الإقليمية بصورة مستقلة أو متعارضة معها.
إن القضية لم تعد مجرد استثمار في ميناء، بل أصبحت مرتبطة بمن يملك سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية، ومن يتحكم في الموانئ والموارد والمنافذ البحرية، وكيف تُصان وحدة الدولة.
أرض الصومال وإسرائيل: تطور يغيّر حسابات البحر الأحمر.
لعل أخطر التطورات التي طرأت على المشهد هو اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2025، لتصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف باستقلالها المعلن.
وقد رفضت الحكومة الصومالية هذا الاعتراف، واعتبرته انتهاكًا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، كما رفضته منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول العربية والإسلامية.
وتزداد حساسية التطور بسبب الموقع الجغرافي لأرض الصومال، ولا سيما مدينة بربرة المطلة على خليج عدن، وقربها من خطوط الملاحة المؤدية إلى باب المندب.
وفي مقابلة مع الجزيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2026، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة بحرية في بربرة واستخدام مطار المدينة.
وهذا اتهام صادر عن الرئيس الصومالي، وليس دليلًا مستقلًا على أن قاعدة إسرائيلية قد أُنشئت بالفعل.
لكن مجرد طرح هذا الاحتمال يعكس حجم المخاوف الصومالية والإقليمية من انتقال التنافس على الاعتراف السياسي إلى ترتيبات عسكرية وأمنية على الساحل الإفريقي لخليج عدن.
الصومال في معادلة الأمن الإقليمي.
عندما نجمع هذه التطورات، نجد أن الصومال أصبح نقطة تقاطع لمصالح تركيا وقطر ومصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، إلى جانب قوى دولية أخرى.
لكن اختزال المشهد في صراع بين دولتين أو محورين سيكون تبسيطًا مخلًا؛ فلكل طرف أدواته وأهدافه، كما تتقاطع بعض المصالح وتتناقض أخرى.
تركيا تمتلك حضورًا عسكريًا مباشرًا وشراكة اقتصادية وأمنية ممتدة، وقطر توسع تعاونها الدفاعي والسياسي، ومصر تدعم مؤسسات الدولة ووحدتها، والسعودية تعزز تعاونها العسكري، بينما ترتبط الإمارات بمصالح مينائية وأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، في حين أضاف الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال بعدًا جديدًا إلى النزاع على السيادة والاعتراف الدولي.
لذلك فإن مستقبل أمن البحر الأحمر لا يمكن فهمه دون فهم ما يجري في مقديشو وبربرة وبوصاصو، ولا دون إدراك أن الصراع على الموانئ والممرات البحرية قد يتحول إلى صراع على القرار السياسي والسيادة الوطنية.
وهنا تبرز العلاقة بين ثلاثة مواقع: الشراكة الدفاعية التركية القطرية في الخليج، والوجود التركي في مقديشو، وموقع اليمن المطل على الضفة الآسيوية لخليج عدن وباب المندب.
إنها جغرافيا واحدة تتقاطع فيها مصالح متعددة، حتى وإن اختلفت الاتفاقيات والأطراف والالتزامات القانونية.
ولا تسمح المعطيات الحالية بالجزم بوجود قيادة عسكرية موحدة أو خطة عملياتية مشتركة تربط مقديشو بالدوحة، لكنها تكشف عن تقاطع جغرافي واستراتيجي يستحق أن يكون في صلب أي قراءة لمستقبل أمن البحر الأحمر.
فمن يقرأ أمن البحر الأحمر دون قراءة ما يجري في مقديشو، يرى نصف المشهد فقط.
عاشرًا: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الترتيبات الإقليمية
يمكن استشراف ثلاثة مسارات رئيسية للمرحلة المقبلة:
السيناريو الأول:
بناء شراكة دفاعية وصناعية متقدمة.
يتحقق إذا انتقلت الاتفاقيات إلى برامج تنفيذية في التدريب والإنتاج المشترك والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وأصبحت هناك مشاريع قابلة للقياس والمتابعة.
السيناريو الثاني:
تشكل شبكة تعاون إقليمية متعددة الأطراف.
يتحقق إذا نجحت اتفاقيات الدفاع والتعاون الصناعي في التكامل مع أطر أخرى، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني لكل دولة.
وقد يفتح هذا المسار المجال أمام تعاون أوسع في حماية الممرات البحرية والطاقة وتطوير القدرات الدفاعية.
السيناريو الثالث:
بقاء الترتيبات في حدود الشراكات المتوازية.
وهو احتمال واقعي إذا ظلت التباينات السياسية والمصالح الوطنية تحول دون بناء منظومة موحدة، أو إذا لم تتوافر آليات تنفيذ واضحة للاتفاقيات الموقعة.
وأنا أرجح الأول نظرًا للعلاقات الوطيدة بين الجانبين القطري والتركي، والتي تتطور بشكل متسارع ومتين وثابت، ولكن لننتظر، فالمؤشر الحقيقي سيكون ما ستكشفه الأشهر المقبلة من قرارات ومشاريع وتفاهمات عملية.
الخلاصة:
تكشف اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا عن تحول في طبيعة العلاقات الإقليمية، حيث لم تعد الشراكات السياسية والاقتصادية منفصلة عن حسابات الأمن والدفاع والتكنولوجيا.
لكن الأهمية الحقيقية للحدث لا تكمن في الاتفاقية وحدها، وإنما في تزامنها مع رؤية مشتركة بشأن ملفات شديدة الحساسية، وفي مقدمتها غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتوازنات الخليجية، واليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، وأمن الممرات البحرية.
إن الجمع بين الدفاع والوساطة وإعادة الإعمار يعكس محاولة لتوسيع أدوات التأثير الإقليمي، غير أن نجاح هذه المحاولة سيظل مرتبطًا بقدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات إلى نتائج ملموسة.
وهنا تبرز مسؤولية مصر والعالم العربي في ألّا يظلا مجرد متلقّيين لترتيبات تُصاغ خارج إرادتهما، بل أن يكون لهما دور فاعل في بناء منظومة أمن إقليمي تحترم السيادة الوطنية، وتحمي المصالح المشتركة، وتمنع تحويل المنطقة إلى ساحات تنافس مفتوحة.
أما اليمن، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ليست مجرد مطالب داخلية، بل شروط أساسية لاستقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وفي غزة، لا يمكن أن يكون النجاح الحقيقي مجرد وقف إطلاق النار أو تدفق الأموال لإعادة الإعمار، وإنما ضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، ومنع فرض تسويات تنتقص من حقوقهم الوطنية.
كما أن استقرار الصومال وصيانة وحدته وسيادته لم يعودا شأنًا داخليًا محضًا؛ فالتطورات في مقديشو وبربرة وبوصاصو تؤثر في حسابات أمن خليج عدن والبحر الأحمر، وتمتد آثارها إلى قناة السويس والملاحة الدولية.
إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل العواصم العربية ليس من وقّع اتفاقية دفاعية جديدة، ولا من انضم إلى هذا التحالف أو ذاك؛ بل من يمتلك الرؤية والإرادة والقدرة على المشاركة في صياغة مستقبل المنطقة.
ففي عالم تتغير فيه خرائط النفوذ بسرعة، لا يكفي أن تكون الدولة حاضرة على طاولة الأحداث؛ الأهم أن تكون شريكًا في صناعة القرار، لا موضوعًا لقرارات الآخرين.
وهذه هي المسألة الاستراتيجية التي تكشفها اتفاقية الدوحة وأنقرة: معركة المستقبل ليست على امتلاك القوة وحدها، بل على امتلاك القدرة على توظيفها في صناعة نظام إقليمي أكثر توازنًا وعدلًا واستقرارًا.